هذه تفاصيل مشروع قانون المحروقات

مشروع تم صياغته بعقول جزائرية بحثة تريد الخير للبلاد و هنا من المندسين و الخونة من يريد ان يشوش على الشعب لانه متأكدان المشروع سيخرج البلاد من التبعية و عليه فالدولة و جيشها و شعبها في المنعرج الاخير للبناء جمهورية جديدة و الخونة ةيلعبون في الوقت بدل الضائع لتحطيم حلم الشعب .الانتخابات هي الحل .الحراك الدي لا يمثل الا نسبة 1بالمائة من الهيئة الناخبة لا يمثل صوت الشعب .بل يمثل العصابة و امتداد الدولة الاستعمارية.اللعبة انتهت و كل واحد بان عللى حقيقته .لا تكن غبي ايها المواطن تأكد من الحقائق قبل ان تطالب بالتغيير.تحيا الشعب و يحيا الجيش.

العصابة تقول للجزائريين يل تخلونا نسرقكم يا نبيعكم بكم بالجزائر تاعكم.

klitou lablad ya sarakine ya khawana

اصبح الاميون يتكلمون في الاقتصاد وفي السياسة....كارثة حقيقية....اغلب التعليقات هي كلام عمومي فقط

الغاء ضريبة الرسم على القيمة المضافة المقدرة بـ19 بالمائة لنشاط المنبع إضافة لـ5 بالمائة كحقوق جمركية (المسح الزلزالي أو التنقيب مثلا)
و هاكذا يحافظ القانون على سيادية الدولة في القطاع المنجمي الجزائري من خلال الإبقاء على قاعدة 51/49 الخاصة بالشراكة مع الأجانب
ولكن من قبل ان تعدلو القانون كانت الجزائر تربح اكثر من 51 اذ لم نقول 70 بامئة بكل الاجرائات الجمركية و اتيفيا ووو
اما بهاذ القنون الجديد و الذي يعود بلخسارة الفادحة ترجع الجزائر عندها تقريب 30 بلمئة و الاجنبي 70 بلمئة بعد كل هاذ الاجرئات و هاذا لا يساعدنا نحن الشعب ونقول لكم لا يعني لا للحروقات و لا ولا للانتخابات

إلغاء ضريبة الرسم على القيمة المضافة فيما يخص نشاط المنبع، كما أعفي هذا النشاط من الرسم على نشاط المهن (TAP)، إضافة لإعفاءات من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتجهيزات، والمواد والمنتجات المستخدمة في أنشطة استكشاف و/أو استغلال حقول المحروقات، كما ألغت الوثيقة الرسوم على التوطين البنكي المتعلقة باستيراد خدمات موجهة لأنشطة المنبع (الاستكشاف التنقيب).أعفي نشاط نقل المحروقات بالأنابيب (نفط وغاز) من الرسم على القيمة المضافة على علاقة بسلع وخدمات مرتبطة بهذه الأنشطة، وكذلك تم إعفاؤها من الحقوق والرسوم والإتاوات الجمركية في حال استيراد مواد ومنتجات موجهة لتلك الأنشطة.
يتبع.....

MERCI POUR L'ADOPTION DE CETTE NOUVELLE LOI !!!!! UN GRAND MERCI POUR LE GOUVERNEMENT ET INCHALLAH QUE LE PARLEMENT VA L'ADOPTER A L'UNANIMITE, Y EN A MARREDU SOCIAL !!!! QUE LES BRAS CASSES RETROUSSENET LEURS MANCHES ET TRVAILLENT , JE PREFERE DONNER 12 PAIES DE SALAIRESA 1 SEULE PERSONNE QUI TRVAILLE AU LIEU DE ELS DONNER A 12 QUI NE TRAVAILLENT PAS

بسم الله

قانون المحروقات هذا أفضل من سابقه ادا كان الأمر كما في المقال
حماية للجزائر ومصالحها

قانون بوتفليقة يطبق رغم غيابه و رغم أنف الجزائريين , لهذا السبب تم الإبقاء على بدوي و حكومته , الأمور أصبحت أكثر وضوحا الأن ,

le probléme c'est le president illegal avec un gouvernement illégitime..........donc toute decision prise par ce pouvoir est anti-constitutionnelle............VOILÀ LA VÉRITÉ

Le problème n'est pas que la loi, le grand problème c'est qu'un gouvernement illégitime impose des lois alors qu'il est
!! provisoire et de plus refusé par le peuple

القانون يعني أننا نتجه إلى إنتاج الغاز الصخري ؟! مادام يصنفه كنشاط و يحدد مجال الرسوم المطبقة عليه و المعفي منها..

سؤال مطروح : لماذا هذا القانون الآن في ظل التشريعيات الرئاسية و وجود حكومة تصريف أعمال فقط ؟؟ ألا يمكننا التريث حتى ننتخب رئيسا للبلاد ؟؟ لا أمان لكم يا خونة

طبعًا عندما يكون الأمر بهذا البراعة الغيرة و الحسد و الخوف على المصالح الفردية يحرك الشارع

اين النسخة التي تقولون انها لديكم عن قانون المحروقات ؟
انشروها ودعونا ندرسها بانفسنا لسنا قاصريين او اطفال روضة

لما تستعجل المحكومة تمرير قانون المحروقات ؟
بدل معالجة الازمة الحالية التي تتخبط بها الدولة
الشعب يرفضكم جملة وتفصيلا وانتم خارج اطار الدستور من اشهر
ليس لكم حق تقرير اي شيء ولا اصدار اي قانون ولا المصادقة عليها ولا تشريعها
مالم يكن هناك رئيس جمهورية يختاره الشعب
تبقى كل قوانينكم وحتى الشراكة التي وعدتم بها شركات القوى الاستعمارية خلف الستار هي بالنسبة للشعب مجرد حبر على ورق وسيتم اسقاطها باذن الله
و ستتم ملاحقة حتى من تورطوا باصدارها و تمريرها واخذوا مقابلها .

والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف لحكومة تصريف أعمال نظريا باقيلها شهرين 2 في الحكم تشرع قانون سيادي و متعلق بقوت الجزائريين ؟؟ أليس في الأمر صفقة مسبقة لطبخ الموعد الانتخابي القادم ؟؟؟

والله وتالله لم ولن نصدق هذا النظام في كل مايقول وكل ما يخطط حتى يرث الله الأرض ومن عليها ،،،

الشعب قال اي مشروع لازم يصادق عليه المنتخبين الحقيقيين من طرف الشعب. مع هذو لالالالالالالالالالالالالايالحنون مرفوض الثقة ماكنش والفوط ماكنش

يعني حق الشفعة و facturation و 51/49
و بقية الاعفاءات الجمركية
سبعون مليون ترليون اعفاء
لماذا تزيدون الضرائب على المواطن
لماذا نخرج من التبعية للبترول
الم تتعلموا من دروس الماضي

كم تجني الجزائر من النفط وكم هي فاتورة الاستيراد؟ ربما سيكونان متساويان في القيمة! إذا لماذا لا نستثمر في الفلاحة والصناعة وعندها لا نعتمد على النفط إذا ارتفعت أسعاره أو نزلت؟! ولماذا تريد الدولة التنقيب عن الغاز الصخري والاستهلاك المحلي كبير وسنضطر للاستيراد؟ فلنستثمر في الطاقة الشمسية والرياح للتخفيف من استعمال الغاز في توليد الطاقة الكهربائية، وتتخلى الدولة عن التنقيب على الغاز الصخري لأن المياه الجوفية أغلى من كل الثروات والعملات، وضياع المياه الجوفية بالصحراء والتي تراكمت لمئات السنين جريمة في حق الأجيال القادمة والتي ستموت بالعطش أو تموت بالتسممات الكيميائية والسرطان!

-منح الصفقات للاجانب بالتراضي هاذا لا يتطلب ان اكون خبيرا في الاقتصاد لافهم انو بهذا سيتغول الفساد في القطاع بدون اللجوء لقانون منح الصفقات
- استغلال حقول الغاز الصخري للاجانب لمدة 35 سنة فهذا لا يتطلب مني ان اكون مختص في القانون حتى افهم انو الدولة تنوي استغلال الغاز الصخري والذي يهدد المياه الجوفية الموجودة بكمية جد معتبرة في الصحراء بالتلوث
- رفع الدعم عن الوقود بانواعه وتقليص الدعم عن الكهرباء والغاز وتقولي زيادات في أسعار تسويق المنتوجات البترولية فهذا لا يتطلب مني ان اكون خريج جامعة هارفارد او اوكسفورد لادرك انها ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن والتي هي اصلا

انشروا القانون كما هو لا تعطونا ملاحظاتهم

بغض النظر عن محتواه هذه الحكومة ليس مخول لها أن تسن و تصادق على أي قانون و هذا بحكم دستوركم … يا مخادعيين بعتوا و كليتوا البلاد يا سراقين و يا خونة

ألا ترى يا صديقي الصحفي ذكر الغاز الصخري في القانون أم هو شيء عادي أم ضعف بصري..فهمونا

ما تبقى من ثروات البلاد فهو ملك للشعب و له الحق في إطلاق المشاريع بما يراه مناسب فالريع ليس ملك لا للوزراء و لا النواب لكي يبعثروه يمينا و شمالا لن نسكت عن حقنا الذي لم نرى منه ولا دينارا و لم نستفد من إستهتاركم فهو ليس ملك للبايلك حلوا عينيكم مليح الغلطة بحقها جنيتم علينا بسياستكم العوجاء لا بلديات كالبلديات و لا ولايات و لا ،دوائر كما تسمونها أنتم أصبحت ملكا لأفراد و الجميع يعرف ذلك لهاذا نقول لكم إنتهى وقت اللعب سياستكم تثيرون بها الغبار فقط لم تفعلوا شيء لصالح البلد و الشعب لكن لكم فنعم ستندموم يوم لا ينفعكم الندم،

ادا كان المشكل هو في طريقة تمويل المشاريع النفطية,. ما يقدرش يكون امتصاص الكتلة النقدية النائمة عند الشعب من دينار وعملة صعبة هو الحل؟ مثال عبر احياء البورصة او انشاء بنك استثماري موجه للقطاع
ادا كان ممكن الشروق تطالعنا براي الخبراء في الموضوع و شكرا