هامل.. من حلم الرئاسة إلى الزنزانة!

أدلى المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل خلال اليوم الثالث للمحاكمة بتصريحات خطيرة ورّطت وزير العدل السابق الطيب لوح الذي قال عنه “إنه أثّر على سير التحقيقات وجرد الضبطية القضائية لمصالح الشرطة من جميع الصلاحيات من خلال سحب التقارير الخاصة بالفساد ومنحها للدرك الوطني، باعتبار أن الجنرال بلقصير من أقرب المقربين إليه”، وكشف لأول مرة أن جماعة “زنجبيل” المعروفة بالتهريب والمتاجرة بالمخدرات هي من زجته وعائلته في غياهب السجن، وأقسمت على الانتقام منه بعد أن فضحها وأحبط مخططاتها في إغراق الجزائر بالسموم، فيما قالت هيأة دفاع هامل، إن سعيد بوتفليقة، لم يتحمل فكرة تزكية اللواء هامل مرشحا لرئاسة الجزائر بعد شقيقه، واستعمل الجنرال بلقصير لتحطيمه، وكشفت لأول مرة أن موكلهم تعرض لتهديدات بالتصفية الجسدية.
القاضي قادري يوسف وبعد افتتاحه للجلسة التاسعة والنصف صباحا وجه سؤالا لهامل عبد الغني قائلا: “توجد تهمة لم نسألك عنها بخصوص التصريح بالممتلكات لم تصرح بها منذ دخولك للأمن الوطني؟”، ليجيب المتهم “..منذ 1973 وانا أسير بالإيعاز والأوامر، ومنذ تولي مهامي لم أتلق أي وثيقة في هذا الخصوص.. سيدي الرئيس ولا عمره عسكري يصرح بممتلكاته”… القاضي يرد عليه “لكن القانون يقول كل موظف دولة يقوم بالتصريح بالممتلكات، أي كل من يتولى المهمة أو يخرج للتقاعد” ليجيبه هامل: “أكرر سيدي القاضي، العسكري غير ملزم بالتصريح عن ممتلكاته”.
وفي هذا الأثناء يطالب اللواء السابق من القاضي أن يمنحه فرصة الدفاع عن نفسه مرة أخيرة ويقول “أشكرك على هذا السؤال، ولأنك لم تأخذ محتوى التقرير الإخباري الأول بعين الاعتبار الذي يدعي انه “يفوت صاحبه تاع مخدرات في المطار ويمدوه لولاده ليستثمروه ويؤكد أن بنغالو وهران الذي تم إنجازه منذ 20 سنة كان من قبل بارون مخدرات لكن من بناه هو من باتنة”…
ويتابع هامل “سيدي الرئيس هذا التصريح أول مرة سأدلي به، تم تلفيق لي التهم بسبب قضية زنجبيل التي تم تفجيرها سنتي 2004 و2005 ومنذ حجز تلك الكميات الكبيرة للمخدرات واكتشاف علاقته بالمسؤولين المحليين وآخرين نافذين وبعد منح التقرير لقائد المجموعة الإقيليمة للدرك الوطني آنذاك، حيث تبين أن جميع الدركيين والعسكريين وعددا كبيرا من المسؤولين تورطوا في القضية… وبقيت أنا فقط والمدير الجهوي لأمن الجيش في منصبينا”.
وواصل تصريحاته التي يكشف فيها لأول مرة منذ بداية محاكمته على مستوى المحكمة الابتدائية، أو المجلس “لقد قدمت تقريرا مفصلا للرئيس بوتفليقة آنذاك… سيدي الرئيس، رئيس أركان القيادة الجهوية للناحية الثانية طيفور علال والذي كانت له علاقة مع بلقصير كان يسعى لتوريطي وتوريط عائلتي”..
وأضاف اللواء هامل الذي منحه القاضي قادري الكلمة لاستجوابه بخصوص تهمة عدم التصريح بالممتلكات: “هؤلاء ماسمحوليش ماعملته فيهم لأنهم علموا أن التقرير الخاص بملف زنجبيل طلع من عندي”، وتابع “سيدي الرئيس في التقرير الإخباري الذي بني عليه أمر الإحالة ورد فيه أني كنت أمرر مهربي وبارونات المخدرات عبر المطار… هل يعقل ذلك..؟ وأنا منذ 2008 أتحرك وسط حراسة ومراقبة لمصالح الأمن، فكيف لي أن أمر في المطار مع مهرب مخدرات… لكن أين هو الأمن الداخلي وكل رجال الأمن من كل هذا؟”، وأضاف “جماعة وهران ماسمحوليش وعلابالي… لو أتكلم أكثر سأضر عائلتي أكثر من ذلك”، وتابع كشف المستور “سيدي الرئيس من اليوم الذي أصبح فيها غالي بلقصير قائدا للدرك الوطني كل الضباط “تنحاو كامل” وبقي يحاول ومن معه بكل الطرق حتى يلصق أي شيء يخص المخدرات بهامل وعائلته… ولكم أن تتحققوا من كل ما قلته الآن”، وأردف: “سيدي الرئيس، لقد سمعت بنفسك “العجب” في محاكمة البوشي وتصريحات السائق بن زهرة والضغوط التي تعرض لها لتوريطي، هاذوا الناس لم يرحموني… كيف لا وقد تم إلحاق هذا التقرير الإخباري بأمر إحالة إدانتي بسببه”.

لوح كان يسحب التحقيقات من الشرطة ويمنحها للدرك

القاضي يتدخل ويخبر هامل أنه منذ البداية استبعد تقرير الضبطية القضائية واكتفى بطرح الأسئلة التي تخص الوقائع الموجودة في أمر الاحالة الذي حرره قاضي التحقيق قائلا “نحن لم نسألك عن قضية أولادك المتحكمين في توزيع الاسمنت وأنهم احتكروا سوق القمح اللين ولا على علاقتك بتمرير تجار المخدرات…”.
ليرد هامل: “سيدي الرئيس هذا مصطفاوي له علاقة بقائد الدرك بلقصير وتم استعماله كأداة لينتقم من عائلة هامل أصلا في عهد الوزير لوح كان يعمل واش يبغي، إذ في كل مرة يقوم الوزير السابق للعدل الطيب لوح بسحب تحقيقات الضبطية القضائية من مصالح الشرطة ويحولها للدرك الوطني، مع أن الرئيس بوتفليقة بعد أن راسلته، وجه تعليمات بإبقاء التحقيقات المفتوحة على مستوى إقليم الاختصاص”.
وتابع المدير العام السابق للأمن الوطني “كما راسلنا رئيس الجمهورية آنذاك بخصوص تغول هذا الشخص وتحكمه في الضبطية القضائية… لديه سوابق، ولأنه لم يستطع أي شخص أن يشتريني أو يرشيني حاولوا توريطي في قضية مخدرات بأي ثمن”.

الدفاع: استثمارات الإخوة هامل ليس لها علاقة بمناصب والدهم

وبعد الفراغ من السماع للواء عبد الغاني هامل، رافعت هيأة الدفاع عن هامل وأبنائه من أجل براءة العائلة، باستعمال الأدلة والقرائن، وقالت إن هؤلاء وبناء على إنابات قضائية دولية، لا يحوزون على ممتلكات واستثمارات وحسابات بنكية في الخارج، وأن كل معاملاتهم كانت موثقة وقانونية.
وفي التفاصيل، أكد الأستاذ محمد فادن المتأسس في حق الابن البكر للمدير العام السابق للأمن الوطني، أميار هامل أن هذا الأخير متابع بأربع جنح والجنحة الخامسة كانت مبينة على أساس أنه ابن اللواء عبد الغاني هامل، لأنها غير واردة في قانون الإجراءات الجزائية.
وأضاف المحامي أن كل الأعمال والأشغال وكل الاستثمارات قام بها كمواطن جزائري، موضحا أن كل أملاكه ليست لها علاقة بأملاك والده عبد الغاني هامل، وأن شبهة استغلال النفوذ مستبعدة تماما في قضية الحال، بل أن كل ممتلكاته واستثماراته، هي نتيجة جهده وعمله ونشاطه الفلاحي الذي مارسه منذ صغره.
وتابع الأستاذ قائلا “إن التقصي مع الملاك السابقين للعقارات التي استفاد منها المتهم أميار هامل، أثبتت أن العلاقة معهم وظروف التعامل معهم كانت عادية وأنه لا وجود لأي شبهة استغلال نفوذ والده اللواء عبد الغاني هامل من أجل الحصول على تسهيلات وامتيازات غبر مبررة لصالحه أو للغير”.
وأردف “زد إلى ذلك، فإن المقابلات المالية للتعاملات كانت لا مطابقة مع الأسعار المتداولة في السوق وأن تسديد هذه المقابلات كانت بقيمتها الحقيقية، وأن حصوله على قرضين بنكيين كان في إطار القانون وبضمانات كافية وقد تم تسديدها في آجالها، كما أن شراء العقارات بأثمانها الحقيقية ولم يتحصل على مزايا غير مستحقة، ولم يستفد من تسهيلات في الدفع، إلى جانب تبرير موكلنا أميار للمصادر المشروعة لممتلكاته العقارية والمنقولة وأرصدته البنكية”.
كما أن الإخوة هامل يقول الأستاذ فادن لم يستفيدوا من أي مشروع يتعلق بالمناصب التي تقلدها والدهم اللواء عبد الغاني هامل سواء في الدرك الوطني، أو الحرس الجمهوري، وحتى في المديرية العامة للأمن الوطني، أين كانت لهم فرصة ذهبية للحصول على صفقات بالملايير، سواء في التجهيز، أو الإمداد والتسليح.

“أميار هامل” تاجر في المواشي والأبقار والزيتون

وعاد المحامي إلى استثمارات أميار هامل الذي قال عنه إنه “تحصل على شهادة البكالوريا في 2001، ولم يواصل دراسته في الجامعة إلى غاية سنة 2005، والسبب في ذلك هو أنه طيلة 5 سنوات كان يعمل بجد وكد في بيع وشراء الأغنام والأبقار، ويتاجر في محاصيل الزيتون، وكل ما له علاقة بالفلاحة، بعيدا كل البعد عن مناصب والده، وعلى هذا الأساس نطالب سيدي الرئيسي إسقاط تهمة النشاط ضمن جماعة إجرامية، كما التمسنا مبالغة كبيرة في الحسابات البنكية، مع أن أميار لا يملك سوى 4 حسابات فقط، وليس 11 حسابا، ونفس الشيء ينطبق على العقارات التي فيها تضخيم كبير”.
وعلى هذا الأساس، يتابع فادن “نطالب ببراءة موكلنا من كل التهم المنسوبة إليه بدون عقوبة، ولا مصاريف، استنادا إلى المادة 434 من قانون الإجراءات الجزائية.
ومن جهته، قال المحامي زغير مراد إن قاضي الدرجة الأولى أخلط بين هامل أميار وشفيق، بل كتب في حكمه هامل شفيق أميار، فهل يعقل هذا سيدي الرئيس “لا تزر وازرة وزر أخرى”… لا يوجد شخص اسمه هامل شفيق أميار، لأن شفيق وحده، وأميار أيضا …”، مطالبا ببراءة موكله.
وشرح دفاع أميار خلال المرافعة “سيدي الرئيس، الوالي أصدر حوالي 50 قرار امتياز وليس فقط لهامل أميار، ولكن اليوم “نجيبوا” فقط هامل ونقول استفادة غير مشروعة، أين هو الوصف الجزائي الذي ينطوي عليه عقوبة في قانون العقوبات .. هل يمكن أن يضفى على هذه الوقائع الوصف القانوني؟ لماذا في قضايا أخرى نقوم بفسخ عقد الامتياز أمام القضاء الإداري؟ وفي ملف هامل نذهب للقضاء الجزائي؟”، وتساءل الدفاع “لماذا فقط هامل هو المتابع في الملف؟” وتابع “نتمنى لو قاضي التحقيق استدعى إدارة الضرائب، والتي ستؤكد أن أولاد هامل ليسوا مدينين للضرائب”.
وحاول دفاع المتهم هامل مراد تبرئة موكله بالأدلة والقوانين، قائلا إن ملف المتابعة بني على استنتاجات وافتراضات لا أساس لها من الصحة، وذنبه فقط أنه ابن المدير العام السابق للأمن الوطني.
وقال المحامي شويب بلال خلال مرافعته أمام هيأة المجلس إن هامل مراد توبع بعدة تهم تخص الفساد، ومنها تبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وجنحة تحريض موظفين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة…ليتساءل” تمت إدانة موكلي بكل الجنح وعقابه بـ 7 سنوات حبس نافذ و5 ملايين ؟ وهو حكم غير مؤسس، ولذا قدمنا استئنافا ضده بسبب ثلاث أشياء، وهي براءة هامل مراد من التهم التي لفقت له بهتانا وزورا افتراضا لمنصب والده عبد الغني هامل، والسبب الثاني هو عدم تأسيس الحكم المدان به، والثالث هو التضخيم والدعايات المغرضة، فيما يخص الشركات والعقارات”.
وتابع “ألتمس من المجلس الموقر أخذ الملاحظات التالية بعين الاعتبار، خاصة أن قاضي الدرجة الأولى ناقشت الملف بصيغة الجمع، وأنه كان ينبغي الفصل بين المتهمين، وفقا لمبدأ شخصية العقوبة… واستعمال القاضي لمصطلحات الاستنتاج والافتراض في الحكم، وهذا مناقص لمادة الجنح المبنية على الدليل لا الاستنتاج”.
وأكد الدفاع بأن موكله بريء من التهم المتابع بها، ومنها الحصول بغير حق على وثائق تصدرها سلطات عمومية، والإدلاء بقرارات كاذبة بسبب واقعة استئجار محل تجاري بوكالة عدل وهران، مشيرا أن مراد لم يوقع أي تصريح، ولم يقدمه لوكالة عدل، ولا أي شهادة غير صحيحة في ملف الاستئجار.
وأوضح المحامي بأن موكله لم يتناقض في تصريحاته عبر جميع مراحل التحقيق، وأنكر بشدة التهم الموجهة له، وأن كل ممتلكاته مصرح بها، وهي من مصادر مشروعة، وحتى القطعة الأرضية التي يملكها منذ سنوات، وحتى قبل صدور قانون التبييض… وتساءل الدفاع عن الأموال المحولة في القضية “سيدي الرئيس أين هي الأموال؟ وكم هي؟ لا يوجد شيء هي مجرد افتراضات وخيال؟” وأردف “هل أدين مراد في أي جريمة فساد وشارك فيها حتى يتابع بجرم التبييض”.

شفيق هامل لم يكن يعلم أنه استفاد من سكن اجتماعي

وفي مرافعته في حق المتهم شفيق هامل، أكد المحامي بلال شويرب أن هذا الأخير لم يكن يعلم أنه تقدم بطلب الحصول على سكن اجتماعي بحي مختار زرهوني بالمحمدية، وأن موكله بريء من شبهة تبييض الأموال وتحريض الموظفين.
وقال دفاع هامل شفيق إنه توبع بنفس التهم وبنفس الطريقة، بعد عدم تأسيس الحكم والدعايات المغرضة والتضخيم التي مورست ضده من قبل، وخاصة أمام محكمة الدرجة الأولى، وعاد ليذكر بأن موكله حقيقة لم يكن يعلم أن السكن الذي تقدم لشرائه يتعلق بالسكن الاجتماعي، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف، والتصدي ببراءة موكله، خاصة أنه لم يقدم أو يمض على أي تصريح شرفي، ولم يزور أي وثيقة.
كما طالب الدفاع باستبعاد شبهة التبييض، لأن أركان الجريمة منعدمة، ونفس الشيء ينطبق على تهمة تحريض الموظفين، حيث استدل المحامي بتصريحات الوالي السابق عبد الغني زعلان الذي صرح أمام هيئة المحكمة أن هامل شفيق لم يتصل به ولم يتعرض للتحريض، ليقول “هذا الشاب وحتى شقيقه أميار لو بقيا في البيت ولم يعملا “يقولوا علاش” ولما خدموا قالوا “علاش”؟ هؤلاء الشباب هم ضحية منصب والدهم؟ سيدي الرئيس شفيق وأميار عملا بجد وبأدلة ووثائق ولم يرتكبا أي جرم”.

الجنرال بلقصير مطلوب..؟

طالبت هيئة الدفاع عن عائلة “آل هامل”، إحضار الجنرال غالي بلقصير، القائد السابق للدرك الوطني، بقوة القانون أمام العدالة الجزائرية للاستماع إليه في قضية الحال، وقالت إنه “دارها وهرب من الجزائر، كما دارها الرئيس علي بن علي وهرب من تونس”.
وتساءل المحامي نجيب بيطام الذي تأسس في حق زوجة اللواء السابق عبد الغني هامل، المتهمة سليمة عناني، “لماذا ربطنا متابعة زوجة هامل بتهم فساد، وهي ليست موظفة ولا تشتغل، أي وظيفة من الوظائف التي يشرف عليها زوجها.. لماذا زوجة هامل هي الوحيدة التي تمت متابعتها، ولم يتم متابعة زوجات الوزيرين الأولين، الوزراء والولاة والإطارات المتابعة في سلسلة المتابعات لما اصطلح عليه “قضايا الفساد”.. رغم أن التهم المنسوبة إليهم هي نفس التهم المنسوبة للواء المدير العام السابق للأمن الوطني..؟
وتابع الأستاذ بيطام وهو يخاطب هيئة المحكمة “سيدي الرئيس، لماذا قام بلقصير بهذا الهجوم اللاإنساني على عائلة عبد الغني هامل.. وعلى هذا الأساس نريد إحضار بلقصير أمام العدالة الجزائرية لمساءلته عن خلفية هذه القضية “ولا دارها وهرب كيما دارها علي بن علي وهرب من تونس..؟”.
وعلى هذا الأساس – يقول بيطام – فإن “الحكم المستأنف أصاب في شق كبير منها بالنسبة للزوجة لعناني سليمة، عندما برأها من تهم تبييض الأموال وتحريض الموظفين والحصول على وثائق بدون وجه حق، وجانب الصواب عندما أدانها بتهمة الإخفاء العمدي لجزء من العائدات المتحصل عليها من جريمتي تبييض الأموال والإثراء، فهل نتابع الزوجة بأنها لم تبلغ عن زوجها.. وما هو منسوب إليه..؟”.
وواصل “سيدي الرئيس، إن القانون لا يلزم الأب أو الابن أو الزوجة، بالتبليغ عن الفروع أو الأصول في قضايا الإرهاب والسرقات، وكيف نتابع الزوجة عن عدم تبليغها عن زوجها”، وعلى هذا الأساس طالب الأستاذ بيطام هيئة المحكمة بتحقيق العدل وإنصاف موكلته وتبرئتها من كل التهم الموجهة إليها، وإسقاط الحكم الصادر عنها من قاضي محكمة الدرجة الأولى، واصفا إياه بالمجحف.

شاهيناز ضحية للأطراف التي أرادت الانتقام من والدها

قال المحامي نجيب بيطام إن شاهيناز هامل كانت ضحية للأطراف التي أرادت الانتقام من والدها، اللواء المتقاعد، وحتى تلفيق تهم المخدرات لأفراد عائلته، والتي بينت التحقيقات القضائية أنهم أبرياء منها.
ورافع المحامي أمام هيئة المجلس في حق شاهيناز هامل، مذكرا بقول عمر بن الخطاب بخصوص العدل والقضاء بالحق والحكم بين الناس بالعدل ليصرح: “هذه البنت والزوجة التي لم ترحم في ابنتها الرضيع صاحبة عام، رغم أن قانون إصلاح السجون تناول مسألة الإرجاء بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع، وهي تمثل اليوم بين أيديكم، بعدما سبق وأن تم الزج بها في السجن وإبعادها عن طفلها الرضيع، الذي لم يتعد عاما” وتابع “أين أنسنة القانون الجزائري التي نتغنى بها… كيف نزج بمرضعة السج،ن لكن لطف ربي كان أكبر، وأفرج عنها بعد أسبوع بعدما كان الأمر بحبسها فضيحة قانونية، واهتزت لها حتى مواقع السلطة التي استهجنت حبسها، وتداركت غرفة الاتهام الموقف بعد أسبوع “.
وأضاف بيطام “هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن بعض الأطراف التي ذكرها هامل عبد الغني أرادت الانتقام منه عبر أفراد أسرته.. بل والأكثر من ذلك سيدي الرئيس، أرادت هذه الجهات توريط أبنائه في قضايا مخدرات ذات طابع دولي، أثبتت التحقيقات القضائية المعمقة أنه لا صلة لهم بها”، وتساءل “لماذا عائلة هامل فقط المتابعة بمعية والدها… لدينا عدة موظفين متهمون في عدة قضايا فساد مختلفة، ولم نر أيا من أفراد عائلاتهم” وأردف “موكلتي ضحية تصفية حسابات رهيبة”.
وتابع الأستاذ بيطام “شاهيناز الابنة هي حقا تملك 3 شقق اشترتها بأموال إخوتها العاملين في إطار شركات تجارية، تعمل وفقا للقوانين الجزائرية السارية، مع عدم تسجيل أي مخالفة عليها من قبل مصالح الضرائب أو التأمين، ولا حتى البنوك، فعائلة هامل لا تدينها البنوك أي دينار” وأضاف “بعض القروض التي استفادوا منها تم سدادها قبل أوانها، فلماذا يتابع الأبناء عن أفعال تجارية تمت طبقا للقوانين”.
وقال المحامي “شاهيناز مواطنة جزائرية كسائر المواطنين، من حقها شراء وامتلاك عقارات في إطار قوانين الجمهورية، معتبرا أن متابعتها في هذا الظرف بالذات إنما هي ذات صلة موثقة لمتابعة والدها، فلولا متابعته ما كانت لتكون محل متابعة” وأردف “إن كل عمليات الشراء لعقاراتها موثقة بوثائق ثبوت تثبت مصدر الأموال ومسارها وهي أموال مشروعة ناتجة عن عائدات تجارية لإخوتها .. ومن أجل ذلك نأمل في جهة الاستئناف أن تتدارك بعض الجوانب في الحكم الابتدائي”.
وبدوره تولى المحامي هامل بلخير المرافعة في الجلسة المسائية قائلا “الحمد لله يوجد استئناف ولو لم يكن هناك درجة ثانية التقاضي لذهبت عائلة هامل للجحيم”. وتابع “هذه الأم تتابع على أساس التستر على عائدات إجرامية، كيف ذلك؟ هل توجد أم تشك في أبنائها” وأضاف بأن موكلته استفادت من محل تجاري واحد عبارة عن فضاء مفتوح، وليس عدة محلات كما ورد في التحقيق.
وقال المحامي “لماذا نحاسب عناني سليمة على الثمن، في حين أن رحايمية قال إن الديوان ربح من عملية البيع” وأضاف “أين هو الدليل لارتكاب موكلتي لأي جرم” وقدم المحامي الوثائق التي تثبت براءة موكله.
ونفس الشيء أكده الأستاذ هامل بلخير في دافعه عن شاهيناز، والتي قال إنها مهندسة دولة في الهندسة المدنية، وهي مثال للشابة الطموحة وأرادت أن تبني مشروعها الخاص… وتابع “لا يجب أن تكون قضية هامل شماعة نعلق عليها جميع الأخطاء الإدارية التي وقعت في تلك الفترة” مشيرا إلى أن شاهيناز تقدمت كأي مواطنة بملف إداري للحصول على عقار استثماري .

الدفاع يؤكد أن هامل تعرض لمؤامرة انتقامية

قالت هيئة دفاع عن المتهم الرئيسي في قضية الحال، المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل إن موكلهم تعرض لمؤامرة دنيئة، حيكت خيوطها بإحكام، وأن لولا إيمانه بالله عزل وجل وبقضائه وقدره لما وقف اليوم صامدا أمام هيئة المحكمة.
وإلى ذلك رافع المحامي هامل بلخير في حق اللواء المتقاعد قائلا: “من غير المعقول أن نضع عائلة واحدة ونتابعها بالجريمة المنظمة “مظهرا وثائق للقاضي تخص ممتلكات اللواء سابق مشيرا إلى أنه كأي إطار في الدولة ومواطن عادي يمتلك عقارات ويشتريها منها ما اشتراها بقرض ومنها من كانت نتيجة بيع عقار آخر، وأضاف “كيف قاضي الدرجة الأولى يقول أنه عجز عن تبرير ممتلكاته” .
أما بخصوص المبالغ المالية التي تم تحويلها بين حسابات هامل عبد الغني وأبنائه فقال إنها تحويلات عادية ليتساءل “هل هذا هو جزاء شخص أفنى حياته في هذا الوطن.. لكن اللوم ليس للعدالة ولكن اللوم على من أرادوا الضرر به “ومن أجل ذلك طالب المحامي ببراءة موكله عبد الغني وجميع أفراد عائلته.
ومن جهته، رافع المحامي مراد زغير في حق موكله عبد الغني هامل وقال مخاطبا هيئة الدفاع “موكلي تعرض لآلة الانتقام لم تحصده فقط، بل حصدت جميع أبنائه وإخوته وأصهاره، ما أسفر عن زج البعض منهم في السجن، وإصابة آخرين بعدد من الأمراض المزمنة”.
وعاد الأستاذ زغير مراد، ليذكر بالتحقيق الابتدائي الذي أشرف عليه عقيد في الدرك قائلا إنه مجرد تضخيم وتلفيق من أجل إحداث زلزال لعائلة هامل، وأضاف “لما أرى التاريخ الحافل لموكلنا وكفاءته يؤلمني ما وصل إليه هو أو حتى باقي إطارات الدولة” وأردف “التاريخ لا يرحم سيدي الرئيس ومنطق هذه التحقيقات جاء على إثر التصريح الذي قام به اللواء المتقاعد في 2018 في قضية الكوكايين، والذي للأسف الشديد حوّل عن مقصده، وتم توقيفه وإحالته على التقاعد، والآلة التي تحركت كانت ضد كل أفراد عائلته وحتى شقيقه الذي كان سفيرا في الأرجنتين”.
وأضاف الأستاذ زغير “قضية عبد الغني ليست قضية فساد، بل هي قضية انتقام وتصفية حسابات فقط، والدليل هو أنه منذ بداية التحقيق في قضية البوشي حاولوا إقحام عائلة هامل بكل الطرق والوسائل، وأحسن دليل على ذلك هو اعترافات السائق الشخصي لهامل، الذي قال بالحرف الواحد إنه تعرض لضغوطات من طرف الضبطية القضائية لجر موكلهم في القضية.

سعيد بوتفليقة استعمل بلقصير لمنع وصول هامل إلى الرئاسة

قال المحامي فادن محمد في حق عبد الغني هامل، إن استهداف عبد الغني هامل منذ 2014 وهذا نظرا لكونه كان مرشحا لخلافة الرئيس بوتفليقة عبد العزيز، وقال إن سعيد بوتفليقة لم يتحمل ذلك، وكلف الجنرال غالي بلقصير قائد الدرك الوطني لتحطيمه وإزالته من الساحة، كما أماط اللثام عن خلفيات خروج الشرطة للشارع سنة 2014، وهي سابقة من نوعها، في تاريخ الجزائر.
وذكر المحامي بالمسار المهني للواء المتقاعد عبد الغني هامل، والذي تقلد عدة مناصب في الجيش للوطني الشعبي، وتدرج عبر عدة مناصب ونال على إثرها عدة أوسمة وأصبح شخصية وطنية مرموقة، وأضاف “موكلي ليست له حتى سيارة لا هو ولا عائلته” وتابع مرافعته “طيلة مساره أثبت أن يده لم تمد أبدا للمال الحرام ولا للمال العام، وهو من عائلة تضم 11 شهيدا” وأردف “علامات كبيرة تطرح الآن بعد متابعته في قضايا الفساد”.
في 2014 تمت تزكيته من قبل رئيس الجمهورية على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، بتزكية من رئيس الأركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، لكفاءته ومهنيته.
وبعد مرض الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، يقول الأستاذ فادن “بدأت التكهنات بخصوص الشخصية المناسبة لخلافته، وقد طرحت عدة فرضيات، على شاكلة شقيقه السعيد، إلا أن الاستطلاع أسقط هذه الفرضية لأنه شخص غير مرغوب فيه من طرف الشعب، ثم طرح اسم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بقوة، إلا أن أيضا لم يكن رجل إجماع، ليتم اقتراح الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الذي تم رفضه لعدم تمتعه بكاريزما “رئيس الجمهورية”، كما طرحت عدة أسماء على غرار وزير العدل السابق الطيب لوح، وكذا اللواء المتقاعد علي غديري”.
وتابع المحامي “وبعد هذه الأسماء طرح اسم اللواء عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني، الذي كان يتمتع بشعبية وشخصية كبيرة تؤهله أن يكون رئيسا للجمهورية الجزائرية، خاصة أنه كان شابا ذا كفاءة، إلا أن شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، رفض هذا الطرح واستعمل قائد الدرك السابق الجنرال بلقصير لإزاحته من الساحة وتوريطه بكل الطرق بتهم الفساد/ وجره هو عائلته والأقربين إليه إلى السجن”.
وواصل الأستاذ فادن “هل تعلمون سيدي الرئيس أن الدليل القاطع لكل ما قلناه هو مسيرة التي شنها رجال للشرطة أكتوبر 2014 نحو قصر المرادية، في سابقة من نوعها في تاريخ الأمن الوطني، فلم تكن مسيرة عفوية، وهذه الحقائق يجب أن تعلن لاول مرة كانت هذه المسيرة والتي تم ومن الناحية القانونية تمسك محامي عبد الغني هامل بالدفع المثار بشأن انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، والدفع المثار بشأن عدم الاختصاص النوعي، باعتبار أن المحكمة المدنية غير مختصة لمتابعة موكله الذي يحمل رتبة جنرال، وينبغي أن يحاسب أمام المحكمة العسكرية.
وقدم الأستاذ فادن محمد لهيئة المجلس إشهادا بأن ممتلكات هامل عبد الغني ليست لها علاقة بأملاك أبنائه، وأوضح خلال مرافعته أن التقصي مع الملاك السابقين للعقارات التي استفاد منها اللواء المتقاعد أثبتت أن العلاقة معهم وظروف التعامل كانت عادية وأنه لا وجود – حسبه – لأي شبهة لاستغلال النفوذ من أجل الحصول على تسهيلات وامتيازات غير مبررو لصالحه أو للغير، مشيرا إلى أن المقابل المالي للتعاملات كان مطابقا مع الأسعار المتداولة في السوق، وأن تسديد هذا المقابل كان بقيمتها الحقيقة وأمام الموثق.
وشرح المحامي فادن خلال مرافعته بأن اللواء السابق هامل حصل على قرض بنكي واحد، وهذا من أجل شراء قطعة أرض وتشييد مسكن عائلي، وأكد أنه في إطار القانون وبضمانات كافية، وقد تم تسديده في آجاله، أما بخصوص العقارات، فقال الأستاذ إن موكله اشتراها بأثمانها الحقيقية، ولم يتحصل على مزايا غير مستحقة، ولم يستفد من تسهيلات الدفع، فضلا عن تبرير المدير العام السابق للأمن الوطني للمصادر المشروعة لممتلكاته العقارية والمنقولة وأرصدته البنكية.

هامل ضحية للأخطبوط المتغلغل داخل دواليب السلطة

ومن جهته، طالب المحامي برغل خالد ببراءة اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، مستهلا المرافعة “نحن في ضيافة عائلة هامل، بعدما تصدرت القضية المشهد السياسي والقضائي والإعلامي، تحت عنوان قضية هامل وأسرته” وأضاف “القضية كبيرة وكبيرة جدا، كم كنت أتمنى عند مرافعة موكلي هامل، والتي كانت راقية، وكلام قانوني، فهو دافع عن نفسه بنفسه… لكن من موقع مهمتنا كمحامين سأرافع بعدما تحملنا الأمانة فوق أعناقنا لندافع عن عائلة عبد الغني هامل”.
وعاد ليذكر بالدفع الخاص بعدم اختصاص القضاء المدني باعتبار أن القضية تخص اللواء هامل، والذي تقاعد رغما عنه، وفي الظروف التي سبق ذكرها وشرحها، وتابع “القضية وصلت للعدالة، لكن الكل يعلم كيف تفجرت وتصريحه الذي قاله بنكهة تلمسانية “اللي يديه موسخين ما يقدرش يحارب الفساد”.
وذكر بالظروف والخلفية السياسية التي تفجرت فيها القضية بعد الحركة الاحتجاجية العارمة لانتفاضة 22 فيفري 2019، وأضاف “اللواء عبد الغني كان ضحية الأخطبوط المتغلغل في دواليب السلطة السابقة، من ضباط الأمن الداخلي والخارجي، وقيادة الدرك الوطني والذين خذلوه”.