هذه شروط الترقية في الجمارك.. ومحاربة الجريمة الاقتصادية مهمتنا

أكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، الثلاثاء، بأن إدارة الجمارك لها دور فاعل وهام في تجسيد البرنامج الاقتصادي الجديد، من خلال تحسين الخدمة العمومية ومحاربة الجرائم الاقتصادية.

وشدد خالدي في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الدراسات، جمال بريكة، خلال تنصيب رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك بالمديرية الجهوية للجمارك الجزائر- ميناء، على ضرورة وقوف إدارة الجمارك بكل عزم وصرامة، لمحاربة كل أشكال الجرائم العابرة للحدود، مذكّرا بأن البرنامج الاقتصادي الجديد يُلزم إدارة الجمارك بالحفاظ على الأمن والصحة العموميتين، عبر مكافحة دخول المواد المحظورة، وجرائم تضخيم الفواتير.

وحسب مدير عام الجمارك، فالحركة الجزئية التي شملت 27 مفتشية أقسام على مستوى الموانئ والمطارات والحدود البرية، تهدف إلى إعطاء انطلاقة جديدة في تسيير المصالح الجمركية، وتوفر آليات عملية، لتعزيز وتأهيل الخدمة العمومية، من خلال الإصغاء للمواطنين، والقضاء على البيروقراطية، ومكافحة كل أشكال الممارسات السلبية.

ووضّح خالدي بأن هذه الديناميكية الجديدة تهدف إلى إضفاء “الشفافية التامة” في مجال التعيين في المناصب العليا للجمارك، مع احترام الكفاءة وحسن الأداء وروح المسؤولية، والتقيّد بأخلاقيات المهنة والاحترام الكامل لقوانين الجمهورية والصون التام لحقوق الخزينة العمومية.

وقد مسّت مراسم التنصيب على وجه الخصوص، المراقب العام حمزة زغود الذي نصّب رئيسا لمفتشية أقسام الجمارك-أنظمة خاصة، والمراقب العام جمال الدين مهنانة، رئيسا لمفتشية أقسام الجمارك-الجزائر تجارة.

وأكد المفتش العام لمصالح الجمارك، زبير علاوي، بأن هذه الحركة “تأتي لتدعيم المجهودات الحثيثة في مجال المعالجة الجمركية للبضائع والمسافرين، وفعالية الدور الرقابي بكل صرامة”.

كما اعتبر المدير العام الجهوي للجمارك لميناء الجزائر، الحسين بوروبة، بأن هذه الحركة الجزئية “تجسّد المقاربة الجديدة لإدارة الجمارك في تسيير وتثمين الموارد البشرية والمعتمدة على الكفاءة.
ق. و