-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
في قضية هامل ونجله والوزيرين بابا عمي وقاضي وولاة سابقين

نهب العقار يجرّ السعيد بوتفليقة وسلال وبدوي إلى العدالة مجددا

نوارة باشوش
  • 15791
  • 20
نهب العقار يجرّ السعيد بوتفليقة وسلال وبدوي إلى العدالة مجددا
الشروق أونلاين

ينتظر مثول شقيق الرئيس السابق المستقيل ومستشاره، السعيد بوتفلقية، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، مجددا والوزير الأول وزير الداخلية السابق نورالدين بدوي، لأول مرة اليوم أمام محكمة الجنح لبومرداس كشهود في قضيتي فساد منفصلتين بنفس الوقائع والأحداث، تورط فيها كل من المدير العام للأمن الوطني الأسبق اللواء عبد الغني هامل ونجله شفيق، إلى جانب وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، ووزير النقل والأشغال العمومية سابقا عبد القادر قاضي و3 ولاة سابقين إلى جانب المدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي وعدد من المسؤولين الإداريين.

تفتح محكمة الجنح ببومرداس اليوم ملف فضيحتي فساد كبيرتين تتعلقان بتغيير طابع الأراضي المصنفة فلاحية، والتبديد العمدي للمال العام “أنشطة غير مشروعة” و”استغلال النفوذ” و”نهب العقار” و”سوء استخدام الوظيفة عمدا” والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص آخر.

عقارات في مهبّ الريح

وفي التفاصيل التي جاءت في الأمر بالإحالة، فإن القضية الأولى يتابع فيها كل من المدير العام للأمن الوطني الأسبق اللواء عبد الغني هامل، وابنه شفيق ورئيس أمن ولاية تيبازة، ووالي ولاية تيبازة، إلى جانب مدير أملاك الدولة ومدير الصناعة والمناجم لتيبازة، والمحافظ العقاري بالقليعة.

شفيق هامل، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، حسب ما ورد في الأمر بالإحالة، تقدم بطلب إلى مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيبازة لمنحه قطعة أرض لغرض الاستثمار فيها في مجال “الحبر”، وبعد 3 سنوات منحت له قطعة أرض من طرف الوالي السابق العياضي وتحصل على قرار الامتياز، لكن بعد الدراسات التي أجراها شفيق تبين أنها غير ملائمة لمشروعه، ليتقدم مرة ثانية إلى مديرية الصناعة والمناجم لتغيير النشاط، فمنحه الوالي السابق عبد القادر قاضي مقرر عقد امتياز جديد، يتمثل في قطعة أرض تبلغ مساحتها 14 ألف متر مربع، وذلك بعد تغيير النشاط إلى شركة للصناعة الصيدلانية، وهو أحد المستفيدين إلى جانب 60 شخصا مستفيدا آخر منحت لهم قرارات الامتياز، بينهم أبناء عدد من المسؤولين.

إلا أنه وحسب الأمر بالإحالة، قام مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة بتقديم شكوى عند وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، فقام قاضي التحقيق بسماعه حول هذه الشكوى التي يقول فيها أن الوالي منح هذه القرارات بطريقة غير قانونية، وأكثر من ذلك قام برفع دعوى قضائية ضد الوزير السابق بصفته واليا سابقا عبد القادر قاضي، لإلغاء هذه القرارات، فتدخلت جهات أخرى المتمثلة حسب الوقائع الواردت في الأمر بالإحالة بوزير المالية السابق حاجي بابا عمي، والمدير العام لأملاك الدولة سابقا جمال خزناجي من أجل سحب هذه الدعاوي.

57 قرار حق امتياز

وكان قد صدر قرار من المحكمة الإدارية للبليدة بإلغاء هذه القرارات المتمثلة في 57 قرار حق امتياز في مختلف النشاطات، وبعد ذلك قام الوالي السابق موسى غلاي بالطعن في هذه القرارات لدى مجلس الدولة الذي قام حسب الأمر بالإحالة دائما، بإعادة منح 4 قرارات عقد امتياز لفائدة كل المتهمين في قضية الحال شفيق هامل، و”ز.ع” إلى جانب متهمين آخرين.

وعلى هذا الأساس، وجه عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بومرداس تهم سلطة وتأثير على أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار، وفقا للمادة 26، الفقرة 2 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وتم إيداع شفيق هامل الحبس المؤقت، وهي نفس التهم الموجهة للمتهمين الآخرين الذين استفادوا من قرارات الامتياز.

بالمقابل، وحسب الأمر بالإحالة فقد وجه عميد قضاة التحقيق تهم استغلال النفوذ واستغلال الوظيفة، للواء السابق عبد الغاني هامل، الذي أنكر في محضر الاستماع كل التهكم الموجهة إليه، وأنه لم يكلف رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا “سمير جاي جاي” للتدخل لصالح ابنه شفيق للاستفادة من القطعة الأرضية المذكورة، وأكد أنه طلب من ابنه إيقاف هذا النشاط على هذه القطعة الأرضية المتواجدة بمقطع خيرة ببلدية دواودة بولاية تيبازة.

وتزامنا مع القضية الأولى، فتحت قضية ثانية بنفس الأحداث والوقائع من طرف المحكمة العليا، حيث تورط فيها وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، والوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد القادر قاضي، والواليين السابقين العياضي وموسى غلاي، ومدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة، والمحافظ العقاري لدواودة، حيث وردت في الأمر بالإحالة أسماء كل من شقيق ومستشار الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، إلى جانب الوزير الأول نور الدين بدوي بصفته وزيرا سابقا للداخلية والجماعات المحلية، حيث كشفت مصادر “الشروق” أن القاضي سيضم الملفين في قضية واحدة كونها تضم نفس الوقائع والأحداث ونفس المتهمين.

وفي الموضوع، كشفت لـ”الشروق”، هيأة الدفاع عن المتهمين عبد الغني هامل ونجله شفيق، أن المدير العام السابق للأمن الوطني، وابنه قد تم متابعتهما في قضية الحال من طرف محكمة سيدي أمحمد وتم إجراء التحقيق في هذه القضية وأحيلت على المحاكمة، وقد صدر في حقيهما حكم بتاريخ 1 أفريل الماضي.

وعليه، تقول هيأة الدفاع أنه وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات الجزائري، لا يمكن متابعة أي شخص مهما كان، على نفس القضية وبنفس الوقائع مرتين، وأكدت أن هذا من صميم المحاكمة العادلة ومشروعية الأحكام فإن محاكمتهما لدى محكمة بومرداس لا بد أن تراعي وتأخذ بعين الاعتبار الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد في الفاتح من شهر أفريل الماضي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
20
  • جزائري حر

    نهب العقار بدأ مند 1962 ولم يتوقف إلى اليوم وغدا

  • محمد

    أين هو الرأس الافعى الذى خرب البلاد اخلاقيا تربويا اقتصاديا و عينى الصوص في ادارته أين. بوتسريقة الخاءن المروكي ، أين السراق منذ عقود .

  • عواوش

    تحاكموهم ولا لالا كيف كيف سيطلق سراحهم الشعب يريد استرجاع الاموال والعقارات التي تحصلوا عليها ولا مصيرهم بعد ذلك هم عبء على الخزينة العمومية تصرف غليهم في الاكل والشرب والنوم والعلاج ذائما هم المستفيدون ...والدولة هي الخاسر الاكبر

  • لكحل حمزة

    يا ربي ويحرقوهم بالبنزين امام مرسى الشعب

  • علي انتاع باب الواد

    هذا هو الاستفزاز الحقيقي.

  • عبد السلام

    الشيء الذي يريده الشعب هو إعادة أمواله المنهوبة بطرق غير شرعية وخاصة الأموال المهربة خارج الوطن ؟

  • sarah

    لو استمرت كل هذه المحاكمات فستصل العقوبة الى اكثر من 200سنة
    اختصارا للوقت طبقوا السجن المؤبد او الاعدام

  • محمد

    رغم كل هذا لم يحدث تغيير على مستوى الشبكات المحلية خاصة عناصر الاستعلامات العامة. لأنهم (بعضهم) كانوا سببًا في عدم الكشف عن هذه الجرائم.

  • الحرة

    و أخيرا بدوي يدخل المعمعة اظهر و بان عليك الامان

  • sis

    وماذا عن قضية إبن رئيس الجمهورية !!!
    إلى أين وصلت ؟
    هل من جديد ؟

  • Imazighen

    البداية بالحوت الكبير في انتظار الحوت الصغير ولتكن عادة يقبلها الجميع...

  • محمد................ط

    قطعة ارض مساحتها 14الف متر مربع ؟ كل المصائب تعود على القائمين على مختلف المصالح وعلى راسها
    المحافظات العقارية على المستوى الوطني ضف الى ذلك مديريات مسح الاراضي على المستوى الوطني
    حيث لا رقيب اين المسؤولين على تطبيق القوانين املي ان تقوم الدولة بتفتيش جميع مصالح المحافظات العقارية ومديريات مسح الاراضي على المستوى الوطني لتقف على حجم الفساد في هذه المصالح التي شجعت على انتشار مثل هذه الاعمال الاجرامية في حق الوطن والمواطن
    ان ارض الجزائر هي ملك لجميع الجزائريين ولا بد ان يستفيد من خيراتها جميع الجزائريين

  • farida

    ان اكثر مايؤلمني على بلدي الاراضي المنهوبة والمستعمرات الاسمنتية حتى اشجار حواف الطرق اصبحت املاك خاصة لا مجال للتوقف احيط سياجات مناطق صناعية المستفيدين مرتاحين ونحن ندفع الكراء حتى الجبال والشواطيء لم تسلم كل هدا مع الاسف يفقدنا روح الوطنية والانتماء ويجعلنا ندفع ابناءنا الى المجهول لدا نطالب باءشد العقوبات واسترجاع كل مايمكن استرجاعه , ان اكون مواطن بسيط في بلد قوي يسوده العدل والنضام خير لي الف مرة من ان اكون قوي في بلد ضعيف يسوده الضلم والقهر,.

  • alilao

    محاربة الفساد لم تكن من أولويات مصالح الإمن والرقابة وإلا لما حدث كل هذا على مرأى ومسمع الجميع. لذا يطالب الشعب بالتغيير.

  • Omar one dinar

    EL HAMEL, DJAY DJAY , RAH RAH.......DES GRANDS MOUDJAHIDINES ILS ONT CONSACRES LEURS VIE POUR LANNE JERRIE... ..LIBEREZ LES CEST COMME ÇA QUON RECOMPENSE LES MOUKHRIDJINES DERIERE LES FRONTIERES????? THEY NOT DESERVED

  • الطاهر عين الطيبة المدية

    كلنا يعرف حجم النهب الذي حصل خلال 60 سنة استقلال و الناهبين و المهرب منه و المحلي . لكن المشكلة في الاسترجاع . المحاكم دائما تحكم بغرامة من 20 الف دج الي 50 الف دج لمن نهبوا أكثر 20.الف مليار الي 50 الف مليار سنتيم

  • Djamila

    سي تبون هذه العصابة الكبيرة نطالب تقديم العصابة الصغيرة إلى المحاكم من ولاة ورؤساء الدوائر وروسات المحاكم ......
    و غيرهم الذين تورطوا في الفساد...

  • فارس

    لما توقفت المحاكمة على المباشر كما كانت في البداية على التليفزيون .

  • abdel

    Li darouh hadhou fi chaabaham, madaratouch França moundhou 132 sana. Hadhou, atal (chamal) al Djazairi lakhdhar iradj3ouh Sahara qahita.

  • سعيد

    المهم استرجاع العقار والباقي خرطي