هذه ملفات اجتماع مجلس الوزراء هذا الأحد

ينظر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، في التصور الأولي الذي وضعته وزارة الشؤون الدينية، لكيفية تسيير جامع الجزائر، أكبر صرح ديني حضاري في إفريقيا وثالث معلم بعد الحرمين الشريفين، والمزمع أن يستقبل المصلين وطلبة علوم الشريعة بعد تدشينه في الفاتح نوفمبر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، سيرأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بواسطة تقنية التواصل عن بعد، وذلك لدراسة ومناقشة عدد من العروض المتعلقة ببعث وتطوير الأنشطة القطاعية المندرجة في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، بالإضافة إلى عرض يتعلق بمشروع إنجاز جامع الجزائر.

بعد زيارة العمل التي قادته الخميس الماضي للجامع الأعظم للوقوف على سير الأشغال في هذا الصرح الديني، يلتقي اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأعضاء الحكومة في اجتماع للوزراء، سيستمع لعدة عروض حول المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، حيث جاء في نص البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية “يترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي”، وسيعكف مجلس الوزراء حسب ما ورد في البيان ذاته، على مواصلة دراسة العروض حول بعث وتطوير الأنشطة القطاعية التي تندرج في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.

ومن أهم الملفات المدرجة في جدول أعمال مجلس الوزراء، الأحد، ملف جامع الجزائر، هذا الأخير الذي يعد من أهم الملفات التي تنتظر الفصل في الجوانب المتعلقة بكيفيات تسييره بعد أن بدا جاهزا مائة بالمائة خلال الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية إليه الخميس الماضي، وهي الزيارة التي كشف خلالها الرئيس عن إمكانية افتتاح هذا الصرح الديني في أول نوفمبر المقبل المصادف للذكرى الـ66 لاندلاع الثورة التحريرية، تبركا بهذه المناسبة، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة إنشاء هيأة علمية على أعلى مستوى، وشركة كبرى لتسييره وذلك بالاستعانة بالمعاهد الكبرى في العالم، واشترط رئيس الجمهورية أن تحترم المرجعية الدينية الوطنية الوسطية وكذا الاستعانة بإسهامات دولية من العالم الإسلامي بعيدا عما يتعارض مع هويتنا الوطنية.

ويبدو أن ملف جامع الجزائر جاهز في الجانب المتعلق بكيفيات تسييره، إذ أنه يعتبر مؤسسة دينية متكاملة، وبحاجة إلى ترسانة من علماء الدين والأئمة لتسييره وتمكينه من تحقيق أهدافه.

ومعلوم أن رئيس الجمهورية، سبق وأن طالب وزير الشؤون الدينية بضرورة التنسيق مع الوزير الأول للتعاقد مع شركة “كبرى” للتكفل بالصيانة والاعتناء بكل المرافق، خاصة وأن المسجد الأعظم يحتل المرتبة الثالثة بعد الحرمين الشريفين، ما يتطلب أن تكون عملية الصيانة والإنجاز في أعلى مستوى، ونفس الشيء فيما يتعلق باعتماد التكوين في المسجد، وهو ما سيكون – حسب الرئيس – ما بعد التدرج بالنسبة للجامعات الجزائرية والدول الإفريقية مع تكوين الأئمة في مستوى عال.

وفي الجانب الاقتصادي، ينتظر أن يستمع رئيس الجمهورية للعديد من المشاريع المندرجة في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة بهدف تنشيط العجلة الاقتصادية لتخطي مخلفات جائحة كورونا، في أعقاب رفع “القمة الاقتصادية” التي جمعت الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين الستار عن المحاور الكبرى لخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، وهي الخطة التي أكد رئيس الجمهورية أن جميع الأطراف جاهزون لتنفيذها للوصول إلى اقتصاد حقيقي متحرر من أي نوع من أنواع التبعية.

وبالعودة إلى آخر مجلس للوزراء، كان رئيس الجمهورية قد أمر باطلاع الرأي العام بنتائج التحقيقات حول الحوادث والاختلالات التي وقعت في شهر جويلية الفارط، مع التشديد على ضرورة الإسراع في استكمال التحقيقات الجارية في قضايا الحرائق وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الشروب والندرة المفاجئة للسيولة المالية بمراكز البريد.