نيابة محكمة سوق أهراس تتابع رئيس بلدية بخنشلة بتهمة التزوير

وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة ولاية سوق أهراس، استدعاء رسميا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، لبلدية قايس، بولاية خنشلة، للمثول أمامها بصفته متهما، في قضية تزوير واستعمال المزور، تتعلق بعملية بيع سيارة أجنبية، من نوع بيجو 406، مهربة من فرنسا عبر تونس، ومزورة الوثائق والهيكل، وذلك اثر تحقيق أمني، كانت قد باشرته مصالح الأمن المختصة، بولاية سوق أهراس، بخصوص الاشتباه في سيارة مزورة، كان صاحبها المنحدر من بلدية سوق أهراس، قد اشتراها من رئيس بلدية قايس، بوساطة شخص يعمل في مجال تجارة السيارات آخر ينحدر من خنشلة، تم استدعاءه هو الآخر ضمن سلسلة التحقيقات.

وذكرت مصادر الشروق أن استدعاء رئيس بلدية قايس بخنشلة، للمثول أمام محكمة سوق أهراس، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر، للاستماع إلى أقواله، تم استغلالها من قبل معارضي رئيس البلدية من منتخبين معه بالمجلس، الذين سارعوا إلى مطالبة والي ولاية خنشلة، بتطبيق القانون، الخاص بالبلديات والولاية، المتمثل في توقيف كل منتخب متابع قضائيا، كإجراء تحفظي إلى غاية فصل العدالة في القضية، دون الحديث عن التعليمة الأخيرة، لوزير الداخلية والجماعات المحلية، بخصوص التوقيف الفوري لكل موظف أو منتخب، متابع قضائيا، لاسيما في مجال عمله، وهي التعليمة التي لم تر النور بعد بخنشلة، لأسباب غامضة، رغم وجود العشرات من المنتخبين ومديرين ومسيرين وإطارات محل متابعات قضائية، حاليا دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في تعليمة وزارة الداخلية، حيث وجه مؤخرا أعضاء المجلس الشعبي الولائي، في آخر دورة له، أسئلة للإدارة العامة، والشؤون القانونية، حول مدى تنفيذ التعليمة، ووجهوا اتهامات للمسؤولين بخنشلة.