نواب المعارضة يرفضون تزكية بن صالح ويقاطعون البرلمان

يجتمع البرلمان بغرفتيه، الثلاثاء، لترسيم “استقالة” بوتفليقة نهائيا وتنصيب رئيس الدولة، وسط غياب واسع لنواب أحزاب المعارضة، التي فضلت المقاطعة احتجاجا على ترأس عبد القادر بن صالح الجلسة، في حين اكتفت الموالاة بتأكيد حضورها وسط تخوف من ردة فعل الشارع الرافض لتولي رموز نظام بوتفليقة تسيير المرحلة المقبلة.
على الرغم من أن الاجتماع الذي سينظم بقصر الأمم بالصنوبر البحري شكلي من الناحية السياسية وحتى الدستورية باعتبار أن اللقاء جاء لتأكيد حالة شغور منصب رئيس الجمهورية الذي قدم استقالته بتاريخ 2 أفريل الماضي، غير أن التساؤلات المطروحة من الموالاة والمعارضة على – حد سواء – هل سيستمر بن صالح أو يستقيل؟ خاصة وانه مرفوض شعبيا واستقالته في هذا الظرف واردة.
وإن أكد نواب الموالاة حضورهم للقاء على غرار “التجمع الوطني الديمقراطي، وحزب جبهة التحرير الوطني، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية”، غير أن حزب الأغلبية الآفلان أبدى تحفظا من الشخصيات التي ستقود المرحلة المقبلة على غرار عبد القادر بن صالح، وهو ما فهم من كلام عضو الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون الذي قال في تصريح لـ”الشروق”، إنه من باب ثقافة الدولة أن الأشخاص الذين طالبوا الرئيس بالترشح وساندوه أن يرحلوا مادام الرئيس بوتفليقة نفسه سمع لصوت الشعب ولبى رغبتهم واستقال، مؤكدا في نفس السياق بأن الكتلة البرلمانية للأفلان ستشارك في لقاء اليوم وفق ما تمليه قوانين الجمهورية.
وقال “اللقاء شكلي ونحن مع الحلول الدستورية من أجل مصلحة البلاد”، وهو نفس ما ذهب إليه نواب الأرندي و”الأمبيا” و”تاج” الذين أكدوا حضورهم اللقاء، حيث قال مصطفى نواسة رئيس الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر لـ”الشروق” أنهم كنواب في البرلمان مع ضرورة المشاركة في مثل هذه اللقاءات استكمالا للإجراءات الدستورية، مضيفا أن اللقاء سيكون شكليا.
من جهة أخرى، سيشهد اجتماع البرلمان اليوم، غيابا واسعا لنواب المعارضة، فبين الأحزاب التي استقالت من عضوية المجلس على غرار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، أكدت حركة مجتمع السلم مقاطعة نوابها لجلسة البرلمان باعتبار أن بن صالح هو من سيترأسها وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنها بوضوح في الحراك الشعبي. وأوضحت حمس في بيان لمكتبها الوطني أن جلسة البرلمان شكلية وفق المادة 102 من الدستور، هذه الأخيرة التي تعتبر مسارا دستوريا للحل إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة ومختلف التدابير الأخرى التي تضمن الانتقال الديمقراطي الناجح حسب – حمس – التي اشترطت على المؤسسة العسكرية أن ترافق الانتقال السياسي إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية، وفي هذا السياق أكد أحمد صدوق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في تصريح لـ”الشروق” أن حزبه اتخذ هذا القرار بناء على مطالب الشعب الرافضة لتولي بن صالح للمرحلة المقبلة، فهو مرفوض شعبيا، وحمس لن تخرج عن الإرادة المعبر عنها في المسيرات المليونية.
كما ذهب رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله في ندوة صحفية، أمس، إلى تأكيد مقاطعة نوابه للجلسة، وهذا استجابة لإرادة الشعب واحتراما لقراره الرافض لتسيير المرحلة من قبل رموز نظام بوتفليقة، مشددا في نفس الوقت على ضرورة التزام المؤسسة العسكرية بمهامها.

بن قرينة: تأجيل المرحلة الانتقالية سيعيد إنتاج نظام بوتفليقي جديد

يرى رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أن إطالة وتأجيل المرحلة الانتقالية سيساهم في إعادة انتاج النظام القديم بتغيير الواجهة فقط، لأن الحراك الشعبي سوف يبرد ومن الصعوبة تجنيد الشارع.
وحسب عبد القادر بن قرينة، فإن شروط نزاهة الانتخابات المقبلة يتطلب العديد من الشروط، أولها تعهد الجيش الوطني الشعبي بحمايتها ومرافقته لها بعدم التزوير، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن جزءا كبيرا من النزاهة مع تشكيل لجنة مستقلة تشرف وتراقب وتعلن النتائج، وفي نفس الوقت التشجيع على مواصلة الحراك الضاغط على السلطة القائمة حتى يضمن عدم سرقة ثمارها، ومن بين الشروط للذهاب إلى مرحلة ديمقراطية حسب بن قرينة، هو إبعاد الأسماء والكيانات التي عزلها الشعب، والعمل على تقريب أطروحات الأحزاب وتضامنها مع بعضها لضمان الرقابة، ويرى رئيس حركة البناء الوطني أن التعجيل في تقصير عمر الأزمة سيساهم في الانتقال الديمقراطي.