هذه هي التهم الموجهة لأويحيى ويوسفي وجودي في قضية “سوفاك”

أحال وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، الاثنين 17 جوان، ملف كل من أحمد أويحيى والوزيرين السابقين للصناعة والمالية يوسف يوسفي وكريم جودي، إلى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، للنظر في ملفاتهم بما يراه مناسبا وفقا للقانون، بحكم مناصبهم أثناء الوقائع، في حين وجهت للمشتبه فيهم تهما ثقيلة لها علاقة بملف مجمع “سوفاك”، منها تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك، استغلال الوظيفة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أنه و”بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 16 جوان 2019 تقديم 17 شخصا أمامه من أجل وقائع ذات طابع جزائي”.
وأوضح ذات البيان أنه وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم توجيه الاتهام لـ15 شخصا طبيعيا من أجل عدد من الجرائم. ويتعلق الأمر بجرائم تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية والمشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
كما تشمل هذه الجرائم أيضا، يؤكد المصدر ذاته، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، يضيف المصدر نفسه. أما فيما يتصل بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا، فهم: “عولمي مراد الرئيس المدير العام لمجمع “سوفاك” وأخوين له، إلى جانب 12 إطارا وموظفا، منهم 7 تابعين لوزارة الصناعة والمناجم و 5 إطارات تابعين للمصرف العمومي بنك القرض الشعبي الجزائري”.
أما بالنسبة للمتبقين فـ”بحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقين”، يضيف البيان.

هذه التهم الموجهة لزوخ والنيابة تستأنف ضد خنفار

أصدر النائب العام لدى المحكمة العليا بيانا أوضح فيه أن المستشار المحقق استمع، الاثنين، للوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ المتابع بجنحتي منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والعقود، وإساءة استغلال الوظيفة، كما تم الاستماع لخنفار جمال، الوالي الحالي للبيض، بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
وأصدر المستشار المحقق، حسب البيان ذاته، أمرا بوضع زوخ تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز سفره العادي والإمضاء مرة أمامه كل شهر، بينما تم الإفراج عن المتهم الثاني، موضحا أن النيابة العامة هذا الأمر ستستأنف هذا الأمر أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية.