هذه تفاصيل الرسوم على علميات سحب “الذهبية” من البريد والبنوك

مقال رائع

يجب على الدولة أن تترك التعامل بالبطاقة الذهبية مجانا على الأقل سنة او سنتين ثم تطبق رسومات بسيطة حتى يستمر التعامل بها ولا ينفر منها المستهلك ولا البائع وشكرا

قوانين فاشلة يا سيد وزير الاتصلات كي تحبو تربحو دراهم مش عيب ماذا بينا تكون عندنا على الاقل وزارة ناجحة وقوية هناك طرق لربح اخرى من غير ما تمسو جيب المواطن البسيط

اللهّم الرفيق الأعلى ??

الهلاك
شكون قالك مجانية؟؟؟؟؟ جميع البنوك تاخد عمولات و لا في ميزك مين يخلصو عمالهم و مين يدفعو الفواتير. لا تتكلم بما لا تعرف

اجبارية الدفع الإلكتروني قرار صائب. من الحكومة للتحكم في السيولة و محاربة التهرب الضريبي اضافة الى هذا عدم ذهاب المواطن لسحب النقود في كل مرة ، لكن اذا كان هناك تعميم فعلى البنوك إعادة دراسة الرسوم على عمليات السحب او الدفع الالكتروني ، اود التوضيح بما يخص بطاقات الدفع الإلكتروني، لا يوجد في العالم بطاقات دفع مجانية و السلام عليكم.

سرقت جيوب المواطنين مباشرة وفي اخر العام يقولون انهم شركة رابحة ويوزعون الفائدة المسروقة من حسابات الزوالية بينهم

تصرفات عشوائية تضر بالبلاد والعباد ..اتقوا الله في خلقه وتصرفوا بحكمة وقرارات صائبة وكفانا من كثرة الكلام وكثرة الاجتماعات وكثرة القرارات .. يجب ان يكون الكلام في مستوى الفعل .. زمان يقولون عن الذي يتكلم ولا يفعل .. الفم ماضي والذراع خالي .... ارجوا ان لا ينطبق علينا وعلى مسؤولينا هذا المثل .

يستخدم عمال البريد نفس العملية عندما يختار الزبون سحب 1000دج او 10000دج فلماذا الزيادة في الرسوم كلما زاد المبلغ؟ هذا ان وجد المبلغ المطلوب... على المسؤلون عن سن قوانين البريد التفريق بين ثمن الخدمة ومعاقبة الزبون على وضع ثقته في البريد.

أنا نخلص 24 ألف دينار لوكان نستعمل الذهبية في جميع المعاملات تخلاصلي ألشهرية غير من هادوك الرسوم المطبقة على المعاملات أنا كارب عائلة يجب إلغاء الرسوم لانها بالنسبة لي مكلفة يجب أن تدرس هذه الرسوم لكي تساير ظروف اصحاب الدخل البسيط

المشكلة التي يوجهها المواكن يومياً ليست في قيمة الخدمات و إنما في أنه في أغلب الأحيان يقولون لك أن الموزع الآلي راه (حابس) !

رغم ان اغلب بل ربما كل ما كتب في التعليقات صحيح إلا أننا أصبحنا شعبا كثير الذمر و الشكوى و لنا نظرة سلبية لكل جديد و عصري .. نعم ربما سبب ذلك إخفاقات المسيرين و في أغلب الأحيان تعمدهم لذلك في ظل حكم العصابة .. لكن مادام هنالك سعي للتغيير و نحن نرى كبار كهنة الفساد في السجون و القائمة مازالت مفتوحة ..فلنقف مع هذا التيار الإصلاحي بشيء من الصبر و التشجيع ونحن نعلم جيدا ان هذه الأزمات مفتعلة من أطراف تريد التخلاط و الفوضى على أمل تأزم الوضع الأمني و إيجاد فرصة للمتربصين في الداخل و الخارج للتدخل بقوة قوانين الطوارئ وقوانين حقوق الإنسان ثم إخراج الفاسدين و تهريبهم .

çà fait mal au coeur de voir tout ces prix, déjà un salaire minime et des taxes énormes, je suis à l'étranger vous ne vous déplacez même pas à la banque et toutes les opérations sont gratuites

المشكل ليس إجبارية العمليه بالنسبه للتجار
لكن هل يمكن أن تتم جميع عمليات الدفع بشكل آمن و هل لبريد الجزائري القدره لتحكم الجيد في العمليه بدون انقطاعات أو مشاكل شبكه إلى غير ذالك من التحديات التقنيه
اما اذا تم التحكم في العمليه بشكل جيد ستوفر على الطبقه العمله مجهود كبير اسمه سحب الراتب من مراكز البريد ذا التقاليد العريقة في الطوابير و انقطاع الشبكه و نقص السيوله ?

إلى المعلقين الذين يظنون ان العملية تتم بالرسوم .. اقرأووا المقال جيدا .. عملية الدفع تتم بالمجان . و ما ذكر عن الرسوم المقتطعة فهي عبر مكاتب البريد و الشبابيك الخارجية للبريد و البنوك .. أي عند سحب المال و التدا ول به يبقى الحال كما هو عليه .. أما عند دفع مستحقات مشترياتك عبر نهايات TPE فلا تدفع إلا ما عليك و لا دينار إضافي
? و الله يسترنا اذا ما لعبوش بيها تجارنا.

ااصيدلي الحكيم ، هؤلاء ليسوا تجار وانما اشباه تجار وسوف يدخلون الصف غصبا عنهم ، امر طبق اذا اردنا ان نلحق بركب الدول المتطورة يجب الضرب بيد من حديد ...خلاص وقت الفوضى والاهمال نريد كل شيئ منظم .

إذا شربت قهوة في المقهى ب50دج، زيد لها 18دج حق الدفع عن بعد. وكذالك إذا إشتريت 5 خبزات ب 50دج زيد لهم 18 دج ، المجموع = 60دج
مثل الذي يفليكسي

الى المعلق سيف الحجاج.قبل أن تعقب على كلامي عليك أن تعلم ان تجار الجملة يرفضون التعامل بالصكوك البنكية و الصكوك البريدية و كذا البطاقات البنكية التي يتحدث عنها المقال.يقلك حبيت السلعة خلص كاش.عليك بجولة بسيطة عند تجار الجملة سقسيهم اذا يخدمو بيها البطاقة أو لا و اذا قالولك لا سقسيهم على الأسباب يفهموك.

الصيدلي الحكيم قلت ان التاجر يحتاج سيولة وسيضيع وقته في طابور لاخراج المال ، دعني اقول لك ان التاجر سوف يشتري سلعته بالبطاقة وليس بالسيولة ، فكر قبل ما تعلق .

عملية استنزاف جيوب المواطنين
خدمة ضعيفة + رسوم.
راتب رمزي ....وكيلهم ربي

(3 و ٦ دج رسوم * ١٠٠٠ دج) + ١٠ دج لافوار + ١٠ دج sms + يوم كامل في لاشان اي (-ناقص نهار في الشهرية) + visite médicale نظرا الضغط و التوتر من الانتظار + دواء يشدلك حتى الشهرية الجاية = اقسمو معانا الشهرية و تهناو...ربي يعين الزوالي عليكم.....شفنت ناس في لاشان على جال ١٠٠٠ دج ...الله يحسن العون ان شاء الله

رسوم أقرب إلى السرقة منها إلى تقديم خدمة. ما معنى إضافة 1 دينار إلى خمس دنانير مقابل كل 1000 دج عند سحب مبلغ أكبر من 18000 دج. فإذا سحبت 15 مليون سنتيم تدفع أكثر من 900 رسوم. على زين الخدمة !

يعني ليحب يشري شكارة حليب يخلص الدوبل، و الله بلد المعجيزات

لن يطبق الإجراء لعدة أسباب أولا المواطن يجد نفسه في كل مرة يدفع رسما على كل عملية و في اخر الشهر عند جمع كل الرسوم فالمبلغ يمكن ان يتجاوز 1000 او 2000 دينار بسهولة و مع القدرة الشرائية المتدهورة اصلا فالمواطن لا يمكنه الإستغناء عن اي مبلغ اضافي.اما التاجر فلا يستطيع تطبيقها نظرا للن التاجر اليومي يحتاج الى السيولة من اجل ان يشتري سلعة من عند بائعي الجملة فلا يستطيع ان يذهب كل يوم او يومين ليضيع يوما كاملا في طابور لا ينتهي من اجل سحب ماله و ثالثا الضرائب ستزيد نسبتها على التجار و خامسا فئة كبيرة تعيش بالكريدي فالراتب لا يكفي و اهم شيئ ان المستفيد الأول و الوحيد من كل هذا هو الدولة و فقط.

يعني اسرقولك دراهمك و انت التشوف

Je ne sais pas pourquoi ces taxes. tous les pays ne font rien en ce sujet. toujours c de l escrocrie

( أما السحب بالبطاقة في المكاتب البريدية عبر إدخال الرقم السري أو ما يعرف بـ”PINPAD”، فإن الرسوم لها تسعيرة ثابتة تقدر 18 دينارا يضاف إليها 2 دينار عن كل عملية 1000 دينار مسحوبة حتى 18 ألف دينار )
--
هذه غير منطقية .. يرجى من مصالح البريد إعادة النظر فيها

ستكون مقاومة قوية من التجار لهدا الإجراء، تطبيق الإجراء يتوجب على التجار أن يكونوا موصلين بالأنترنت، الدين محلاتهم تسمح لهم بدلك يتحتم عليهم أن يصبحوا زبائن جدد لإتصالات الجزائر، كلفة الإشتراك تنضاف لهم، أتصور أن الدولة وفرت أجهزة الدفع الإلكتروني بالعدد المطلوب و بعد كل هدا فإن أغلب التجار المجبرين على توفير هاده الأجهزة سيتدرعون بأعطاب لتقليل إستعمالها أو يقترحون أسعار مختلفة لنفس المواد الإستهلاكية حيث يكون سعر البيع بأجهزة الدفع أغلى منه بالدفع نقدا، تفاديا لدفع ضرائب مرتفعة.
المعلومة الناقصة، ما هو المبلغ الأقصى للسحب بعملية واحدة من الموزعات النقدية للبنوك و البريد، نفسها أو مختلفة ؟

الحاج موسى موى الحاج, إثقال المواطن بدفع رسوم هو في غنى عنها, كل هذه التدابير تدعوا إلى نفور المواطن من الدفع الإليكتروني واللجوء إلى العملة الورقية. خبراء المالية عندنا, مستواهم يساوي مستوى بياع الفول وبعيدين كل البعد عن ما يجري في العالم. يجب تقديم تحفيزات معتبرة لاستعمال الدفع الإلكتروني وإلغاء الرسوم حتى تترسم ثقافته بين الناس والمتعامليين الإقتصاديين ثم البدأ في التفكير في وضع رسوم خفيفة جداً لضمان استمرار العملية.

والله الذي لا إله إلا هو لقد حاولت الدفع بإحدى الأسواق "superette" بالبطاقة الذهبية وتصورا قالوا لي هناك مشكل فيها فقلت لا مشكل فيها فأنا أسحب بها عادي ثم قال لي صاحب المحل خليني نجربها بآلة TPE أخرى ... هل تدرون ما جرى ؟ تبلوكات الذهبية نتاعي لأنهم استعملوها أكثر من 3 مرات بالخطأ ولما ذهبت لمكتب البريد أشتكي قال لي العون بالشباك هذي تموت في سبتمبر ولا يمكننا فعل شيء استنى الجديدة تجيك !!! ويقولك الرقمنة ما الرقمنة ياو قولوا المطحنة خير تبان لي...

هذا حل إيجابي سيساعد على حل ازمة الموزعات الآلية، اما بالنسبة الى الرسوم فهي شيء عادي بما ان هذا يعتبر خدمة بين البنوك.

عند تسديد فاتورة الكهرباء مثلا عن طريق البطاقة الذهبية تقدر الرسوم ب 45 دج و قد جربت هذا مرارا

أودي رانا في الهم لكحل غير وفرولنا الدراهم باش نشرو الخبز البطاقة الذهبية عند ماليها حنا غير حشيشة وطالبة المعيشة .

الحمدلله بدأت الامور تمشي على مايرام ، يجب على التجار الاسراع في وضع الجهاز للزبائن ، الجهاز مفيد جدا حيث انك لست ملزم بحمل المال معك وايضا يمكن تتبع اللصوص والمجرمون بعد كل عملية شراء ، اضافة الى ان الدولة سوف تجبر اصحاب الشكارة على وضع مالهم بالبنوك عوض المنازل حتى نعرف الغني من الفقير ونعرف المجرم واصحاب تبييض الامول من اصحاب الحلال ....الخ دون ان ننسى توفر السيولة في كل وقت .... بالتوفيق لحكومتنا الموقرة .

هل هذا وقت الحديث عن التسعيرة، فهذه التسعيرات قديمة منذ إطلاق البطاقة، لكننا شعب لا يقرأ إلا إذا أراد أن يكشف عن شيء لا يصب في مصلحته...

حتى في الدول الغربية وهي جد متقدمة في هذا المجال منذ 50 سنة إلى يومنا هذا لم تصدر أبدا قانون يجبر كافة التجار لاقتناء جهاز الدفع الالكتروني ووضعه تحت تصرف المستهلك، العديد من التجار في البلاد الغربية غير مجهزين بهذا الجهاز لتفادي دفع الرسومات إلى البنوك وهم أحرار ولم يرغمهم أحد لاقتنائه خدمة للمستهلك على زعمهم,

مادامها تقاقي وهي تلد البيض في الدول التي تحترم مواطنيها كل البطاقات البنكية سواء أكانت ذهبية أو نحاسية أو برونزية فهي بالمجان ولو إستعملتها مائة في اليوم إما في بلاد العصابة فكل شيء أصبح بالمقابل حتى الهواء نخاف سيأتي اليوم الذي سوف ندفع عليه
لقد قتلتم فينا كل شيء حب الوطن والمواطنة
أريد مغادرة هذا البلد مع عائلتي ولو للمريخ

مشكل السيولة، أدى إلى فرض أمر منافي الى حقوق الانسان، الفرد حر في التصرف في ماله اما بالسيولة أو عن طريق البطاقات الالكترونية، ضف الى نحن غير مهياءين الى كذا فعل عصري.... اعقلوا.. .

ارجو ان لا يبقى الدفع الالكتروني حبر على الورق كالقرارات السابقة