نقابة قضاة الهيئة: حاسبوا إدارة مجلس المحاسبة!

قرّر مكتب النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، مراسلة السلطات العليا في البلاد كخطوة أولى، بسبب ما وصفه بـ”الوضعية الكارثية” التي لا يزال يتخبط فيها مجلس المحاسبة بفعل إدارته الحالية، والتي لا ينبغي أن تمر فترة تسييرها “دون تحقيق ومحاسبة”.

تأسف أعضاء مكتب النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، في اجتماعهم المنعقد مؤخرا، لاستمرار مسؤولي مجلس المحاسبة في غلق أبواب الحوار، وأكد بيان المجلس تحوز “الشروق” نسخة منه، على ضرورة تفضيل الحوار “كنهج وحيد للخروج من كل الأزمات والوصول إلى بر الأمان”، متأسفا لإصرار مسؤولي مجلس المحاسبة على المضي عكس ذلك.

وتؤكد النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، عبر بيانها، على استمرار غلق أبواب الحوار في وجهها، وعدم القيام بأي مسعى جدي تجاهها بصفتها شريك اجتماعي منذ 2 أفريل2017 “مع استمرار المضايقات والممارسات غير المسؤولة”.

كما لم تلمس النقابة – حسب البيان – أي تغيير في الأوضاع والممارسات التي وصفتها بـ”السلبية وغير المسؤولة التي تطبع تسيير مجلس المحاسبة… بل ازدادت الأوضاع حدة وأخذت منحى تصاعديا رهيبا ومقلقا”، وذلك بالتضييق -يضيف البيان – على القضاة بشتى الوسائل والطرق، وهو نفس النهج المتبع منذ ربع قرن أي نفس ممارسات ما قبل 22 فبراير 2019، حسب ما ورد في البيان.

كما تسجل نقابة قضاة مجلس المحاسبة، استمرار تغييب مجلس المحاسبة من خلال “سلبية مسؤوليه الذين لا يزالون غير واعين بالدور الفعال والفعلي، الذي يجب على مجلس المحاسبة القيام به، في إطار الجهد الوطني لمكافحة آفة الفساد والمساهمة بجدية في هذا المسعى النبيل”، بل بالعكس، يضيف البيان “وجهوا كل طاقاتهم وبكل إصرار نحو تأكيد واستمرارية العمل على نفس النهج القديم، القائم أساسا على كبح وتقزيم دور مجلس المحاسبة”.

واعتبر البيان أن التصريحات المتناقضة لرئيس المجلس، والذي يتواجد على رأس هذه الهيئة منذ سنة 1995 (أي ما يقارب ربع قرن)، بالتشكيك في اختصاص المجلس فيما يتعلق بمجال رقابة أموال الشركات والمؤسسات العمومية الاقتصادية ومكافحة الفساد ورقابة بعض المشاريع الكبرى “إلا دليل على سياسة الهروب من المسؤولية ومحاولة تغليط الرأي العام”، ولهذه الأسباب، قررت نقابة القضاة وحسب بيانها، مراسلة السلطات العليا في البلاد كخطوة أولى، في انتظار خطوات مرتقبة.