هكذا مُنحت مؤسسات عمومية مجانا وبيعت أخرى بالدينار الرمزي!

كشفت التحقيقات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية، عن بزنسة مفضوحة خلال السنوات الماضية في خوصصة عدد من الشركات العمومية المتخصصة في صناعات إستراتيجية عن طريق التراضي، بعضها مجانا وبعضها بالدينار الرمزي، تورط فيها وزراء سابقون للصناعة والنقل والمالية والمساهمة.

التحقيقات التي قامت بها الضبطية القضائية، بناء على أوامر من النيابة العامة، جاءت بناء على تقرير لمجلس مساهمات الدولة، والذي أكد أن عملية الخوصصة التي كلف بها وزير مساهمات واستثمار سابق متواجد حاليا في الخارج، لم تتم وفق الشفافية المنصوص عليها في المرسوم 04 ـ 01 الصادر في 20 أوت 2001، المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة الشركات العمومية الاقتصادية.

حيث أسفرت عملية البحث والتحري في تحقيق الحال، عن تورط وزارات الصناعة والنقل والمالية والمساهمة، في منح شركات عمومية ضخمة متخصصة في صناعات إستراتيجية وهي في حالة مالية جيدة مجانا لبعض المقربين جدا من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ومنها ما تم بيعها بالدينار الرمزي لأصدقاء الوزير الأسبق، حيث تبين وجود معاملة تفضيلية لمستثمرين استفادوا من الخوصصة بالتراضي لأحسن الشركات العمومية، كما استفادوا من تسهيلات غير مسبوقة في تاريخ عمليات الخوصصة في الجزائر، ومنها مسح حقوق الكراء الواجب دفعها لمؤسسة ميناء الجزائر العاصمة ووهران التابعتين للأملاك البحرية، والتي لا يمكن على الإطلاق التنازل عنها لكونها محكومة بقانون خاص، فضلا عن إلغاء الفوائد البنكية على القروض السابقة التي حصلت عليها الشركة قبل خوصصتها، واسترداد قيمة الضريبة على القيمة المضافة، التي كانت تدفعها الشركة خلال مراحل عملياتها، وعدم الالتزام بمخطط الاستثمار والاحتفاظ بالعمال وعدم تغيير النشاط، وهي البنود التي لم تحترم.

الوزير السابق تورط أيضا في استنزاف 5 مليار دولار من أموال الشعب، أي ما يعادل 85 ألف مليار سنتيم جزائري في السوق الموازية، عندما كان على رأس الوزارة، وهي الأرقام التي كشف عنها عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء، وقال أن “الجزائر فرضت على مركز حماية الاستثمارات، ضريبة استثنائية في المجال البترولي، إلا أنها رفضت ولجأت إلى مركز تسوية النزاعات في نيويورك”، وتابع: “لم يردوا على مركز حماية الاستثمارات النرويجي حسب العرف القانوني، بعد 45 يوما تحصلت هذه الأخيرة على 5 مليار دولار من خزينة الدولة وأموال الشعب، دون فتح تحقيق في الأمر، نظرا للتسيب الذي يشهده المال العام”.