هذه المخارج القانونية لتجاوز “أزمة” الرئاسيات!

أعلن المجلس الدستوري عن إيداع ملفين لمترشحين اثنين فقط لانتخابات رئيس الجمهورية المفترض إجراؤها في ال4 جويلية المقبل، حسب بيان المجلس الذي سيفصل في صحة هذين الملفين وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات.
وجاء في البيان أنه “بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بيوم السبت 25 ماي 2019، على الساعة منتصف الليل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 جويلية 2019، سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين يوم 25 ماي 2019 لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري”، ويتعلق الأمر بشخصين “مجهولين” هما عبد الحكيم حمادي حميد طواهري.
وحسب البيان “سيفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري”، وتذهب جميع التخمينات إلى استحالة استفاء المدعوين حمادي طواهري وعبد الحكيم حمادي شروط الترشح وهي الحصول على توقيعات 60 ألف ناخب أو 600 منتخب، وبالتالي إقصاؤهما، ما يعني أن انتخابات 4 جويلية ستكون دون مرشحين، وهو ما يضع الجزائر أمام وضع غير مسبوق.

العملية كانت من دون موضوع

ويعلق أستاذ القانون الدستوري والعميد السابق لكلية الحقوق في بومرداس وتيزي وزو بوجمعة صويلح، على هذا الوضع بالقول “كل المعطيات الملاحظة والمطالب بها، أثبت أن الجري وراء انتخابات محددة دون توفير الشروط الموضوعية والعملية والشكلية لإنجاحها يعد هرولة في المجهول”.
ويقول صويلح ل”الشروق”، إن الحال اليوم أثبتت أن المجلس الدستوري الذي يعمل في ملف الرئاسيات منذ البدء في تحضيرها إلى غاية تقديم الترشحيات، أن العملية كلها دون موضوع أو تكاد تنعدم لعدم وجود ترشيحات أو حصول انسحابات، وهنا يشدد صويلح “يمكن للمجلس الدستوري أن يصدر فتوى رأي أو بيان بإعادة العملية الانتخابية من جديد، قياسا على الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 103 من الدستور، وتكون هنالك مدة 60 يوما أخرى لإجراء الانتخابات”.
وهنا يطرح تساءل آخر يتعلق بمصير رئيس الدولة التي تنتهي مهمته المحددة دستوريا، ويجيب عن هذا الإشكال بالقول “إن المهمة فشلت لاستبعاد الحوار الحقيقي والتفاوض غير الناجع، ومادامت العلمية الانتخابية الجديدة حائزة المفعول أمام المجلس الدستوري المراقب لها، فيكفي في هذه الفترة أن نجسد مرتكزات المادة 7 من الدستور لتوفير المناخ الملائم والمطمئن للشعب، من أجل تجسيد الإرادة الشعبية باعتبار الشعب هو السيد”.
ويؤكد المتحدث، أن لا وجود لحالة فراغ، شريطة أن تتطابق الإرادة السياسية مع الإرادة الشعبية، كون الجوانب القانونية ذات ميزة “مطاطية وبلاستيكية يمكن التعامل معها بكثير من الليونة”.
أما الخبير الدستوري وعضو مجلس الأمة سابقا، الأستاذ بوزيد لزهاري، فيقول ل”الشروق” إن البلد أمام “معضلة”، تبدأ معها الاجتهادات، والتي يقدم كل واحد فيها قراءته لإيجاد مخرج من الوضع الذي ستعرفه الجزائر، لاسيما المادتين 7 و8 من الدستور.
ويؤكد المعني من بين الإشكالات، استمرار رئيس الدولة في منصبه أم لا بعد انقضاء 3 أشهر القانونية التي تولى فيها قيادة البلاد، ويذكر أن التمديد الثاني وفقا للمادة 103 من الدستور، لا تتعلق بحالة عدم وجود مرشحين للانتخابات إن حصل هذه المرة، حيث إن المادة تنص على حالة وفاة أحد المرشحين في الدور الثاني، ويصف الأستاذ لزهاري الوضع ب”المقلق”.

لا انتخابات حتى إن توفرت الشروط في مترشح واحد

وفي تفسيره للوضع من الناحية القانونية، يرى الأستاذ في القانون الدستوري علاوة العايب أنه يجب انتظار عشرة أيام التي تحددها المادتان 140 و141 من القانون العضوي للانتخابات ليفصل المجلس الدستوري في أمر هذه الحالة دستوريا. كما أن المواد 29 و30 و31 من قواعد عمل المجلس الدستوري تتحدث عن مترشحين للانتخابات وليس مترشحا واحدا، وبالتالي حتى لو كان مترشح واحد مستوف للشروط فإن الانتخابات لن تجرى”.
وأضاف في تصريح للقناة للإذاعة الوطنية: “أما المادة 103 من الدستور فتنص على ما يلي: “عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني… في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون يوما.