نقابة القضاة تلتمس لقاء الرئيس تبون

إلى نورهان
(إن جاءكم فاسق بنبإ فتبنواعسى أن ...ص)يبدوا أنك تجهلين الكثير على مايجري في دواليب الجهاز القضائي
مهمةالقاضي من أهم الأعمال وأخطرها على الإطلاق,هو الوحيدالذي بإمكانه حرمان الفرد من أهم شيء في الحياةوهو \الحق بمفهومه الواسع وأهمه"الحرية"وملحقاتها//والتي لايضاهي الحرمان منها سوى الموت التي تعد أهون أمام ذوات الكرامة,بقدر وجود أشخاص فاسدون لايربطهم بالجهاز سوى المرسوم الرئاسي المعينون بموجبه والعباءة السوداء,أغلبهم بكل أسف من كانت تسند لهم المسؤوليات والمهام الأساسية في الجهازكونهم الأسهل أستعمالامن طرف عصابات النهب,بالمقابل يوجد شرفاء في قمة النبل لكن أغلبيتهم مهمشون ومحاصرون

وهل القضاة المرتشين 10 مطارق شواء من طرف مروجي مخدرات بسطاء يسمون قضاة. غيروا من هويتهم ولغاتهم ولكن أعمالهم ما زالت على حالها مما يدل على أن الغسرائيليين لن يتغيروا ما دام مازاللهم يعتقدون ان الإنسان يفكر ببطنه وليس بكرشه. هاو علاه زعطوكم من كل الدول الأوروبية لانكم قوم مفسدين من الدرجة الأولى بل هدمتم بيوتكم(أوطانكم) وها انتم تدمرون بيوت الاخرين واللي يهدر معاكم ويقوللكم: عيب عليكم تتهمونه بالعنصرية

ليس من حق القضاة التدخل لهدر حقوق المواطن من جديد و دسترت الظلم وتجسيد مبدا هدر الحقوق بالقانون الوضعي لا تنسوا يان القانون الاهي بالمرصاد وحسينا الله و تعم الوكيل فيكم الا من رحم ربي وكيف تكون لكم كلمة في القانون و انتم من خرقتم القانون باضرابكم في وقت كان عصيبا غلي الجزائر

ههههه يطلبون لقاء تبون ليشتكوا له ظلم زغماتي و قلة الراتب وقلة التكوين . المهم المال ثم المال

(العدالة ليست بخير)المفروض على نقابةالقضاةقبل أن تثير مسألةالوضعيةالمادية(أعتقدأن الأمر يتعلق بتسويةالوضعيةبتطبيق قيمةالنقطةالأستدلاليةالتي أستفادت منها كل الإطارات المعينين بمرسوم منذسنة2000بينماحرم منها القضاةوليس رفع المرتب كما سوق له تشويها لسمعةالقضاة)كان الأهم إثارة المحافظة على كرامة القاضي الشريف المداسة بشكل فضيع بالتهميش والمطاردةوالإبعادمن طرف إدارة الجهاز أحد أهم آليات عصابةالنهب والقهر المستعملة في تقنين الفساد وحمايته،المشكلة من حثالات بعض رؤساء الجهات القضائية"فراعنة"المزكين من طرف المقاولين وتجار الكوكايين بينما تسند المهام الأساسيةللمرتشين المتملقين عديمي الكفاءة

(( العدالة مريضة ومرضها يزداد تفاقما )) من المفروض أن يكون الأهتمام بالعدالة من أولى الأولويات إذ بدونها لن تقوم للمجتمع قائمة .

القضاة الذين يشترو بالمال و الهدايا لا نريدهم و لا نريد مساهمتهم في الدستور.

مرض العدالة الخطير لم يتم تشخيصه بدقة بعد .