هذا هو واجبنا في زمن التّطاول على المقدّسات

المطّلع على دساتير البلدان العربية والإسلامية وقوانينها، يجد أنّ معظمها يتضمّن موادّ كثيرة تُلزم الحكّام والمسؤولين الذّودَ عن الدّين ومنعَ أيّ تطاول على ثوابته وأصوله، لكنّ المفارقة أنّ هذه الموادّ الدّستورية والقانونية لا أثر لها في الواقع، حيث لا تجد الإساءات المتكرّرة إلى دين الأمّة من قِبل العلمانيين واللادينيين وبعض المجترئين من يتصدّى لها ويعاتب أصحابها فضلا عن أن يعاقبهم، في الوقت الذي تطال العقوبات كلّ من يرمي مسؤولا من المسؤولين بنقيصة!

أصبحت النّداءات التي يرفعها الغيورون على دينهم إلى المسؤولين ليتدخّلوا ويردعوا المجترئين على هوية الأمّة ومقدّساتها، درءًا للفتنة؛ لا تجد آذانا صاغية ولا تلقى أيّ اهتمام! وكأنّ حرمة الدّين أصبحت في آخر الاهتمامات! ربّما لأنّ هؤلاء المسؤولين يرون جموع المسلمين -في ظاهر الحال- تهتمّ بتحسين الأوضاع المعيشية أكثر من اهتمامها بدينها، ولا يعلمون أنّ عامّة المسلمين مهما كان تقصيرهم في دينهم، فإنّهم يغارون له ويرفضون أن يُرام جنابه أو يساء إلى مقدّساته، وأنّ قلوبهم تغلي كالمراجل عندما يرون أشباه المثقّفين يتطاولون على دينهم.

في دستورنا الجزائري، تُلزم المادة 76 رئيس الجمهورية أن يقسم بالله العليّ العظيم على أن يحترم الدّين الإسلاميّ ويمجّده، ولا شكّ في أنّ تمجيده يقتضي الدّفاع عنه وصون أصوله وثوابته، وتمنع المادّة 41 مكرر2 التذرّعَ بحرية الصّحافة للإساءة إلى “ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية”، وهو ما يقتضي منع التذرع بحرية الرّأي والفكر للإساءة إلى ثوابت الدّين وأصوله؛ فأين أثر هذه الموادّ في الواقع الذي نعيشه ونراه في السّنوات الأخيرة؟