هذه أولويات الأفارقة والجزائر للإقلاع الاقتصادي بعد كورونا

قبل أسابيع قليلة، عيّن رئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، باقتراح من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة، كبمعوث خاص للاتحاد الأفريقي، مكلفا بحشدِ الدعم الاقتصادي والمالي الدولي الكفيل بتمكين إفريقيا من مجابهة التحديات المترتبة على تفشي جائحة فيروس كورونا. لذلك، نتعرف على وجه التفصيل، في هذه المقابلة الخاصة للمعني مع “الشروق”، على طبيعة هذه المهمة الجديدة، ومدى ارتباطها مؤقتا بتداعيات أزمة كورونا، أم إنها تتجاوز ذلك مستقبلا إلى مرحلة الإقلاع الاقتصادي لقوى القارة.

وقد أطلعنا بن خالفة على مجمل الإجراءات التي تمت حتى الآن ضمن خارطة طريق الهيئة الإفريقية، مبرزا الأولويات الملحة لدول القارة في إطار مواجهة تداعيات كورونا، بالنظر إلى التغيرات التي ستطرأ بموجب هذه الأزمة الكونية على النظام الدولي، وتعيد ترتيب وضعه القائم وفق تحليلات الخبراء الاستراتجيين. ويضع الوزير الجزائري السابق في متناول القارئ والمهتمين بالملف آخر المعلومات بشأن التفاوض مع الصين والدول الكبرى، لأجل إعادة جدولة الديون الإفريقية والسعي للتخفيف من العبء المالي عنها.

ويستشرف بن خالفة في حواره الحصري مع “الشروق” ملامح التغيرات التي ستعرفها دول المغرب العربي في ضوء أزمة كورونا، راسمًا أمامها خارطة طريق عاجلة لتجاوز آثار “كوفيد 19″، كخيار وحيد لتفعيل الإقلاع الاقتصادي المنشود. وفي الختام، يستعرض الخبير الجزائري تقييمًا لوضع بلاده الاقتصادي في ظل الأزمة، ويقدّم مقترحاته لتجاوزها آثارها السلبية.

نريد أن نعرف على وجه التفصيل طبيعة هذه المهمة الجديدة الموكلة لكم بالهيئة الأفريقية، ومدى ارتباطها مؤقتا بتداعيات أزمة كورونا أم أنها تتجاوز ذلك مستقبلا إلى بلورة روية نحو الإقلاع الاقتصادي لقوى القارة بعد جلاء الوباء؟

في الحقيقة أن الهيئات القيادية للإتحاد الأفريقي، كرؤساء دول وحكومات، قررت في بداية الوباء أن تعزز عمل الحكومات وهيئات الإتحاد بمجموعة من الشخصيات المعروفة دوليا، التي لها خبرة وشبكة ودراية بالجوانب الاقتصادية والمالية لمواجهة الكورونا، وبعد استشارة مع بعض رؤساء الدول المحورية في أفريقيا التي لها وزنها، وفي مقدمتهم الرئيس عبد المجيد تبون الذي قرر اقتراح وزير المالية السابق ممثلا في شخصي، لأكون بذلك رفقة خمس شخصيات أفريقية أخرى، تتم تسميتهم من طرف الرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي، وهو رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، كمبعوثين خاصين للإتحاد في الجوانب الاقتصادية والمالية لمحاربة كورونا، وبذلك فإنّ المهمة ذات بُعدين.

بُعد حالي آني وهو كيف يمكن تعبئة الهيئات الدولية والبلدان الكبرى والتجمعات الأخرى لحشد أموال أو إعانات أو هبات تمكن القارة من مواجهة الأزمة الكلفة الصحية وكلفة محاربة كورونا، فيما يخص الأدوية وتنشيط مخابر الكشف المبكر، هذه إذن مهمة آنية وذات بُعد فوري.

بالتوازي مع ذلك، فإنّ المهمة تشمل معالجة تداعيات كورونا، لأنّ الآلية الاقتصادية تبقى في حالة حجر داخل القارة ألأفريقية وخارجها،، وبالتالي فإن موارد البلدان تتقهقر وميزانياتها تنهار، وهو ما يفرض احتواء آثار الأزمة لمرحلة ما بعد كورونا وفق ما أسميناه “إعادة الإقلاع الاقتصادي”، أو متابعة النشاط الاقتصادي وكيف نتابعه في الموازين الجديدة حتى تنهض أفريقيا من جديد دون ثقل مالي كبير.

كل ذلك سيكون ضمن آلية العمل عن بعد مع الهيئات المالية، وعلى رأسها البنك الدولي والبنوك الأخرى الخاصة، زيادة على آخر طرف مهم جدا الآن وفي المستقبل، وهو الجانب الصيني الذي يمثل ثقلا كبيرا في العلاقة بدول القارة.

في ضوء المهمة التي تفضلت بشرحها، ما هي الإجراءات التي تمت حتى الآن وفق خارطة طريق الهيئة الأفريقية؟

حتى الآن نحن نعمل من ناحية الأسلوب وفق الاتصال المباشر بين المبعوثين من جهة، وفي اتصال مباشر مع “اللجنة الأفريقية” من جهة أخرى، وهي الهيئة التنفيذية الموجودة في أديسا بابا بهياكلها وعلاقاتها الدبلوماسية، حيث نعمل وفق ثلاث خطوط أساسية.

في الخط الأول نعمل على مساعدة هذه الهيئات في جمع كل ما يمكن جمعه من موارد لها صفة أخرى غير صفة الاقتراض، وعلى مستوى الإتحاد الأفريقي تم استحداث “صندوق التضامن”، والذي فيه حاليا بعض الملايين من الدولارات، وبه كذلك أرضية تم تجسيدها على مستوى الإتحاد لاقتناء الأدوات وكل ما يتصل بالأشياء الصحية، فنحن من وراء الاتحاد الأفريقي نفاوض على جعل هذه الأشياء ممكنة من الناحية المالية.

أما الخط الثاني الذي نعمل عليه كثيرا فهو اقتناء موارد جديدة تساعد دول أفريقيا على تحمّل هذا العبء، سواء من البنك الدولي أم صندوق النقد الدولي، حيث توجد أدوات على مستوى هذين الهيئتين ليست بالقروض، ولكنها مساعدات ذات طابع خاص في مثل هذه الأوضاع، ولنا اتصال مع هذين المؤسستين، لأنهما لهما موارد أولا، وثانيا عندما يتحرك البنك الأفريقي وصندوق النقد الدولي تأتي من وراءه البلدان الأخرى، لأنه فيه أيضا تفاوض مع هيئات مثل الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع البلدان ذات النفوذ في “مجموعة العشرين”، التي ترأسها العربية السعودية أو مجموعة الثمانية الكبار، لأن لديها منافذ وموارد يمكن تعبئتها.

وفي الخط الثالث لدينا ما يسمى بإعادة جدولة الديون كلها مثل البلدان الأخرى كلها، نحن في حجر يأتي بركود والموارد المالية في أفريقيا أو غير أفريقيا تتراجع، لأنه سواء أتت من البترول أم حركة رؤوس الأموال أم حركة التجارة أم من السياحة فهي كلها في تراجع، وبالتالي الميزانيات وموارد البلدان خصوصا الأقل تطورا تنقص، وبالتالي فإن محور كبير من عملنا هو إعادة جدولة الديون ومسح جزء من ديون كبيرة لبعض البلدان التي لا يمكن أن تمر بسهولة خلال مرحلة الحجر أو بعد الحجر.

على الصعيد الصحي والمالي وأيضا السياسي، ما هي الأولويات الملحة لدول القارة في إطار مواجهة تداعيات كورونا، لأن التحليلات الاستشرافية كلها تذهب إلى أن الأزمة الكونية ستغير النظام الدولي وتعيد ترتيب وضعه القائم؟

أظن أن العمل سيكون أول تمرين بهذا المنوال على المستوى الأفريقي بعد التضامن الكبير داخل الإتحاد الأوروبي، والذي له وزن كبير، لأنه هيكليا يجمع بين بلدانه، والإتحاد الأفريقي هو الثاني على مستوى العالم من حيث ثقل المنظمات الإقليمية الذي جعل مواجهة وباء كورونا تحديّا أمامه، حيث فيه تعاون دائم بل يومي وعن بعد بين الهيئات والحكومات ممثلة في وزراء المالية المسماة “f15 “، وفق الأولويات الأربع الآتية:

أولا: كيفية تطوير موارد الدفع التي يمكننا بها كأفارقة أن نواجه الكلفة ليست الوقائية فقط بل العلاجية، سواء قبل الدخول إلى المستشفيات أم بعده.

ثانيا: هي كيف تتضامن البلدان الأفريقية حتى تكون المساعدات التي تأتي من خارج القارة بصفة منتظمة، لأن المساعدات الواردة من داخل أفريقيا تسير بشكل طبيعي، والجزائر لعبت دورا كبيرا في هذا المجال، حتّى نمرّ من الإعانات إلى الاقتناء بأسعار فيها تفاوض كبير، وهذه هي الأرضية التي بدأت تنفذ الآن مع عروض لأكثر من خمسين شركة وكل الدول يمكنها أن تشتري.

ثالثا: هي كيف للميزانيات الحالية في أفريقيا أن لا تتدهور أكثر مما كانت عليه، وبالتالي كيف يمكن أن نخلق ما يسمى فضاء ميزانيّاتيا، بحيث لا يكون الإنفاق على المستوى الأفريقي متجاوزا للحد، ما يؤدي لا قدر الله إلى حالة الإفلاس في بعض الدول.

رابعا: هو مراجعة المديونية في المدى المتوسط والمدى القصير، ولكن بالتوازي مع العمل على أن تمر هذه المرحلة بسلام، نحن نعمل في نفس الوقت كذلك بصفة غير مباشرة على قضايا الحوكمة والشفافية والقضايا التي تمس بصرامة التسيير الداخلي للبلدان الأفريقية، لأننا نريدها مرحلة وفرصة للاستدراك.

لهذا فنحن نقول الآن، وبين أيدينا دراسة في الموضوع، كيف تكون ألانطلاقة بعد كورونا وتداعياتها نحو وجهة جديدة لأفريقيا، والإخوة الأفارقة يعرفون جيدا أن ترتيب البيت الاقتصادي الأفريقي يحتاج إلى كثير من الأشياء والإصلاحات في مسارات الاقتصاد والإنفاق وإعادة النظر في الدعم لأن التسيير في بعض البلدان الأفريقية لم يصل إلى المستوى المطلوب، لذلك نغتم هذه الفرصة لنستدرك مسارات تسيير الاقتصاد العام.

أثرتم في البداية محور إعادة جدولة الديون، نريد أن نستطلع من خلالكم آخر المعلومات بشأن التفاوض مع الصين ودول أخرى للتخفيف من العبء المالي على مجموعة القارة؟

هناك أربع مبادرات الآن متزامنة، فيها ما وصل وفيها ما لم يصل بعد، وفي هذه المسارات نحن نعمل لسنة 2020، لأنها سنة كورونا ولسنوات ما بعد 2020، فأول شيء هو أن “مجموعة الثمانية”، من خلال اللوبيينغ لمختلف البلدان والأطراف، قررت تأجيل الديون أو تأخير دفع ديون 2020 حتى آخر السنة مبدئيا، علما أن الديون الخارجية جزء كبير منها هي ديون متعددة الأطراف، وفيه ديون لأطراف خاصة، وقرار “G8” يخص إرجاء الديون متعددة الأطراف إلى نهاية السنة، وفيه إجراءات تخص 41 بلدا عبر العالم، منها 21 بلد أفريقي بدأت تسير في هذا الاتجاه، وهي في راحة نسبية خلال هذه السنة إن صح القول.

ثاني شيء نطالب به نحن هو أن التأجيل يكون لسنتين، لأنه لا بد أن تخلق الحركة الاقتصادية نوعا من التراكم للموارد، لهذا لا بد أن تكون سنة 2021 هي موعد الانطلاق لما بعد كورونا، حتى نراكم الأموال المطلوبة ثم نبدأ بعدها في 2022 بتسديد الديون المستحقة.

أما ثالث شيء، فقد قلنا أن هذه التراكمات التي أتت عن كورونا وانخفضت بها موارد البلدان الأخرى، خصوصا تلك الأكثر فقرا أو الأقل تقدما، تفرض ضرورة مسح الفوائد عن الديون ونرجع إلى الأصل.

والمسألة الرابعة، هو أنه حتى بالنسبة إلى بلدان أفريقية أخرى تعتبر أقل فقرا ولكنها توجد تحت المقاطعة الدولية أو الحصار الخارجي أو تلك التي تعيش على وقع توترات أمنية كبيرة، ومنها بلدان تواجه الإرهاب، هذه المجموعة نطالب بمسح جزء من ديونها حتى تنطلق من جديد، هذه هي الطرق التي نتفاوض بها.

الخلاصة هو أن البلدان الثمانية قد وضعت إطارا يخص تأجيل استحقاقات ديون 2020، وقد وبلغنا مرحلة متقدمة من التفاوض معها حتى نمدد التأجيل إلى 2021، للديون المتعددة الأطراف أو الخاصة، أما بخصوص ما وصلنا له مع الصين حتى الآن، وبعد آخر قمة لها مع القادة الأفارقة، وحضرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فقد وصلنا بعد العمل التحضيري لجميع المتدخلين الأفارقة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، هو أن الصين استمع للنداء وتعهد بمعالجة مشكلة الديون الأفريقية بصفة جذرية، خاصة بالنسبة للدول الأكثر تضررا، بحيث يمكن أن يكون هناك حتى جزء من المسح، لكن حتى الآن توافقنا على المبدأ في انتظار أن نرى الهندسة، وهذا سيكون له تأثير كبير على البلدان الأخرى، إذ يمكن أن تنساق إلى هذا المسعى الصيني، والمهم عندنا أن المفاوضات عندما تبدأ في 2020 إلى 2021 و2022 ستكون في تأطير وتفهم متعدد الأطراف.

إذا انتقلنا الآن إلى المنطقة المغاربية، كيف تستشرفون ملامح التغيرات التي ستعرفها دولها في ضوء أزمة كورونا؟ وما المطلوب منها عاجلا لتجاوز آثار “كوفيد 19” من أجل تفعيل الإقلاع الاقتصادي؟

“كوفيد 19” أظهر من الناحية البشرية والصحية والاقتصادية والمالية ضرورة التضامن الإقليمي، وأول مثال هو الإتحاد الأوروبي الذي لولا التضامن الإقليمي لما نجت بعض دوله من كارثة الوباء، بمعنى أنه كلما زاد الاندماج الاقتصادي والتعامل البيني كلما كان ذلك واقيا من وباء لا يعرف الحدود، وبالتالي فإن دول المغرب العربي أمام هذا التحدي.

نحن منذ بدأنا العمل في الإتحاد الأفريقي لاحظنا أن هناك سبعة تجمعات جهوية داخل القارة، من بينها إتحاد المغرب العربي، وبصراحة رأينا حركية وتضامنا داخل هذه التكتلات، حيث بلغت فيها إلى نظام جمركي ونقدي متجانس، بينما الدول المغاربية وإن واجهت أزمة كورونا بحكمة، باستثناء ليبيا لوضعها الخاص، فقد حاربتها بصفة قُطرية منفردة.

ثاني شيء هو أن عدم التناغم بين النظم المتواجدة جعل التضامن بينها دون المستوى الذي عرفناه في المجموعات الجهوية الأخرى، لكن ما بعد كورونا والإقلاع الاقتصادي في الظروف الجديدة، فإنّ تلك التجمعات لن تكون فقط ذات طابع سياسي أو اجتماعي، بل يجب أن يكون لها وزن  اقتصادي للوقوف أمام المخاطر الكبرى، وذلك ما ننتظره منها.

كما أن دول المغرب العربي التي تواجه تحديات ظرفية وهيكلية في نفس الوقت ستصطدم في المستقبل برهانات أخرى ذات طابع اقتصادي، ولابد أن تعلو الجغرافيا التي توحّد البلدان والتراكمات الاجتماعية والدينية واللغوية التي تزيد في وتيرة بناء فضاء اقتصادي مندمج لصالح البلدان والأمم في مواجهة مخاطر لم تعد ذات بُعد وطني.

أخيرا.. ما هو تقييمكم للوضع الجزائري في ظلّ تأثير الأزمة على الحالة الاقتصادية للبلاد، وما هي مقترحاتكم لتجاوزها؟

بخصوص الجزائر، هناك محاور أساسية يجب الوقوف عندها وهي الوضعية الاقتصادية المالية الصعبة، بل أقول إنها معقدة، لأننا خرجنا من عام 2019 بوضعية لم يكن فيها أي أداء اقتصادي بغض النظر عن الأسباب، بسبب تراكمات لعوائق كثيرة، نحمد الله أن 2020 تحمل بوادر جيدة من الناحية السياسية ولكن داهمنا وباء كورونا لينقص من قوة الاقتصاد خصوصًا أنه لا يزال معتمدا على المداخيل العمومية وعلى تدخل الدولة المباشر سواء من خلال الهياكل أو عبر سياسة الدعم الكبير التي لا نظير لها في بلدان أخرى، حيث بلغ هذه السنة ما يزيد عن 1700 مليار دينار.

من ناحية ثانية، نحمد الله على الحكمة في مواجهة أزمة كورونا بالنسبة للجزائر، وهذا ما اعترفت به منظمة الصحة العالمية بخصوص فرض تدابير الحجر والخروج التدريجي منه والتعامل بصفة انتقائية بالنسبة للولايات وليس وطنية، بمعنى أن تسيير الوباء كان بحكمة كبيرة.

لكن مع ذلك تبقى الجزائر من البلدان المطالبة بأن يكون إقلاعها الاقتصادي بعد كورونا أكثر قوة، لقد كانت الأولوية سياسية في 2019 وخلال السداسي الأول من العام الجاري كانت صحية بشرية، لكن بداية من جويلية المقبل، حيث يتوجب العمل من دون عطلة هذه السنة، فيجب أن تصبح الأولوية للملف الاقتصادي ليعود على رأس الانشغالات المؤسساتية والشعبية.

في نفس الوقت يجب أن نستدرك ما ضاع العام الفائت، وهو ما يقتضي جرعة كبيرة في الإصلاح الاقتصادي وفي الخروج من الحوكمة العمومية، لأن التغيير السياسي الذي نعيشه كمواطنين انطلاقا من الدستور لابد أن أمام البلد تغييرات جذرية.