هذه ملفات اجتماع الوزراء هذا الأحد

استدعى عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد أعضاء الحكومة الى اجتماع لمجلس الوزراء، سيخصص لاستكمال النصوص التشريعية ذات العلاقة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك لاستدعاء الهيئة الناخبة لإستحقاقات برلمانية تنظم قبل 10 أشهر من موعدها القانوني بسبب حل المجلس الشعبي الوطني وتوقيف الدورة التشريعية بقرار من رئيس الجمهورية.

مثل ما ورد، السبت، في عدد “الشروق” أكد بيان للرئاسة أن رئيس الجمهورية استدعى أعضاء الجهاز التنفيذي لاجتماع لمجلس الوزراء، سيخصص لمناقشة والمصادقة على مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كما سيناقش المجلس الأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني، والتي من المرجح حسب مصادر الشروق أن تعرف تغيرا طفيفا، خاصة من حيث إعادة توزيع المقاعد حسب التقسيم الإداري الجديد الذي جعل عدد ولايات الوطن 58 ولاية.

رئيس الجمهورية فضل أن يفصل في قانون الانتخابات الجديد وبرمج مجلس الوزراء خارج الآجال الدورية له والمحددة بأسبوعين خصيصا لإنهائه، ذلك أن الرئيس تبون وضع تعديل قانون الانتخابات كثاني أولوياته السياسية بعد تعديل الدستور، إذ تدرج قراءات متابعين للشأن السياسي جعل الرئيس تعديل قانون الانتخابات ضمن ثاني أولويته في خانة الإرادة السياسية والقناعة التي تحدوه في إعادة تشكيل مجالس نيابية تتمتع بالشرعية المعنوية والقانونية، لتسند لها مناقشة وتبني الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يريد إنجازها ضمن مشروعه “الجزائر الجديدة”.

الأمر المتضمن قانون الانتخابات والذي أشرفت على إعداده لجنة محمد لعرابة وأحيلت الكلمة للأحزاب والشخصيات القانونية لإبداء الرأي بشأنه، استهلك إعداده أزيد من 5 أشهر، إذ أن الرئيس تبون كلف اللجنة الوطنية المكلفة بمشروع مراجعة قانون الانتخابات بالشروع في عملها في 19 سبتمبر الماضي، والتقى أعضاء اللجنة 3 مرات قبل تحويل النص التشريعي للنقاش.

وبين مستحسن لمضمون المواد التي تضمنها وبين ممتعض من بعضها أثارت عدد من التعديلات نقاشا حادا وجدلا واسعا، أهمها المادة المتعلقة بعتبة الـ4% الخاصة بتوزيع المقاعد، والتي تعتبر بمثابة حجر عثرة للعديد من الأحزاب السياسية، خاصة الناشئة منها، وبعد أن كان رئيس اللجنة المكلفة بالتعديل محمد لعرابة رجح تعديلها، أكدت مصادر حكومية “للشروق” إسقاطها ضمن التعديلات المقترحة والتي أجمعت على ذلك.

من بين التعديلات التي أثارت جدلا كذلك، المادة المتعلقة بالمناصفة بين الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية، على اعتبار أنها صعبة التحقيق ببعض المناطق من الوطن، كما كان للمادة المتعلقة بنظام الانتخاب النسبي، هذه الأخيرة التي احتفظت بمكانها ضمن النص الجديد جزءا من الانتقاد من باب أنها ترسخ للعشائرية والقبلية، إلا أن الهدف المرجو منها والرامي إلى أنها الآلية الكفيلة بقطع دابر المال الفاسد في السياسة رجح كفتها، ذلك لأن مشروع تطهير السياسة من المال الفاسد شكل أولوية للرئيس تبون منذ توليه مهمة تسيير الحكومة في ماي 2017، لدرجة أنه فضل أن تكون مواجهته للمال الفاسد وأصحابه مفتوحة ومباشرة.

مبدأ إلغاء التصويت المغلق على القائمة الانتخابية، وتعويضه بنظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة هو النظام الوحيد الكفيل بإسقاط القيمة السياسية لـ”متصدر القائمة”، الذي ينظر إليه العديد من الفاعلين السياسيين أنه كان الوقود الذي غذى تغلغل المال في السياسة لدرجة أصبح مقعد النائب بالمجلس الشعبي الوطني بمثابة طوق نجاة من عصا القانون، كما أصبحت العضوية بالبرلمان دكة استراحة للفارين من العدالة والراغبين في الالتفاف على القانون بموجب تقادم القضايا والمتابعات القانونية، ولنا في المجلس الشعبي المحل الكثير من الأمثلة التي تؤكد أن “الشكارة” والمال الفاسد شوه العملية السياسية ونفر الجزائريين من العملية الانتخابية التي أصبحت تشكو المقاطعة.

في سياق مغاير، رجحت مصادرنا أن يفتح الرئيس مع أعضاء الحكومة ملف تعديل قانون الجنسية الذي حمل مقترحا جديدا يحدد الوضعيات التي يمكن معها سحب الجنسية الجزائرية من حاملها في حال الإضرار بالوطن والوحدة الوطنية، وهو المقترح الذي حرك انتقادات بعض الأطراف.