هل تؤجل رئاسيات 4 جويلية إلى إشعار آخر بقوة القانون!

بعد مرور 45 يوما من توقيع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، للمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات 4 جويلية المقبل، تنتهي اليوم آجال إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية، دون وجود مرشحين قدموا ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري، ما يرجح فرضية تأجيل الرئاسيات بقوة القانون.

تنتهي آجال إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية لدى المجلس الدستوري تحسبا للانتخابات الرئاسية لـ4 جويلية المقبل، في منتصف ليلة اليوم، وذلك طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي، والذي ينص على أن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف الـ45 يوما على الأكثر من نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.

ورغم إعلان 77 مرشحا عن نيتهم في الترشح رفقة 3 رؤساء أحزاب سياسية إلا أن لا أحد فيهم توجه نحو المجلس الدستوري لتقديم ملف ترشحه إلى حد الساعة وهو ما يؤكد حسب العارفين فرضية تأجيل الانتخابات المرفوضة شعبيا، واستحالة تنظيمها.

وحسب خبراء في الدستور، فإن المادة 103 من الدستور الحالي يمكن أن تفعل وتفتح المجال لتمديد انتخابات لمدة أقصاها ستون يومًا في حال تطبيق أحكامها، وهي المادة التي تنص على أنه في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، حينها يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، بينما يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين، أما في الوضع الراهن يرى مختصون في القانون الدستوري أن بإمكان المجلس الدستوري أن يعلن عدم استيفاء جميع المترشّحين لشروط العملية، تفاديا للفراغ القانوني، وضمانا لاستمرارية الدولة يتم تأجيل الانتخابات.

وتنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري “يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح يجب على هذا الأخير أن يقدم قائمة بـ600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية أو البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الأقل، أو بقائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمواطنين لديهم حق التصويت يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية والذي لا يمكن أن يقل عن 1500.

وحسب نوعية المترشحين الذين عبروا عن نيتهم في الترشح حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية التي تحفظت عن ذكر أسمائهم، يبدو أنهم مراهقون سياسيون ومجهولو الهوية لدى الجزائريين، خاصة أن الكثير منهم يرغب في الظهور مثلما حدث في انتخابات 18 أفريل، الأمر الذي يؤكد استحالة جمعهم لتوقيعات، ليبقى كل من التحالف الوطني الجمهوري، وجبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة”، الذين لم يقدموا بعد ملفات ترشحهم بصفة رسمية لدى المجلس الدستوري.

ومعلوم أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد وقع بتاريخ 9 أفريل 2019، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقبلة.