هذه القطاعات الإستراتيجية المعنية بقاعدة 51/49
-
-
14537
-
16
فصلت الحكومة في القطاعات الإستراتيجية المعنية باعتماد قاعدة الاستثمار المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، والتي كانت محل جدل أو ما يعرف بقاعدة 49/ 51 التي أسقطتها الحكومة ضمن قانون المالية على عدد من القطاعات في خطوة لتشجيع وتفعيل الاستثمار واستقطاب رؤوس المال الأجنبية.
تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية، المزمع المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده الأحد القادم، مقترحا اعتبر قطاعي المحروقات والمناجم قطاعين استراتيجيين معنيين مباشرة بتطبيق قاعدة 49/51 بالمائة على كافة الاستثمارات الأجنبية القادمة للقطاع، وحسب مصادر حكومية فالمقترح الذي أدرج ضمن الشق التشريعي لمشروع قانون المالية التكميلي، يؤكد أن استغلال المجال المنجمي الوطني وكل الموارد الباطنية والسطحية ذات الصلة بنشاط الاستخراج تحت الأرض وفوقها هو نشاط استراتيجي باستثناء المحاجر والركام.
ويشير المقترح، أن كل النشاطات التي ينظمها قانون المحروقات تعتبر إستراتيجية أيضا، وعلى وجه الخصوص نشاط المنبع في قطاع الطاقة إضافة إلى استغلال شبكة توزيع الطاقة الكهربائية عبر الكوابل والمحروقات الغازية والسائلة عبر القنوات الباطنية والسطحية.
كما أدرج مشروع قانون المالية التكميلي، الصناعات ذات العلاقة مع الصناعات العسكرية التي تقع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني ضمن القطاعات الاستراتيجية المعنية بقاعدة الاستثمار 49/51، كما ينسحب المقترح كذلك على قطاعات السكك الحديدية والموانئ والمطارات والصناعات الصيدلانية.
وحسب المبررات الأولية لأصحاب النص التشريعي، فتقليص تطبيق قاعدة 49/51 بالمائة يعود إلى حالة التصحر التي أصابت مجال الاستثمار الذي أصبح غير مستقطب للاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول جارة لا ترقى مؤهلاتها إلى مستوى المؤهلات الطبيعية والمادية للجزائر، وهو ما يؤكده تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهي الوضعية التي أرجعتها الحكومة إلى الأثر السلبي الذي خلفه تطبيق قاعدة 49/51 بداية من سنة 2009، وهي القاعدة التي كانت محط استفسارات تارة وانتقادات تارة أخرى من قبل وفود رجال الأعمال الأجانب، كما كانت محط انتقاد خلال زيارات كبار المسؤولين السياسيين.
كما تبرر الحكومة مقترحها بتحديد نطاق تطبيق قاعدة 49/51، بعدم إقبال الأجانب في تسيير مشاريعهم التي أقاموها بالجزائر، تجنبا لعامل المغامرة الذي يرفضه منطق المستثمر، وحيازته حصص ضئيلة من أسهم المشاريع وهو أحد العوامل التي حالت دون تحقيق هدف نقل التكنولوجيا إلى الجزائر. إلى جانب عامل آخر شكل عاملا منفرا للاستثمار الأجنبي، وهو ما تعلق بالتضييق في عمليات تحويل أرباح الشركات الأجنبية والتي تحصرها قاعدة 49/51 عند نسبة 49 بالمائة مما غذى اللجوء إلى الغش في التصريح وتضخيم الفواتير.
ومعلوم أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أنه منذ اعتماد قاعدة الاستثمار الأجنبي 49/ 51 سنة 2009، في الجزائر سجلت تراجعا كبيرا للاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بالسنوات التي سبقتها، ففي وقت بلغت مشاريع الاسثمار الأجنبي 93 مشروعا استثماريا سنة 2007 تراجعت إلى 4 مشاريع فقط سنة اعتماد هذه القاعدة، واستمر نفور الأجانب عن الاستثمار بالجزائر، إذ لم تتجاوز مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة 34 مشروعا خلال سنتي 2010 -2011 أي أقل من مجموع سنة واحدة قبل تطبيق هذه القاعدة وواصل منحى الاستثمارات الأجنبية بالجزائر التراجع إلى أدنى مستوياته وبقيت رغبات الاستثمار المعبر عنها مجرد أرقام تجاوزت أحيانا 10 ملايير دولار دون أن تجد طريقها للتجسيد.
