هكذا احتجز أفارقة مقاولا في ورشته لاسترجاع أجورهم!

التمس النائب العام بمحكمة جنايات الدار البيضاء في العاصمة توقيع عقوبات السجن النافذ لمدة تراوحت بين 10 و15 سنة في حق رعيتين من جنسية إيفوارية، على خلفية اعتداء خطير تعرض له صاحب ورشة بناء بعد احتجازه رفقة آخر داخل قبو من طرفهما، ثم تهديدهما بالقتل ليتمكنا من الاستيلاء على مبالغ مالية كانت بحوزتهما وهواتف نقالة.

وجهت المحكمة نهاية الأسبوع الماضي جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية والسرقة تحت ظرف التعدد والعنف والمخدومية وكذا تهم احتجاز شخص دون إذن من السلطات وإخفاء أشياء محصلة من جناية والدخول والإقامة غير الشرعية للمتهمين، وسماع أقوالهما بخصوص وقائع الاعتداء الذي تعرض له الضحيتان.

وقبل ذلك انطلقت عملية التحري في الملف، حين تلقت مصالح الأمن الحضري بلاغا من قبل شخصين يفيد بتعرضهما للاحتجاز، والتهديد بالقتل نفذه رعايا أفارقة حين قاموا باستدراجهما نحو مكان معزول لسرقتهما، قبل أن تتمكن الشرطة من توقيف أحد المشتبه فيهما، كان يعمل لدى الضحايا بورشة بناء، وبإحالته للتحقيق اعترف أنه أقدم على ذلك رفقة عدد من أصدقائه لم تتمكن الشرطة من تحديد هوياتهم، على خلفيّة رفض ربّ عمله تسليمه أجرته.

وبسبب تعنت الضحية في دفع مستحقاته، قرّر الاقتصاص لنفسه بترصده للانتقام منه، إذ استدرجه نحو قبو في عمارة بوسط العاصمة، ثم قام بتكبيله بشريط لاصق وتجريده من ممتلكاته، قبل أن يتراجع خلال جلسة المحاكمة، مُحاولاً التملص من المسؤولية وحمّل أصدقاءه ذلك، مستغلا فرارهم وغيابهم عن المحاكمة، فيما توبع المتهم الثاني بإخفاء الهواتف النقالة المسروقة وتداولها للبيع.

من جهة أخرى، واجهت المحكمة المتهمين بشهادة طبية تحصل عليها الضحية بعد نقله لمستشفى باب الواد الجامعي من أجل تلقى الإسعافات الأولية، وانتهت بحصوله على عجز جسدي عن العمل لمدة 12 يوما حسب تقرير الخبرة الطبية.

وأمام خطورة الوقائع، التمس النائب العام العقوبة المذكورة سالفا، وطالب بمنع المتهمين من دخول الأراضي الجزائرية لمدة 10 سنوات بداية من تاريخ انتهاء العقوبة، وقررت المحكمة بعد المداولات إدانة المتهم الأول بعقوبة 5 خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة للثاني.