هذه مقترحات وزارة التربية لحل أزمة المضربين

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن جملة من الإجابات حول الانشغالات المرفوعة من قبل التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، حيث وردت فارغة من حيث الشكل والمضمون ولم تلب أي طلب من المطالب باستثناء الشق المتعلق بالبرامج والمناهج التربوية التي تقرر إطلاق استبيان بشأنها.

فيما اجتهدت الوصاية في تقديم المبررات لتبرير موقفها الرافض للاستجابة، أين أقدمت على عرض مجموعة من القوانين التنظيمية والقانونية المعروفة لدى العام والخاص لتذكير المفاوضين.

وأصدرت الوزارة الوصية عقب اختتام اللقاء الذي جمع رئيس ديوانها مساء الأربعاء الفارط، بممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي-قيد التأسيس-، بيانا مطولا في ست صفحات والذي حمل توقيع الوزارة لوحدها دون الطرف الثاني المفاوض، أين أفرجت من خلاله عن جملة من “الإجابات” حول انشغالات ومطالب الأساتذة المضربين، حيث جاءت فارغة شكلا ومضمونا ولم تتضمن أي حلول ملموسة، الأمر الذي أثار حفيظة واستياء المحتجين على المستوى الوطني.

كما عرضت الوصاية من خلال نفس البيان، مجموعة من القوانين التنظيمية والقانونية للأساتذة، لأجل تبرير موقفها الرافض للاستجابة للمطالب المرفوعة بحكم عدم الاختصاص وارتباطها بقطاعات وزارية أخرى، حيث أوضحت بخصوص المطلب المتضمن إقرار مجموعة من المنح على غرر النقل، الإطعام، الضرر والمردودية بأنها حق لكافة الأساتذة دون استثناء، بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24 فيفري 2010، المتضمن تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتتم والمتمثل في تعويض الخبرة المهنية، تعويض التأهيل، تعويض التوثيق، تعويض الخبرة البيداغوجي عن كل درجة.

وأجابت الوصاية عن المطلب الخاص بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-266 المؤرخ في الـ28 سبتمبر 2014، بأن مشروع التعديل في لمساته الأخيرة وسيدخل حيز التنفيذ في أجل أقصاه 31 مارس 2020، لكن دون أي أثر رجعي، موضحة بشأن تسوية وضعية الأساتذة المكونين بأن العمل مستمر بنظام الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب على رتبتي أستاذ ورئيسي ومكون في المراحل التعليمية الثلاث بعنوان 2019، وسيمدد العمل بالنظام نفسه بعنوان 2020، ريثما يتم الانتهاء من ملف تحديد “الأنصبة البيداغوجية” التي تشتغل عليها الوزارة منذ سنة. فيما التزمت بخصوص ملف “تكملة النصاب” لضمان التأطير البيداغوجي لكل التلاميذ ولكل الأفواج التربوية، بإصدار تعليمة قبل بداية الثلاثي الثاني للسنة الدراسية لمديري التربية للولايات، لضبط المعايير البيداغوجية والتنظيمية لتسيير حالة تكملة النصاب، لاسيما تفادي العمل في نفس اليوم بمدرستين إلا عند الضرورة البيداغوجية أو برغبة الأستاذ مع إصدار وثيقة إدارية تحدد المدارس التي يعمل بها الأستاذ المعني بتكملة النصاب بمعالة الوضعيات حالة بحالة.

وأعلنت الوزارة عن رفضها التام والمطلق لقضية إلحاق المدارس الابتدائية بوزارة التربية الوطنية، بحكم أن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة، يقر بأن المدرسة موضوعة تحت الوصاية المشتركة للوزرين المكلفين بالتربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية، بما أنها تندرج ضمن الأملاك العمومية للبلدية من جهة، وتشكل الوحدة الوظيفية القاعدية للمنظومة القاعدية للمنظومة التربوية وللتعليم الإلزامي من جهة أخرى.

وأوضحت وزارة التربية بشأن إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن المتعبة بأن الملف مطروح حاليا لدراسته على مستوى وزارة العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والشركاء الاجتماعيين.

كما قدمت الوزارة إجابات نوعا ما مقنعة عن المطالب قي شقها البيداغوجي، أين التزمت بإطلاق استشارة واسعة يشارك فيها كل أعضاء الجماعة التربوية من أساتذة ومديرين ومفتشين وأولياء ونقابات وهو ما سيساهم في تحسين جودة التعليم ومعالجة مشكل ثقل المحفظة، فيما ذكرت بقرارات مجلس الحكومة المنعقد في الـ16 أكتوبر القاضي بتوفير لوحات رقمية. فيما اعتبرت أن اللجوء إلى الدوام المستمر المعمول به حاليا بولايات الجنوب ممكن، إذا رغب فيه جميع الأولياء والأساتذة، أين تقرر مراسلة مديري التربية في أجل أقصاه يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري.

ونبهت الوصاية بخصوص سن قانون أساسي خاص بأساتذة التعليم الابتدائي، بأنه من غير الممكن تنفيذ هذا المطلب، بحكم أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يتضمن 46 رتبة تندرج في 28 سلكا وثماني شعب.