هكذا تجسّس مغترب على “نفطال” لصالح شركة فرنسية!

وقعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة الثلاثاء، عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا، في حق شخص يدعى “ب،ج” مغترب بفرنسا، كان متابعًا بالتجسس وجمع معلومات لغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها للإضرار بالاقتصاد الوطني، وكذا جنحة رشوة موظف عمومي، وكان المتهم قد اشتبه في تورطه في عملية تجسس على مجمع “نفطال” هدفها معرفة تفاصيل دقيقة حول المخزون النفطي بالجزائر، ومعلومات تخص تسيير القطاعات الاستراتيجية، منها وزارة الدفاع الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، كل ذلك كان مخططا له من طرف شركة فرنسية وظفت المتهم الحالي من أجل تسريب المعلومات عن طريق رشوة أكبر الإطارات في المجمع مقابل 100 ألف أورو مع شقّة في أوروبا.
واستنادا لمجريات المحاكمة، فقد انطلقت عمليات التحري في الملف بتاريخ 16 نوفمب 2016، عقب معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية، حول تعرض إطارات بشركة “نفطال” للرشوة والابتزاز من قبل شخص يدعى”ب، ج” يعمل بشركة فرنسية، كان يسعى لجمع معلومات استراتجية وحساسة حول الوضع الاقتصادي بالجزائر، وكذا صفقات ومشاريع خاصة بالمجمع، ولأجل الإيقاع به تم نصب كمين له وتوقيفه متلبسا في أحد المطاعم بالعاصمة.
وكشفت تصريحات الشهود أن المتهم عمل كل ما بوسعه من أجل التقرب من المدير المركزي للأنظمة المعلوماتية، وطلب مقابلته، لمعرفة تفاصيل عن بعض المشاريع والصفقات، كما حاول تهديده لرفضه العمل رفقته ومنحه معلومات حول عمليات تسيير الوقود والمخزون النفطي، وكمية احتياجات الدولة من المازوت والكيروزان وطاقة استهلاك مؤسساتها السيادية.
ولدى سماع أقوال المتهم بالجلسة، صرح الأخير بأن القضية مفبركة ولا أساس لها، وكانت مجرد محاولة للانتقام منه عقب تفجيره قضية أخلاقية تخص مسؤولا سابقا في مجمع “نفطال”، إثر حصوله على “حامل معلومات” منه عن طريق الخطأ، يصور مشاهد غير أخلاقية تخصه، عالجتها العدالة منذ سنوات، وأضاف أنه هو من اقترح عليه السفر إلى الجزائر للاستفادة من خبرته لتطوير الأنظمة المعلوماتية لمجمع نفطال، والتوسط لدى شركات أجنبية للمشاركة في مناقصات الشركة.