هكذا كان لؤي يتعرض للتعذيب والحرق على يد زوجة أبيه

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بولاية سوق أهراس، نهاية الأسبوع، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، ضد سيدة ثلاثينية، كانت تقوم بتعذيب ابن زوجها لؤي، البالغ من العمر أربع سنوات ساعة الوقائع، حيث تعرض حسب التقارير الأمنية والطبية، إلى حروق بليغة وجروح وكسور خطيرة في أنحاء عديدة من جسمه.

الحادثة التي هزت مشاعر الناس وتحولت إلى قضية رأي عام، دارت أحداثها بالحي القصديري برال صالح بعاصمة ولاية سوق أهراس قبل ثلاث سنوات، وكان ضحيتها طفل بريء ذنبه الوحيد أن والدته تخلت عنه وهو في سن الثانية، وهاجرت إلى خارج الوطن، ليجد نفسه أمام زوجة أب كانت تتفنن في تعذيبه من دون شفقة ولا رحمة، في غياب والد لؤي، الذي كان يحاول أن يؤمن لها حياة رفاهية مقابل أن تعتني بابنه الوحيد، كما قال خلال المحاكمة، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، أين استغلت زوجة الأب البالغة من العمر 30 سنة غياب زوجها عن المنزل وتواجده بالعمل، لتقوم بتعذيب الطفل بطريقة سادية، بالسلاح الأبيض مما تسبب له في جروح متفاوتة الخطورة كان أعقدها كسور على مستوى الكتف أدخلته غرفة العمليات، وأجرى جراحة دقيقة، وزعمت عندما سألها زوجها، بأنه سقط في حفرة، أمام سكوت الطفل الذي لم يخبر أحدا بكل هذه الوقائع بسبب تعرضه إلى الترهيب والتهديد من طرف زوجة أبيه.

وظلت الحال على ما هي عليه، إلى أن جاء اليوم الموعود كما قال الوالد خلال المحاكمة: “لقد بدأت ألتمس المأساة، فكلما دخلت البيت أجد ابني مجروحا أو مصابا ينزف دما، ولكني في إحدى المرات، واجهته بإلحاح ليخبرني بالوقائع الصحيحة فكانت صدمتي عندما علمت بأن زوجتي هي الفاعلة، وعلمت بأنها تقوم بتعذيبه بكل الطرق وبكل وحشية، متجردة من مشاعرها الإنسانية”، فتقدم الوالد بشكوى رسمية أمام الجهات القضائية عن طريق محاميته، فأمر وكيل الجمهورية بضرورة فتح تحقيق وتقديم جميع الأطراف أمام نيابة محكمة الجنح في أقرب الآجال، وقد اعترفت المتهمة بكل الوقائع، متحججة بأنها كانت في فترة وحم وأن الطفل كان يستفزها بـ”شكله القبيح” على حدّ تعبيرها، وهو “عذر أقبح من ذنب” كما جاء على لسان النيابة، وقد تأثرت هيئة المحكمة وكل الحاضرين بعد سماعهم تفاصيل القضية، حيث تطوع عدد من المحامين وتأسسوا لصالح الضحية، ورفض آخرون الدفاع عن زوجة الأب، ليلتمس ممثل الحق العام العقوبة السالفة الذكر، فيما نطقت هيئة محكمة الجنح بحكم عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 الف دج مع تعويض للضحية قدره 50 ألف دينار جزائري.