نقابة القضاة ترفض مذكرة للمفتش العام لوزارة العدل

ويبدو أن التعليق الأخير لمواطن سويسري أو أنه مستفيد من الشكارة

يبدو والله أعلم أن كثيرا من المعلقين من المستفيدن حديثا من العفو الرئاسي مع التوضيح أن الفئة الأكثر أستفادة تتشكل من العفو هم السراق والمنحرفين المبتدئين ( حالة العود قد لا يستفيد المنحرف ).

ايها السادة ما دمتم تصدرون احكامكم باسم الشعب
من حقنا نحن الشعب
ان نطلع على فحوى هذه الأحكام ..
انظروا مثلا الى القاضي الأمريكي المشهور السيد فرانك كابريو .. احكامه على الانترنيت وليس عنده ما يخفيه على الشعب.!!
لذلك أصبح نجما بفضل طريقته المميزة في التعامل مع القضايا..
نتعجب نحن الشعب لماذا لا تريدون نشر الأحكام ؟؟

, vraiment un nom lourd de dire juge ,et je prend la responsabilité totale de dire que la loi de larguent passe avant les lois de la république pour une grande majorité des juges algériens ,seulement si une enquête ce déclenche sur la propriétés des le peuple vas constater la pure vérité sur leurs hommes de lois

قاضي في الجنة و قاضيان في النار و ليس مفتشان في النار

استفلالية القضاء لا تعني ابدا الحرية المطلقة فهناك ضةابط لمراقبة عمل القاضي واحكامه فان خالفت فهي في غير محلها ووجب شذبها ولن يكون ذلك الا من مؤسسة مؤهلة كالمفتشية فان كانت هذه الراقبة البعدية تستفز نقابة تدافع عن مصالح القضاة المهنية وليس عن حرية القاضي في اصدار الاحكام حسب هواه فان كان دون القانون وكفاءته فلها الحق لافي تنبيهه واقافه عند حدود القانون وقد اثبتت التجارب في العهد السابق ان كثيرا من احكام هي فعلا لاتستند الا اي نص قانوني او هي مخالفة له خدمة لاشخاص او اغراض فلا تحاولوا المس بجوهر العدالة الذي هو القانون وبه تستقيم الامور وساعتها يمكن ان نتحدث عن استقلالية القاضي الكفء

الوزارة لها كل الحق فى الوقوف على احترام القنون وخاصة عندما تصدر احكام باسم الشعب الجزاءري لا تستند الى اي قانون حيث ان كل من تعامل مع الجهاز القضاءي راى رداءة الاحكام التى صدرت من قضاة تنقصهم الكفاءة و التكوين . حيث ان القاضي يجب ان يحتسب مثله مثل اي مسؤول خاصة عندما يهمل قضايا المواطن و يكون غير مسؤول اما تصريحات نقيب القضاة فهى لا تعنى الشعب الجزاءري فى شيء و الكل يعرف كيف كان القضاء فى عهد الباءد الو الو الو الو انا فلان ً.........

يطلبون باستقلال القاضي حتى لا يكون له رقابة ايها القاضي اذا كنت نزيها في عملك تخاف الله قبل ان تخاف قوانين البشر فعليك ان تخاف القانون الالهي الذي يقول واذا حكمتم فاعدلوا. اين انت من هذا تهاب العبد في وضع قوانيه ولا تخاف الله فيا ويلك من المظلومين الذي لا جاه لهم ولا نفوذ لهم سوى الله . عندما تخاف الله ايها فانك لا تبالي بمراقبة مفتشية العدل . العدل ثم العدل واعطاء لكل ذي حق حقه والله ليصبح القاضي مسلم وليصبح كافرا يبع دينه وصيامه وزكاته وصلاته ببضعة دنانير والتي هي عليه يوم القيامة نار كم من ضعيف تألم وهو يقول في الليلة الظلماء اللهم كما اريتني قوة هذا الظالم في ضعفي فأريني قوتك فيه

القاضي الذي يطالب باستقلال القاضي فهذا تناقض اذا كان القاضي هو في حد ذاته يحكم بما يمليه ضميره والقانون وفقط فهو في حد ذاته مستقل وبما ان في نفسية يعقوب ما يوسوس له انه لا يحتكم الى ضميره والقانون فيطالب بالاستقلال فالقاضي الذي رغم انه تحكمه القوانين الا انه كارثة يدوس على القانون الذي يضبطه ورغم ذلك يطالب بالاستقلال اطالب من السادة القضاة أن يوضحوا لنا ما ذا يقصدون باستقلالية القاضي ان يخرجوا عن تطبيق اللقانون ولا رقيب لهم اما ماذا افيدونا من فضلكم فاذا كان القاضي في وقتنا هذا يبقى مدة خمسة سنوات في قضية عقارية ولم يتجرأ للدخول في الموضوع رغم تعيين اربع خبراء فاي قانون الذي

على حسب ما فهمت بيان المفتشية لم يحمل اي تدخل و لا يوجد به اي تجريح للقضاة.البيان واضح و ينقل الحقيقة فجميع المواطنين يعلمون ان هناك فئة لا بأس بها من القضاة تاع شكارة و تاع تلفون.و البيان لم يكن ليصدر لولا ان لدى المفتشية دلائل على ما تقول.على نقابة القضاة قبل التهجم على وزارة العدل طلب تلك النماذج و التحقيق حول صحتها فان كانت صحيحة فيجب محاكمة و معاقبة القاضي صاحب الحكم و ان كانت خاطئة فيجب محاكمة و معاقبة من افتعل نموذج الحكم.اصلا اين كانت هاته النقابة خلال السنوات الفارطة اين كانو يعيشون خلف الهاتف في انتظار رنينه قبل النطق بحكم جائر.

" لي في كرشو التبن يخاف من النار "
ما هو الشيئ الذي يخيف القضاة ان كانت احكامهم تستند للقانون ؟؟؟
ما هو العيب ان تنشروا يا معشر القضاة احكامك على العامة و تدعونهم لمقانتها بالقانون
هل يمكن ان يحتج حكام المقابلات الرياضية عن تقنية " الفار " التي تنجيهم عن الاهامات ؟؟
لماا يتشدق بعضهم بالشفافية في التسيير و لا يريدونها في الاحكام القضائية ؟؟
اليست دعوة الوزارة هي لتلميع القضاة من اتهامهم من قضاة الهاتف ؟؟
على كل حال ان لم يقبل القضاة هذه الدعوة سيتولى المواطن المهمة ...انشروا فاكس الوزارة على العامة و سترون العجب ..

استقلال القضاء لا يعني انك تسبد برأيك لاصدار الاحكام دون أسس قانونية ..مازلك بعيد عن استقلالية القضاء لانك قاضي تاع تليفون والدولة لها الحق ان تتطلع على ما يجري في سوق القضاة مادام المواطن راقد...