هكذا حرّف الإعلام المغربي بيان مستشار الأمن القومي الأمريكي

تعمد الإعلام المغربي تحريف بيان صادر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، حيث زعموا أن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن أعلنت تمسكها بقرار سلفه دونالد ترامب حول الصحراء الغربية.

ونشرت قنوات وصحف مغربية رسمية أو مقربة من المخزن، خبراً أفاد بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي بحث مع نظيره الإسرائيلي اتفاقات التطبيع التي جرت مؤخراً مع دول عربية وعن تمسك الإدارة الجديدة بها، لكن وسائل الإعلام المغربية أضافت “بهدف التحريف” تمسك بايدن بقرار ترامب بشأن الصحراء الغربية.

ويتضح لدى العودة إلى بيان مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، الأحد، خلوه من أي تصريحات بخصوص الصحراء الغربية المحتلة.

وجاء في بيان البيت الأبيض، إن “مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أبلغ نظيره الإسرائيلي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل عن كثب مع إسرائيل بشأن قضايا الأمن الإقليمي وللبناء على اتفاقيات التطبيع الإقليمية”.

وأضاف البيان الذي جاء بشأن اتصال هاتفي جرى، السبت، بين سوليفان ونظيره الإسرائيلي مائير بن شبات، أن المسؤوليْن “ناقشا فرص تعزيز الشراكة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك من خلال البناء على نجاح اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب”.

وتابع البيان، أن سوليفان وجه دعوة للشروع في حوار استراتيجي في الأجل القريب.

ودأب الإعلام المغربي على تعمد تحريف العديد من التصريحات لما يخدم مصالح المخزن، خصوصاً عندما يتعلق الأمر في الأوضاع في الصحراء الغربية.

أزمة الكركرات

وعادت القضية الصحراوية إلى الواجهة بعد أن أعلن المخزن في 13 نوفمبر الماضي، عن عملية عسكرية في معبر الكركرات، مما يخالف الاتفاق السابق الذي اعتبر منطقة الكركرات منزوعة السلاح.

إثر ذلك، أعلنت الجمهورية الصحراوية، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.

وفي حين يحاول المخزن فرض الأمر الواقع بإبقاء احتلال الأراضي الصحراوية، تطالب الحكومة الصحراوية باستفتاء لتقرير المصير، حسب مقررات الأمم المتحدة.

ويشن الجيش الصحراوي هجمات مكثفة ضد تجمعات قوات الاحتلال المغربي، مكبداً إياها خسائر كبيرة، وسط تكتم من المخزن.

يُشار إلى أن ترامب أعلن، في 10 ديسمبر الماضي، عن التوصل إلى “اتفاق” لاستئناف العلاقات بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي، مع “اعتراف” واشنطن “بسيادة” الرباط المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، في خطوة أثارت موجة من الرفض لمخالفتها قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.