هذه صلاحيات الولاة المنتدبين في 14 مقاطعة إدارية جديدة

رسمت الحكومة، قرار ترقية بعض المناطق إلى مقاطعات إدارية جديدة، وذلك بصدور المرسوم الرئاسي في آخر عدد من الجريدة الرسمية، حدد بوضوح المقاطعات المستحدثة بولايات الجزائر، البليدة، قسنطينة، عنابة، وهران، كما فصل المرسوم في صلاحيات ومهام الولاة المنتدبين الذين سيتم تفويضهم مهمة تسيير هذه المقاطعات.

ووفق المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه تم استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة يسيرها ولاة منتدبون، ووفق القرار الجديد، فإن هذه المقاطعات تتوزع بين بوعينان (البليدة)، سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)، ذراع الريش (عنابة)، عين الترك وأرزيو وبئر الجير والسانية وواد تليلات ومدينة وهران (بولاية وهران)، علي منجلي والخروب وزيغود يوسف وحامة بوزيان ومدينة قسنطينة (بولاية قسنطينة).

كما تضمن المرسوم الرئاسي، تحديد مهام الوالي المنتدب، والتي تتمثل أساسا في تنشيط وتنـسيق ومراقبة أنـشـطـة الـبـلـديـات الـتـابـعـة للمقاطعة الإدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها،  والمبادرة بأعمال تأهيل المصـالـح والمـؤسـسـات العـمـوميــة  على مستوى المـقاطـعـة الإداريــة ومــتــابعتــهــا وقيـادتهـا.

والسهر عـلى تـنفـيذ الـقوانـين والتـنظـيمـات المعـمول بـها وقـرارات الحكومـة ومجـلس الولاية ومجلس المقاطعة الإدارية وكـذا مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة الإدارية، والسـهر، وبمـسـاهـمة مـصالح الأمـن الموجودة بالــمقاطعة الإدارية، وبالتنسيق معها، على حفظ النظام العام والأمن العمومي، وبـهـذه الـصفـة، يـقـتـرح عـلى والي الـولايـة اتخاذ كل تـدبـير يراه ضروريا من أجـل حفـظ النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.

قرار ترقية هذه المناطق الى مقاطعات إدارية، تزامن مع تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، بولاية تمنراست عن ترقية بعض الولايات المنتدبة العشر الموزعة بالجنوب إلى ولايات بصلاحيات كاملة، موازاة مع إعداد مصالحه لقائمة الدوائر المنتدبة بالهضاب العليا، والتي أكد مدير الجماعات المحلية والحريات بالوزارة أنها تخضع لمجموعة من المعايير الديمغرافية والاقتصادية.

وزارة الداخلية التي كانت قد أعلنت القرار قبل 10 أيام من صدوره في الجريدة الرسمية واعتبرت أن القرار الجديد يخص “التجمعات السكنية الكبيرة التي عرفت في الآونة الأخيرة تطورا عمرانيا ملحوظا”، وأوضحت أنه “سيسمح بتجاوز الإشكالات المطروحة في تأطير وتسيير التجمعات السكانية الكبرى وسيكيف تنظيمها حتى تتكفل بكل انشغالات الساكنة بطريقة أجدى والتوجه بها نحو العصرنة والتنمية المستدامة الحقة”، وذلك بعد أن سبق لوزير الداخلية أن تحدث في الموضوع في ختام اجتماع الحكومة الولاة شهر نوفمبر الماضي.