نقابة المؤسسات العمومية تهدد بالاحتجاج عشية عيد الفطر

طالبت مجددا تنسيقية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لولاية الجزائر، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الخميس، بإلغاء “بصفة مسبقة” قرار والي الجزائر، القاضي بإلغاء منحتي التقاعد والوفاة لعمال المؤسسات الولائية.
واعتبرت التنسيقية، خلال اجتماعها المنعقد بمقر الاتحاد الولائي بالعاصمة، أن قرار إلغاء منحتي التقاعد والوفاة “أحادي وتعسفي”، مهددة بتصعيد احتجاجاتها عشية عيد الفطر بتنظيم يوم احتجاجي، إذا ما لم يتم التراجع عن هذا القرار الذي مسّ- حسبها- “بمحتوى بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 21 فبراير 2013، والذي يضم هذه المكتسبات والمتمثلة في منح التقاعد (22 شهرا) ومنحة الوفاة (15 مليون سنتيم)”.
كما عبّر أعضاء التنسيقية عن “رفضهم” الجلوس إلى مائدة الحوار “إذا ما لم يتم إلغاء بصفة مسبقة هذا القرار”، مبرزين أن “مدراء المؤسسات العمومية أقدموا على تطبيق تعليمة الوالي في حق عدد من العمال الذين تقاعدوا دون الاستفادة من منحة 22 شهرا”.
كما هددوا باللجوء إلى الإضراب العام “تتضامن فيه جميع الجماعات الإقليمية، على غرار البلديات والوكالات العقارية” في حالة عدم إلغاء هذه التعليمة التي تمس بمنحتي التقاعد والوفاة لعمال المؤسسات الولائية.
وذكرت التنسيقية بمحتوى بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 21 فبراير 2013 الذي يضم هذه المكتسبات، والمتمثلة في منحة التقاعد (22 شهرا) ومنحة الوفاة (15 مليون سنتيم)، إذ لا يمكن لأي طرف (الاتحاد العام للعمال الجزائريين ووالي العاصمة – حسبها- أن يمس بهذه المكتسبات أو تعديلها دون الجلوس على مائدة التفاوض.
وأشار أعضاء التنسيقية أنهم أرسلوا طلبا بتاريخ 15 فيفري الفارط إلى مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي لولاية الجزائر (الجهة المفاوضة نيابة عن والي الجزائر في البروتوكول) من أجل استئناف الحوار والمفاوضات بخصوص باقي مطالب عمال المؤسسات العمومية في إطار بروتوكول اتفاق المؤرخ في 21 فبراير 2013 بعد مرور خمس سنوات من إنجازه، إلا أن الرد “كان بإرسال هذه التعليمية القاضية بإلغاء منحتي التقاعد والوفاة لعمال المؤسسات الولائية”.
وأكد الأمين العام للاتحاد الولائي للعمال الجزائريين لولاية الجزائر عمار تاكجوت لـ “وأج” أن كل مدراء المؤسسات الولائية يقومون حاليا بتطبيق تعليمة الوالي المتعلقة بإلغاء منحتي التقاعد والوفاة لعمال المؤسسات الولائية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق هذه التعليمية لأنه لم يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين.
وحسب ما جاء في القرار الصادر عن والي الجزائر بتاريخ 4 ماي 2018 (والمبلغ للعمال عشية شهر رمضان) فقد تم إلغاء منحة التقاعد المقدرة بـ 22 شهرا مع اشتراط تغييرها إلى منحة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر كحد أقصى حسب سنوات العمل مع اقتطاعها من”أرباح هذه المؤسسات”، فيما قرر بخصوص منحة الوفاة المقدرة بـ 150 ألف دج أن يتم اقتطاعها من الخدمات الاجتماعية “أي من أجور العمال”.