هكذا خطط مشعوذون لنهب 140 مليار من البريد بالسّحر!

كشفت جلسة محاكمة عصابة تتكون من أربعة أشخاص وقائع خطيرة لعمليات نهب طالت الملايير من أحد مراكز بريد الجزائر وتمويه الاختلاسات عن طريق استبدالها بأموال مزورة، كما تم استحضار الجن والسحر تحت غطاء الرقية الشرعية، الغرض منها سرقة 140 مليار تدريجيا.

تفاصيل صادمة أذهلت الحضور الثلاثاء خلال محاكمة المتورطين بمحكمة الدار البيضاء، لاستعمالهم حيل شيطانية من أجل اختلاس الأموال من مركز البريد بتقصراين في العاصمة، نفذها قابض، مستغلا ثقة مسؤوليه، إذ سحب مبلغ مليارين ونصف كدفعة أولى بسهولة، ثم التحق ببقية شركائه بالسكن الوظيفي،  حتى يقوموا بتهيئة مبلغ مطابق له مزور ليضعه بأرصدة البريد، ويبعد الشبهات عنه، مع استحضار تعاويذ ومياه مرقية أثناء كل عملية، وتحويل المبلغ الصحيح إلى العملة الصعبة لاستثماره في مشاريع  خارج الوطن، غير أن  سوء تفاهم وقع بين أفراد العصابة  سرّع من عملية الإطاحة برؤوسهم وفضحهم من طرف المواطنين.

وتمكنت فرقة تابعة لفصيلة مكافحة المساس بالممتلكات العامة شهر أوت الفارط التي تصادف تاريخ الوقائع، من مداهمة مسكن العصابة حين لفت انتباهها صراخ مواطنين بالقرب من مركز البريد بتقصراين، ومطالبتهم بالقبض على سارق تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الخزنة وفر للاختباء داخل فيلا بالحي، وخلال تنقل عناصر الشرطة القضائية تم القبض على الجناة الذين كان البعض منهم في حالة إغماء بالداخل بسبب تناولهم حبات تمر تحتوي على مخدر، استعمله المتهم الرئيسي للاستحواذ على الأموال، حيث ضبط وهو متلبس بحيازة حقيبة تحوي مبلغ مليار و600 مليون سنتيم، ولدى تفتيش المكان عثر على معدات خاصة لعمليات تزوير العملة وحجز صناديق من الأوراق بمختلف الألوان ومحاليل كميائية، إلى جانب آلة طابعة ومبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة كلها مزورة.

وبسماع أقوال الجناة، تبين أن الرأس المدبر لعملية هو مقاول يدعى “ح،م” الذي استعان بمشعوذين من منطقة تمنراست، أحدهما يدعى “الشيخ إبراهيم” وآخر يدعى “التارقي”، من أجل تحضير خلطات سحرية تم جلبها من ولاية غرداية، لاستعمالها في رقية مبالغ مالية يتم اختلاسها وتزويرها وتعويضها بأخرى مزورة تصب في أرصدة الزبائن، وتورط في القضية قابض بريد يدعى “ل،خ”، هذا الأخير كلف بإحضار مبلغ مالي حددت قيمته بـ2.5 مليار ومنحه 6 بالمائة عمولة.

بالمقابل، تلقت وحدة البريد للجزائر وسط بلاغا من مصالح الأمن بخصوص عثورها على مبلغ مليار سنتيم ونصف، وكشفت عملية الجرد التي قامت بها لاحقا وجود ثغرة مالية بقيمة 900 مليون سنتيم لم تعثر عليها لحد الساعة، ولأجل ذلك تأسست رفقة الخزينة العمومية كأطراف مدنية، وطالب النائب العام توقيع عقوبة المؤبد في حقهم نظرا لخطورة الوقائع على الاقتصاد الوطني والمال العام.