هكذا ستتم دراسة ملفات المترشحين للرئاسة

أكّد الناطق الرسمي باسم السّلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، أن المترشحين أحرار في اختيار يوم إيداع ملفّات ترشحهم الكاملة إلى السلطة، وبأن الأخيرة لا تفرض عليهم يوما معينا، فقط عليهم الاتصال المُسبق والإعلام بالقدوم إلى المقرّ، لغرض تحضير اللّجنة المشرفة على مُراقبة وتمحيص ملفاتهم، فيما قدم محدثنا توضيحات عن الطريقة والمسار الذي ستأخذه عملية دراسة ملفات المترشحين لرئاسة الجمهورية، والتي ستكون هذه المرة على موعد مع إبداء 200 خبير دستوري للرأي.

حدّد كل راغب في الترشح يوما معينا لإيداع ملفه لدى السلطة الوطنية للانتخابات، حيث تشرع الأخيرة في استقبال الملفات المكتملة بداية من يوم الخميس المقبل، وفي هذا الصّدد، أكد عضو السلطة الوطنية، علي ذراع في اتصال لـ”الشروق”، بأن المترشح للرئاسيات، له كامل الحرية في الإعلان من عدمه عن يوم إيداع ملف ترشحه لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبأن الأخيرة لا صلاحيات لها في إعطائه تاريخا معينا لإيداع الملف، “بل نحن نطلب منهم أن يعلمونا مسبقا حتى نتمكن من التحضير لعملية استقبال الملف” على حدّ تعبيره.

وعاود المتحدث التذكير بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح على مُستوى السّلطة الوطنية، سيكون في منتصف ليلة 26 أكتوبر، وبأنه لن يتم قبول أي ملف بعد الآجال المُحدّدة.

إلى ذلك، اجتمع أعضاء السلطة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، لغرض ضبط رزنامة المواعيد الخاصة بإيداع ملفات الترشح، وبعد الانتهاء من عملية إيداع الملفات ودراستها وغربلتها من لجنة قضائية مكونة من 200 خبير، إضافة لموظفين تقنيين، للقيام بعملية مراجعة استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين، وذلك في مدة زمنية لا تتعدى 7 أيّام. وحسب تشديد السلطة الوطنية، فإنه لن يتم التسامح مع المترشحين المخالفين للقانون العضوي للانتخابات، لتأتي لاحقا عملية دراسة الطّعون، وبعدها الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، وإثرها تنطلق ورسميا الحملة الانتخابية.

وفي هذا الصّدد، أكّد علي ذراع، أن السلطة الوطنية ستكون لها كافة الصّلاحيات، لاختيار التوزيع الزمني لتدخلات المترشحين عبر وسائل الإعلام، حيث قال “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي المسؤول الأول عن هذا الجانب، وبإشراك سلطة ضبط السمعي، البصري”.