هذه تفاصيل الرسوم على السيارات الجديدة بعد تخفيضها
-
-
46741
-
27
رسم نواب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، المضامين التي حملها قانون المالية التكميلي بمصادقتهم عليه مساء، بعد تأجيل المصادقة، وبذلك اقتطعت مراجعة مبالغ رسم الطابع على السيارات وتمديد العمل بتقليص الرسم على القيمة المضافة إلى 9 بالمائة بالنسبة للأنشطة السياحية إلى نهاية 2021، وإلغاء التصريح بمبلغ ألف أورو عند السفر إلى الخارج، ومراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون و”إسقاط” IRG وغيرها من الإجراءات تأشيرة الدخول حيز التطبيق هذا الشهر.
وحسب التقرير التكميلي لمشروع القانون الذي عرض الأحد، أمام نواب المجلس للتصويت، فالتعديلات جاءت بناء على مناقشات لجنة المالية والميزانية التي امتدت ليومي الخميس والجمعة الماضيين بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ممثل الحكومة، ووزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ومندوبي أصحاب التعديلات والمديرة العامة للضرائب والمدير العام للجمارك.
التقرير أقر تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تضمن اقتراح الحكومة لزيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك-بنزين وذات المحرك- ديزال -الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، وذلك من خلال مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الاسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها، حفاظا على قدرة المواطنين على اقتنائها.
وبحسب التعديلات فالسيارات السياحية ذات المحرك -بنزين ستخضع لرسم يقدر بـ100 ألف دج، أي 10 ملايين سنتيم إذا كانت سعة الاسطوانة لا تفوق 800 سم3 وبـ150 ألف دينار أي 15 مليون سنتيم بدلا من 250 ألف دج كما كان مقترحا من طرف الحكومة إذا كانت سعة الاسطوانية لا تتجاوز 1.600 سم3 وبـ250 ألف دج أي 25 مليون سنتيم بدلا من45 مليون سنتيم إذا سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.800 سم3 و450 ألف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وإلى رسم بقيمة 120مليون سنتيم بدلا من100 مليون سنتيم بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 وبـ160 مليون سنتيم بدلا من 150 مليون سنتيم بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة تفوق 2.500 سم3.
أما بالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك- ديازال- فإن قيمة الرسوم حددت بـ100 ألف دج (بدلا من 200 ألف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.200 سم3 وبـ250 ألف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.600 سم3 وبـ400 ألف دج (بدلا من 800 ألف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وبـ 1,5 مليون دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 وبـ2,5 مليون دج (بدلا من 2 مليون دج) إذا كانت سعة الاسطوانة تفوق 2.500 سم3.
كما تم تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة، فإن لجنة المالية أدرجت تعديلا يمدد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر 2021.
ويخص هذا الخفض الذي نص عليه أساسا في قانون المالية الأولي النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي.
ورفضت اللجنة خلال مداولاتها إلغاء المادة 45 من مشروع القانون التي تنص على خفض قيمة المبلغ بالعملة الصعبة الواجب التصريح به لدى السفر إلى الخارج من 5.000 أورو (كما حدد في قانون المالية الأولي) إلى 1.000 أورو.
وعليه، فإن اللجنة ارتأت الحفاظ على هذا التدبير المقترح من طرف الحكومة موضحة بأنه “لا يستهدف الحد من المبلغ الذي يمكن للمواطن أن يحوزه عند سفره إلى الخارج بل يندرج في سياق مسار عالمي بخصوص مكافحة تبييض الأموال.
