هكذا يتم نهب العقار جهارا في ولاية سطيف

ما تزال قضايا نهب العقار تثير التساؤلات في ولاية سطيف ولا يجد المواطنين أكثر من المطالبة بفتح تحقيق، كما يحدث ببلدية بئر حدادة بولاية سطيف حيث دعا أحد المواطنين، الجهات العليا في البلاد وعلى رأسهم وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، من أجل التدخل العاجل لاسترجاع ملكه العقاري المنهوب من طرف أحد الخواص.

حيثيات القضية تعود إلى تاريخ سنة 2016 حين أقدم أحد الخواص، الذي يملك قطعة أرض على الشيوع في مكان بالقرب من عقار السيد شوار.م،  الذي يملك عقد ملكية موثقا وقانونيا، ومحددا بدقة، مثلما توضحه الوثائق التي بحوزة الشروق اليومي، إذ قام الطرف الآخر بالاعتداء على عقار شوار.م، باللجوء إلى العدالة وتقديم خبرة مشكوك فيها، وعوضا عن الاعتماد على الخبرة الأصلية التي تمنح الحق للسيد شوار.م في عقاره كاملا، إضافة إلى الواجهة المحددة قانونا بالسكنات الوظيفية المجاورة، ولأسباب تبقى مجهولة، تم تجاهل تلك الخبرة نهائيا والاعتماد على خبرة مشكوك فيها مثلما توضحه الوثائق التي بحوزتنا، ومن أجل تحديد موقع المدعي الذي هو أصلا غير موضح في عقد الشيوع تم اعتمادُ تصريح شرفي للمعتدي، فكيف لتصريح شرفي لخصم أن يكون له سندٌ قانوني أقوى من عقد ملكية موثق؟

الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، إذ قام هذا المعتدي برفع دعوى قضائية بالمحكمة العليا ضد  مالك العقار بعقد ملكية شوار.م، بتاريخ 25 أكتوبر 2016 مدعيا من خلالها تملّكه لقطعة أرضية ذات مساحة 200 متر مربع، كما ادّعى عليها وذلك بإقدامه على تهديم الجدار ووضع أساس وأعمدة قصد فتح مأرب، مستنداً إلى وثائق تتمثل في عقد بيع محرر بتاريخ 25 أفريل 2006 على يد موثق.

مالك الأرض شوار.م، أكد أنّه لم يعتد ولو بشبر على خصمه، مضيفا أن العقد المحتج به من طرف هذا الخصم، لا ينطبق مطلقا على القطعة محل النزاع، لأنها في الحقيقة مدوَّنة ضمن مشاعة، وغير مفرزة وغير محددة.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد عند تعيين خبير لم يفهم موضوع النزاع، وبدل الاعتماد على وثائق الطرفين، اعتمد على وثائق أخرى لا علاقة لها بموضوع الدعوى التي تتعلق بعقود الطرفين، معتمدا على وسائل تمثلت في تصريحات شرفية لأطراف خارج النزاع وحدد مساحة خصمه بناءً على تصريحاته ليتوصَّل إلى نتائج غير واضحة بدقة. فهل يُعقل أن تُحدَّد قطعة أرض محل نزاع على تصريح شرفي محرر من طرف شخص خارج النِّزاع؟

وما دامت كل الوثائق التي بحوزة السيد شوّار.م، تؤكّد امتلاكَه لعقار بعقد ملكية، فإنه يوجّه نداءه للسلطات العليا للبلاد وعلى رأسها الوزير زغماتي، من أجل التدخل العاجل واسترجاع حقوقه المنهوبة.

س. ع