هكذا سيُصادق البرلمان بغرفتيه على شغور منصب الرئيس

أكد الأستاذ في القانون الدستوري، رشيد لوراري، في اتصال مع “الشروق”، أن غرفتيْ البرلمان بعد إخطارهما من المجلس الدستوري، إثر استقالة الرئيس، عليها أن تصادق على شهادة الشغور بأغلبيّة ثلثي أعضائه، على أن يتولى “دستوريا” رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الدولة لفترة أقصاها 90 يوما ويتم تنظيم انتخابات رئاسية خلال هذه الفترة.

وبخصوص رفض الحراك الشعبي، وجود جميع الوجوه الممثلة للنظام السابق خلال هذه الفترة الانتقالية، وهو ما يرجح فرضية رفض وبالإجماع تولّي بن صالح منصب رئيس الدولة، ردّ المتحدث “ما ذكرناه سابقا يتعلق بما هو موجود إجرائيا وهو موجود في الدستور الحالي”، ولكن، بخصوص رفض الحراك وأغلب الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والتنظيمات النقابية، رفض تولي رئيس مجلس الأمة الحالي منصب رئيس الدولة، وهو الأمر الذي يؤدي، حسب تعبيره، إلى طرح إشكال يتعلق بتفعيل هذه المادة الدستورية 102 “بل ان الحراك وأفراد الطبقة السياسية يرفضون حتى وجود الوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته المعينة منذ 5 أيام”.

وهو ما يؤدي، حسب أستاذ القانون الدستوري، إلى الدّعوة لضرورة البحث عن حل، وذلك من خلال “التمسك بروح النص الدستوري من جهة، والقيام باتخاذ إجراءات سياسية بعد فتح مشاورات معمقة وبحضور الجميع ودون إقصاء، وهذا من خلال البحث عن صيغة توافقية تسمح بتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، حتى نتمكن من تفكيك تلك الألغام التي أفرزها تقديم استقالة الرئيس الأسبق، وحتى نضمن مرحلة انتقالية هادئة تتسم بالسلاسة والتوافق”.

ويتعين بالخصوص حسب الخبير، القيام بتعديل البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في قانون الانتخاب، وكذا تفعيل المادة 194 من الدستور التي تنص على إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي تم حلّها من قبل الرئيس في 11 مارس المنصرم.

وبخصوص موضوع حضور رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أثناء تقديم الرئيس بوتفليقة استقالته لرئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، قال لوراري “لا يوجد نص يمنع أو يبيح حضور رئيس مجلس الأمة، أثناء تقديم رئيس الجمهورية استقالته، ويُرجح أن بوتفليقة ارتأى حضور بن صالح إلى جانبه في تلك الجلسة”.