نواب ولاية خنشلة يقاطعون زيارة وزير الفلاحة

أعلن مـحمد بوركبة نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن ولاية خنشلة، السبت، مقاطعة نواب البرلمان بغرفتيه، زيارة وزير الفلاحة للولاية التي أداها الجمعة، باعتبارها “حدث استفزازي لمشاعر أبناء خنشلة، وإنقاص من قيمة المنطقة”، وهذا بعد ما وصفه النائب بقائمة حرة بـ”زلة لسان” الوزير عماري شريف في تصريحه لوسائل الإعلام بخنشلة، بأن أول رصاصة انطلقت من منطقة كيمل بباتنة، وليس بولاية خنشلة.

وكان وزير الفلاحة قد قطع زيارته لباتنة، لمدة ساعتين فقط، ثم عاد من جديد إليها، تزامنا مع الاحتفالات المخلدة، للذكرى 65 لاندلاع ثورة نوفمبر، لإشرافه على افتتاح اليوم الوطني للتفاح في خنشلة، بعد اعتماده كعيد وطني، من قبل الحكومة. وأعلن البرلماني بوركبة، بأن تصريح الوزير يضر بتاريخ الأوراس، باعتبار أن أول رصاصة في الفاتح من نوفمبر 54، كانت بشعبة الغولة، بغابة حمام الصالحين بخنشلة.

وأضاف المتحدث أن هذه المقاطعة ستعقبها خطوات تصعيدية مستقبلا، بما فيها خيارات تنظيم مسيرة، ووقفات احتجاجية لتأكيد حادثة الرصاص الأولى زمنيا وخاصة مكانيا، من أجل دفع المسؤولين النافذين فيها، إلى إعادة حساباتهم والتوقف عن اعتبار ولاية خنشلة مجرد بلدية تابعة لولاية مجاورة من دون تاريخ ولا جغرافيا، وأن نوابها مجرد “خضرة فوق عشاء” على حد تعبيره، مشيرا لوزير الفلاحة، بمساءلته قريبا وطالبا من وزير المجاهدين والمؤرخين على ضرورة التحرك وتأكيد الوقائع “حتى لا تتكرر مثل هذه الهفوات”.

وأضاف بوركبة بأن عدم إشراك نواب البرلمان، في إعداد برنامج، أو خارطة طريق على ضوء الحالة الخاصة التي تطبع مختلف القطاعات الحيوية ذات العلاقة المباشرة بالنهضة التنموية الحقيقية للولاية، أو على أقل تقدير إطلاعهم على مضمونها قبل زيارة الوزير، وباقي الوزراء المتعاقبين على هذه المنطقة المهمشة أصلا، والتي تقع في ذيل ترتيب باقي ولايات الوطن في جميع المجالات، كل هذا يعد حقرة تمارس في حقهم كممثلين.