هكذا سيتم توزيع العقار الصناعي مستقبلا

شرعت الحكومة في اتخاذ الإجراءات العملية، والقانونية الكفيلة باستعادة نفوذها مجددا على العقار الصناعي، لضبط كيفيات توزيعه وشروط الاستفادة منه و آجال استغلالها، مع الشروع في جرد الأوعية غير المستغلة، والأوعية المستولى عليها بوضع اليد، ناهيك عن المساحات التي قدمت كضمانات للحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريع منها مشاريع وهمية لم تنجز.

ملف العقار الصناعي الذي يكاد يتحول الى ملف قار ضمن أجندات اللقاءات الرسمية للسلطة التنفيذية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي ولعدة سنوات متتالية، عاد ليشغل حيزا هاما ضمن حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، هذا الحيز الذي فرض وجوده ضمن لقاء الحكومة – الولاة، رغم أن الخطوات الأولى لمراجعة هذا الملف وإعادة النظر في التنظيم الذي يحكمه شرع فيها بإشراك عدد من القطاعات الوزارية تتقدمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الصناعة والمناجم قبل لقاء الحكومة – الولاة.

وحسب مصادر من وزارة الداخلية، فقد عاد الوزير كمال بلجود، ليستعجل الانتهاء من التنظيم الجديد، وقد حدد فوج العمل خطة عمل تقتضي أولا جرد الأوعية العقارية المخصصة لإقامة المشاريع الاستثمارية وذلك باعتماد دفاتر مديرية أملاك الدولة على مستوى الولايات، في غياب بطاقية وطنية خاصة بالتخصيصات والاستفادات السابقة، ومراحل الاستغلال ومدى الالتزام بدفع الحقوق، خاصة الأوعية المخصصة بدون سند قانوني، أي تلك الأراضي الموزعة وفق منطق الولاء والذي أخذ منحى عموديا بعد أن كان أفقيا، بدليل التوقيفات والإحالات على السجن الاحتياطي التي طالت عددا كبيرا من مديري أملاك الدولة.

وستشمل عملية الجرد الأوعية المحولة عن النشاط المخصص لها، إلى جانب إحصاء العقار الصناعي الممنوح للشركات المتواجد أصحابها حاليا في السجون، على خلفية المتابعات القضائية الجارية في ملفات فساد، مثل الأوعية الكبيرة التي خصصت لمصانع تركيب السيارات، مثلما عليه الشأن بالهكتارات التي تضم مصانع تركيب علامة “هيونداي” بتيارت أو الهكتارات التي تضم علامة “سوفاك” بغليزان، “كيا ” بولاية باتنة وغيرها.

وتعول السلطات العمومية في التنظيم الجديد بصفة خاصة على سحب مهمة توزيع العقار من الولاة وإدراجه ضمن صلاحيات اللجنة الولائية المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، “كالبيراف” وهي اللجنة التي كانت  مكلفة  بالإشراف على تسيير وتنظيم العلاقات مع المؤسسات المتحصلة على أوعية عقارية قبل سنة 2015، أين تم سحب المهام منها وإلحاقها بصلاحيات الولاة بحجة أن أداء اللجان عرقل الاستثمار، وهو الأمر الذي أنهاه النواب في شهر نوفمبر الماضي، عندما اقترحوا إلغاء أحكام نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والذي يمنح الحق للوالي في التصرف في أراضي الامتياز، حيث تقرر إعادة الصلاحيات “لكالبيراف” مثلما كان عليه الأمر قبل 2014.

النواب أرجعوا قرار إلغاء هذه الصلاحيات لعدة أسباب من بينها سوء تسيير هذا الملف من قبل ولاة الجمهورية، ومنح العقار لصالح رجال أعمال بطريقة غير قانونية والدليل وجود العديد منهم رهن الحبس بسبب تورطهم في الفساد والحصول على امتيازات غير مشروعة، خاصة ما تعلق بالعقار والذي جر أكثر من 20 واليا للعدالة.

ملف العقار الصناعي سجل العديد من المحطات ورغم وجود عدة تشريعات خاصة به، إلا أنه يعد أحد الملفات التي “عشش” فيها الفساد ورغم ما أشيع من استرجاع لمساحات مهدورة من العقار، إلا أن نزيفها لم يتوقف، رغم الرسوم  التي تتحملها الشركات غير المستغلة للعقار، والضريبة التي أقرها قانون المالية لسنة 2016  والمقدرة بـ3 في المائة تدفع سنويا على الأوعية العقارية الصناعية غير المستغلة.

وتسعى الحكومة في خطوة جديدة إلى رفع قيمة الضريبة المقررة في حال وجود تبرير مادي لتأخر الاستغلال أو اللجوء إلى سحب العقار للاستفادة منه في المجال الصناعي، من قبل وكالة “كالبيراف” التي تخضع في عملها إلى معايير محددة ودفتر شروط مصادق عليه بالإجماع، لضمان المساواة في الاستثمار بين مختلف الشركات مع إعطاء الأولوية إلى فروع الصناعة، المعنية بتحفيز المتعاملين الاقتصاديين على التوجه إلى هذا النوع من التخصصات، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الحديد، الكيمياء، المكانيك، الصناعة الغذائية، النسيج وغيرها، في الوقت الحالي، وحسب التوجهات الجديدة للحكومة فلا يستبعد إدراج الصناعات التكنولوجية ضمن المشاريع ذات الأولية في التحفيز، وستتعامل اللجنة الولائية على قدم المساواة وبنفس المسافات بين المؤسسات العمومية والخاصة في الحصول على العقار.

مشكل العقار الصناعي كانت له انعكاسات كبيرة على ملف الاستثمار الخاص والعام، وأثر سلبا على تطوير الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، خاصة بعد تعثر مشروع إنجاز 49 منطقة صناعية ومنطقة نشاط، وسط تراشق التهم بين أعضاء الحكومات السابقة التي كانت مسؤولة على إنشاء حظيرة صناعية، بقيت في مستوى التصريحات الإعلامية والمخططات على الورق فقط.