نواب البرلمان يطالبون بجلسة طارئة لمناقشة الحراك الشعبي

طالب نواب المجموعة البرلمانية للأحرار وتكتل النواب غير المنتمين بالغرفة السفلى للبرلمان، رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، بعقد جلسة طارئة لـ”مناقشة الوضع العام والخروج ببيان وإجراءات تناسب تطلعات الشعب”، مؤكدين على أحقيتهم الدستورية في مرافقة ما وصفوه بحق المواطنين في التعبير.
بعد مرور أكثر من شهر على الحراك الشعبي والمظاهرات المطالبة بالتغيير ورحيل النظام، تحرك نواب الأحرار بالغرفة السفلى للبرلمان، لعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع العام في البلاد، حيث وجهوا مراسلة لرئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، طالبوه فيها بإسراع في عقد جلسة طارئة ومناقشة الوضع العام في ظل تزايد المخاوف من حدوث انزلاقات، حيث جاء في المراسلة الموقعة من طرف رئيس كتلة الأحرار لمين عصماني، ونزيه برمضان رئيس تكتل النواب غير المنتمين بالمجلس الشعبي الوطني “نظرا لما تعيشه الجزائر من حراك شعبي كبير وكوننا ممثلي عن الشعب ومطالبين برفع انشغالاته ومطالبه نطالب سيادتكم بعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع العام والخروج ببيان وإجراءات حسب ما يخوله لنا القانون يناسب تطلعات الشعب ومستقبل البلاد”، مشددين على ضرورة نقل هذه الجلسة مباشرة في القنوات التلفزيونية والعمومية والخاصة ليتابعها الجزائريون ويكونوا على دراية كاملة بمجرياتها.
وأكد رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار لمين عصماني، لـ”الشروق”، أن نواب المجلس الشعبي الوطني من حقهم التفاعل مع تطلعات الشعب المطالب بالتغيير من خلال إيجاد آلية قانونية للخروج بحلول للأزمة، حيث قال إن المادة 115من الدستور توجب على نواب البرلمان التفاعل مع تطلعات الشعب ، ونصت “واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدّستوريّة، أن يبقى وفيّا لثقة الشّعب، ويظلّ يتحسّس تطلّعاته”، ليضيف – المتحدث- أن الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر منذ أكثر من شهر استوجب على النائب التحرك والبحث عن آلية دستورية على اعتبار أن البرلمان بغرفتيه هيئة تشريعية من مهامها “إنتاج” قانون يخرج البلاد من الانسداد الذي تعيشه.
وبخصوص التنسيق مع باقي النواب، قال -عصماني- إن نواب الأحرار الذين يمثلون سوى 5 بالمائة من مجموع نواب الغرفة السفلى يسعون في هذا الإطار مع باقي النواب الذين انضموا لهذا المسعى للاستعجال في عقد الجلسة، قائلا: “نحن 29 نائبا طلبنا من رئيس المجلس عقد جلسة طارئة وتركنا لهذا الأخير ومكتبه الحرية في ذلك”.
للإشارة، فإن هذا التحرك يأتي بعد أن قرار نواب جبهة القوى الاشتراكية “الافافاس” الانسحاب من البرلمان بغرفتيه دعما للحراك الشعبي ومطالب المتظاهرين، ليلتحق بهم نواب المعارضة “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب العمال، حركة مجتمع السلم، جبهة المستقبل، والاتحاد من أجل النهضة والعدالة”، مؤكدين مساندتهم لصوت الشعب ومظاهراته المستمرة للجمعة الخامسة على التوالي.