هذه توقعات أسعار النفط.. وموافقة السعودية على خفض الإنتاج خطوة إيجابية

توقع الخبير الطاقوي والنفطي عبد المجيد عطار، استقرار سعر برميل النفط شهري ماي وجوان في حدود 30 دولارا بعد شروع عدد من الدول في رفع إجراءات الحجر الصحي المرافقة لتفشي وباء كورونا تدريجيا منها فرنسا واضطرار الولايات المتحدة الأمريكية لتقليص إنتاج البترول الصخري بعد الخسائر الكبرى التي تكبدتها نتيجة تكلفته المرتفعة واتفاق دول “أوبك” و”أوبك بلوس” على تقليص الإنتاج بما يزيد عن 9 ملايين برميل يوميا، وموافقة السعودية وحلفائها على اجتماع جديد لدول أوبك بلوس لتقليص الإنتاج.

وربط عطار هذا الاستقرار بعدم استفحال موجة ثانية من الفيروس وعودة إجراءات الغلق الأولى، وأوضح الخبير في تصريح لـ”الشروق” أنه في حال استمرار استقرار الأوضاع يمكن أن ترتفع أسعار النفط خلال السداسي الثاني للسنة الجارية إلى 35 دولارا وشدد على أنه من الصعب أن تصل الأسعار إلى 40 دولارا لكن يبقى الأمر غير مستحيل، فكل شيء مرتبط حسبه بارتفاع نسبة النمو في الاقتصاد العالمي وعودة حركة النقل للطائرات والبواخر وحتى بالنسبة لوسائل النقل الحضري بحكم أن معظم البترول المنتج في العالم يحول لوقود.

وأشار الخبير النفطي إلى أن انخفاض السعر إلى مستوى تاريخي كارثي خلال شهر أفريل المنصرم مرده إلى اختفاء وحجر 50 بالمائة من سكان المعمورة في بيوتهم خلال نفس الشهر بفعل تفشي وباء كورونا، وأشار إلى أن أسواق النفط قد تنتعش في حال تم تسويق دواء أو لقاح لمواجهة الوباء.

ويضيف عطار أن سنة 2020 وحتى إذا ما ارتفع سعر برميل النفط الذي يلامس اليوم الـ30 دولارا، لن تكون سنة سهلة لبائعي الذهب الأسود بالنظر إلى الخسائر التي تم تكبدها، في حين يبقى من الصعب توقع واستشراف كيف ستكون الأسعار خلال سنة 2021 – يقول – إلا ذلك لا ينفي بعض الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وأكد الخبير النفطي أن أحد أهم الأسباب التي جعلت برميل النفط اليوم يقفز إلى 30 دولارا هي القرارات الأربعة المتخذة وهي تقليص دول أوبك الإنتاج وموافقة السعودية على ذلك رغم أن الكمية المقلصة غير كافية، والتي تجاوزت 9 ملايين برميل برقم بسيط، حيث يرتقب أن تقلص أكثر في الاجتماع المقبل وأيضا تقليص كازاخستان ودول أخرى خارج أوبك الإنتاج وانهيار النفط الأمريكي الصخري ولجوئها هي الأخرى لتقليص خسائرها وأيضا بداية عودة حركة ما بعد الحجر بعد إعلان فرنسا عن رفع الحجر الصحي يوم 12 ماي المقبل.

وأعلنت أمس الأول، دول أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تخفيضات طواعية إضافية للإنتاج عن تلك المقررة في اتفاق أوبك+ الموقع في 12 أفريل الماضي في إطار جهود دعم أسعار البترول الخام ويتعلق الأمر بكل من السعودية، أكبر منتج للبترول وكذا دولة الكويت التي تعد أيضا من أهم المنتجين أعضاء في أوبك.