هجوم كبير على البلديات من أجل استخراج وثائق التسجيل المدرسي وملفات المنحة

منذ إعلان وزارة التربية والتعليم الوطنية عن الشروع في عملية تسجيل التلاميذ، في أقسام السنة الأولى ابتدائي وكذا التحضيري، واستقبال ملفات المنح المدرسية، حتى سارع العديد من الأولياء إلى البلديات التي أخذت عطلة مدفوعة الأجر لمدة فاقت الشهرين، بسبب إجراءات الحجر الصحي التي حتمتها جائحة كورونا، وذلك من أجل استخراج الوثائق اللازمة لتسجيل أبنائهم في المدارس، ووضع ملفات المنح المدرسية أيضا التي قُدرت هذا العام بـ 5 آلاف دينار.

وفي جولة استطلاعية، قادتنا إلى بعض البلديات، لاحظنا طوابير طويلة من المواطنين داخل مقرات البلديات، ينتظرون أدوارهم من أجل استخراج ملف المنحة المدرسية، وكذا الوثائق الخاصة بتسجيل الأبناء للدخول المدرسي، وقد كانت الطوابير في شكل تجمعات حيث يقترب المواطنون من بعضهم البعض من دون مراعاة لأدنى الشروط التي يفرضها فيروس كورونا، المتمثلة في التباعد وعدم الالتصاق ومنع أي نوع من أنواع التجمعات، فسارت العملية بشكل عادي وكأنه لا يوجد أي فيروس يمكن أن ينقل إليهم العدوى. والأدهى والأمرّ، أن عددا كبيرا من المواطنين لا يرتدون الكمامات، ودخلوا إلى البلديات بشكل عادي من دون أن يمنعهم أي شخص، مثلما يحصل في الأسواق التجارية التي يمنع فيها رجال الأمن الزبائن الذين لا يضعون كمامات من الدخول، وانتشرت كذلك صور العديد من البلديات عبر مختلف الولايات على غرار سكيكدة، عنابة، العاصمة، برج بوعريرج عبر الفايسبوك، تُظهر الصور بوضوح تجمعات المواطنين في البلديات وهم ينتظرون دورهم في استخراج الوثائق الخاصة بتسجيل أبنائهم في المدارس التربوية، وحتى المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، استنكرت الأمر ونشرت هي الأخرى نموذجا من إحدى البلديات بمنطقة عزابة، التي شهدت هي الأخرى صبيحة الخميس طوابير كبيرة، الأمر الذي أثار سخط العديد من المواطنين الذين احترموا شروط الحجر الصحي، وطالبوا في تعليقاتهم بضرورة ربط الإدارات والمدارس والجامعات أيضا بنظام الحالة المدنية لتفادي مثل هذه الطوابير، وبالمقابل الاقتصاد في استهلاك الورق واليد العاملة، كما طالب البعض الآخر بالرقمنة التي تحدث عنها المسؤولون في مناسبات عديدة لكنها لا تزال حبيسة أدراجها ولم تتجسد على أرض الواقع بعد، في حين حمّل آخرون المسؤولية لوزارة التربية التي لم تحترم، حسبهم، قواعد الحجر الصحي، ووجدت حلولا لجميع الأطوار، وأجل امتحانات البكالوريا إلى غاية سبتمبر، لكنها كما ذكروا تهوّرت في القرار الذي اتخذته بشأن التلاميذ الجدد الذين سيدخلون المدارس لأول مرة، وقالوا أن الوزارة الوصية كان بإمكانها الانتظار إلى غاية سبتمبر والتمهل في التسجيلات وكذا في استقبال ملفات المنحة المدرسية.

من جهته، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، عبر في اتصال بـ”الشروق” عن استيائه من الأمر ووجه أصابع الاتهام إلى مصالح البلديات، مؤكدا أنه كان بإمكانها تنظيم العملية من خلال السماح بعدد معين بالدخول وفقا لشروط ارتداء الكمامات، من أجل ضمان عدم وقوع أي نوع من التجمعات، مضيفا أنّ كل التجمعات في الوقت الحالي تشكل خطرا على صحة الناس وصحة المجتمع. وأبدى المتحدث تأسفه الشديد من طريقة تعامل العديد من الإدارات التي تنتهج سياسية اللامبالاة والإهمال أثناء تأدية عملها، كما جاء على لسانه، مع المواطنين، كما صرّح زبدي بأنه بهذه الطريقة ما يتم تقديمه في المجال الصحي من حجر صحي ووجوب استخدام الكمامات ومنع التجمعات يتم تخريبه في المجال الإداري، قائلا إن المواطن لا خيار له، مطالبا الإدارات بالابتكار والإبداع من أجل تنظيم سير العمل خاصة في هذه الظروف الاستثنائية.