نقابات الجنوب ترفض إلغاء تخفيض نسبة الضريبة على الدخل

تتجه اغلب النقابات بولايات الجنوب نحو رفض الإجراء الجديد والقاضي بإلغاء تخفيض نسبة الضريبة بنسبة 50 بالمائة على الآجر الإجمالي الخاصة بالعمال في مختلف القطاعات، والعاملين في القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي، بولايات الجنوب الكبير، وهي إيليزي أدرار تندوف و تمنراست.

وأثار هذا الإجراء المتضمن ضمن قانون المالية للسنة الجارية، موجة رفض واسعة وسط العمال من خلال ممثليهم في مختلف النقابات، بالنظر إلى تأثيره على أجور عمال هذه الولايات، خصوصا وانه جاء بعد تدهور متواصل للقدرة الشرائية للعمال في الجنوب في السنوات الأخيرة بسبب المنحى التصاعدي للأسعار، حيث كان ينتظر العمال في هذه الولايات – حسب الرسائل و البيانات المرفوعة – النظر مراجعة سلم الأجور، بسبب تداعيات التراجع الرهيب للقدرة الشرائية، وارتفاع أسعار الخدمات و السلع بمختلف أنواعها.

وقد أصدرت نقابات الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي بولاية أدرار، بيانا جماعيا، يحمل توقيع ممثلي 10 نقابات، والتي أبدت استغرابها ومفاجأتها لإسقاط تمديد التخفيض على الضريبة على الدخل الإجمالي بولايات الجنوب الكبير، الذي سيؤثر حتما على أجور الموظفين، معتبرة أن هذا الإجراء المصادق عليه ضمن قانون المالية للعام الجاري 2020، يعتبر “تعديا صارخا على مكتسبات الموظف في الولايات المعنية”، حيث تدعوا النقابات المجتمعة والموقعة على البيان إلى تدخل رئيس الجمهورية، لإلغاء الضريبة على الأجر الإجمالي في ولايات الجنوب الكبير، وكذا تحيين منحة المنطقة وفق الأجر القاعدي الحالي.

من جهة أخرى، رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية، رسالة لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص، أين طالبت الرسالة رئيس الجمهورية بالتدخل بتمديد التخفيض على الضريبة على الدخل الإجمالي سالفة الذكر، من خلال استصدار مرسوم، معتبرة أن الإجراء الخاص بهذا الامتياز يُعد أمرا مكتسبا منذ 1994، بعد انقضاء آخر تمديد لهذا الإجراء، و الصادر في 2014، معتبرة أن العمال بالمنطقة ينتظرون بدلا عن ذلك تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر القاعدي الحالي وبأثر رجعي. ونظم الخميس، عمال وكالة تسيير القرض المصغر بايليزي، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لعمال قطاع التضامن والأسرة و قضايا المرأة، وقفة احتجاجية رفضا للإجراء الجديد الوارد في قانون المالية 2020، والذين ضمنوا مطلبهم كذلك بتسوية نفس الملف للسنوات من 2015 إلى غاية 2019.