نواب يرفضون تكليف سوناطراك بالجباية البترولية!

انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، في جلسة “ساخنة” أداء لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان واصفين إياها بـ”لجنة الصداقة مع الحكومة”، بسبب رفضها لجل التعديلات الخاصة بقوانين المالية وخصوا بالذكر قضية تعديل المادة 18 من القانون العضوي المرجعي لقوانين المالية والتي تتضمن منح الصلاحيات الجبائية الكاملة لسوناطراك بدل وزارة المالية.

تحالف لأول مرة وزيرا المالية والطاقة، بالمجلس الشعبي الوطني، للرد على أسئلة النواب بخصوص التعديلات المتكررة في قوانين المالية، حيث حاول كل من وزير المالية محمد لوكال ووزير الطاقة محمد عرقاب، الثلاثاء، إقناع النواب بمضمون مشروع التعديل الذي يقترح مراجعة المادة 18 من القانون الحالي التي تنص على أن ” قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الاقتطاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي”.

وأكد وزير المالية، أن المشروع الذي أتت به الحكومة جاء لمراجعة إمكانية التشريع في المجال الجبائي، وليس حصرها في قانون المالية، لاسيما بعدما تضمن قانون المحروقات المعدل، تدابير جبائية جديدة.

ودافع لوكال، أمام النواب عن الإجراءات الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المحروقات، مشيرا إلى أن الجزائر ضيعت العديد من الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب، قائلا: “إن سوق النفط بات يشهد اليوم منافسة شرسة تستلزم مزيدا من التحفيزات وإضفاء مزيد من المرونة في تجسيد العقود بين “سوناطراك” والشريك الأجنبي. وحسب الوزير، فإن هذا التعديل، سيعزز دور الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك كمتعامل اقتصادي في تنمية البلاد.

وهذا ما رفضه جل النواب الذين استغربوا منح الصلاحيات لشركة سوناطراك في مجال الجباية، حيث انتقد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حكيم بري تسرع الحكومة في التعديلات، لاسيما أن المادة 18 ذاتها عدلت السنة الماضية، هذا ما جعل الجزائر تصنف كدولة غير مستقرة، حسبه.

من جانبه، انتقد النائب دخيلي صلاح، عمل لجنة المالية بعد رفضها جل التعديلات المقدمة سواء ما تعلق بالقانون العضوي وقانون المالية لسنة 2020، حيث وصفها بـ”لجنة الصداقة مع الحكومة وليس لجنة مالية”.

ما جعل وزير الطاقة محمد عرقاب، يدافع عن المشروع، حيث قال إن تعديل المادة رقم 18 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيعطي إشارة قوية لشركاء الأجانب حول استقرار القوانين في الجزائر، مضيفا أن اقتراح أحكام جبائية في قانون المحروقات من شأنه إعطاء صورة عن استقرار السوق الجبائية في الجزائر، التي سجلت المرتبة 190 في تصنيف مجلة متخصصة في هذا المجال بسبب إجراءاتها الجبائية، مشيرا إلى أن سوناطراك تخسر في 150 حقل بسبب ضعف إمكانياتها وارتفاع الضريبة المفروضة عليها.