نواب يفتحون النار على رئيس بلدية باب الواد بالعاصمة

وجّه نواب من المجلس الشعبي البلدي لباب الواد، العديد من التهم إلى رئيس البلدية، مصطفى معلوم، مرفقين بوثائق قالوا إنها استدلالية لعدة وقائع تثبت صحة كلامهم، بداية من ملف شقيق رئيس البلدية “م. م”، المتهم باستعمال إقرارات غير صحيحة من شأنها الإضرار بالخزينة العمومية أو بالغير، واستغلال “المير” للوظيفة بمنح امتيازات غير مستحقة، وهو الأمر الذي فصلت فيه العدالة بحكم صادر عن قسم الجنح بمحكمة الدار البيضاء بتاريخ 4 جويلية 2019، قبل أن يقدم هذا الأخير الاستئناف ليبقى الحكم مؤقتا إلى غاية صدور القرار النهائي إما بتبرئة أو إثبات الحكم الأول أو تعديله من مجلس قضاء العاصمة نهاية الشهر الجاري.

وأكد النواب الذين زاروا مقر “الشروق”، مرفقين بوثائق إدارية، منها قائمة من 27 مستفيدا من الزكاة، ممضاة ومصادق عليها من طرف مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بالنيابة “ط.ي” بتاريخ 16 ماي 2018، بأرقام الصكوك البريدية للمستفيدين، وعناوينهم، متضمنة منتخبة من قائمة حزب الأفافاس، وأفرادا من عائلته.

واستغرب ناصر فريد زين الدين، نائب الرئيس المكلف بالمالية والاستثمار، ببلدية باب الواد، شهادة التخفيض “بيان الإيراد” الممضى من طرف رئيس البلدية، المرقمة بـ45 للسنة المالية 2008 بتاريخ 23 جويلية 2018، الذي تم من خلاله تخصيص استغلال مساحة لعرض الألعاب للأطفال بساحة كيتاني للمدعوين “ه. ن” و”ع. ر” بمبلغ 40 مليون سنتيم لمدة 6 أشهر، الذي استغل المكان، حيث دخل خزينة البلدية ما قيمته شهر واحد من قيمة الكراء، متسائلا في الوقت نفسه عن المدة المتبقية، ووجهة الأموال التي أثارت شكوكا لديهم يقول نائب الرئيس المكلف بالمالية والاستثمار.

كما طرح ناصر فريد زين الدين، الذي تقدم بوثائق إدارية، تحوز” الشروق” نسخا منها، مشكل التفويض قائلا: “رئيس البلدية منع على نوابه التفويض الإداري في الإمضاءات والمصادقة على الوثائق الإدارية، القطرة التي أفاضت الكأس”، يقول ذات المتحدث، حيث منع رئيس البلدية مصالحه بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بتسليم الوثائق الإدارية الخاصة إلى نوابه والمنتخبين المحلين إلا بموافقته.

من جهتها، توجهت “الشروق” إلى مقر بلدية باب الواد، أين كان لها لقاء مع رئيس المجلس الشعبي البلدي، مصطفى معلوم، لمعرفة رده تجاه التهم الموّجه إليه من طرف أصحاب الشكوى، مرفقا بمستشاريه، والأمين العام للبلدية، ومسؤول مصلحة المستخدمين، والنائب المكلف بالتجهيز والتعمير، ومدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، وبعض نوابه، أين وصف اتهامات نائبه المكلف بالمالية والاستثمار، ناصر فريد زين الدين، بـ”المهاترات العشوائية”، التي الغرض منها محاولة الوصول إلى كرسي المجلس البلدي، لاسيما قضية شقيقه التي هي حاليا أمام العدالة، وينتظر الفصل فيها قريبا بعد تقديم الاستئناف لمجلس قضاء العاصمة، يوم 24 أكتوبر 2019، معتبرا القضية المنسوبة إليه وإلى شقيقه “افتراء”، بحجة أن تجديد عقد عمل شقيقه “م. م” كان من طرف الآمر بالصرف “س.ع” في جويلية 2017، في قائمة تضم عدة أسماء تم تجديد عقود عملها وكان لزاما عليه كرئيس لبلدية باب الواد، بعد تنصيبه في 5 ديسمبر 2017، استكمال توقيع الوثائق بما فيها عقود العمل والأجور وعديد الوثائق من مخلفات العهدة السابقة.

وبخصوص استغلال مساحة بكيتاني بباب الواد، لاستعمالها كساحة لألعاب الأطفال، قال رئيس البلدية، إنه قد تم إلغاء العقد بقرار رسمي بتاريخ 3 ماي 2018 تحت رقم 1094 ممضاة من طرفه، ولا يوجد أي تخفيض أو تخل عن قيمة خمس الأشهر المتبقية، وهو ما أثبته مستشاره “م. ر” الذي برر أقوال “المير” بأدلة ووثائق إدارية، معرجا في الوقت نفسه على تهمة ضم أفراد من عائلته ومنتخبة عن الأفافاس للاستفادة من زكاة المعوزين، بالقول إن الوثيقة المقدمة غير أصلية بل “مصورة بالسكانير” الهدف من هذه التهمة “الانتقام لشخصه” دون أي مبرر.

واستغرب مصطفى معلوم، نفي أصحاب الشكوى، معرفتهم لمختلف المشاريع المعروضة في مختلف المداولات، وخص بالذكر نائبه المكلف بالمالية والاستثمار، حيث عرض مختلف المداولات من تاريخ 11 أفريل إلى غاية 30 سبتمبر 2019، حين صادق 18 عضوا من المجلس البلدي، من بينهم صاحب التهم بالحضور الفعلي أو الوكالة.

وقال رئيس بلدية باب الواد، مصطفى معلوم، إنه يثق في العدالة الجزائرية، وإن رده للتهم المنسوبة إليه سيكون بعد الفصل في قرارات القضاء.