هل تتجاوب الدول العربية مع دعوة الجزائر إلى إصلاح الجامعة؟

انطلقت القمة الـ29 لجامعة الدول العربية،الأحد ، بمدينة “الدمام” شرق المملكة العربية السعودية، على وقع مطالب جزائرية، بإصلاح نظام الجامعة، الذي بات عاجزا حتى عن رأب صدع الخلافات العربية العربية، فضلا عن ردع التدخلات العسكرية الأجنبية في المنطقة العربية.
وكان وزير الخارجية، عبد القادر مساهل قد دعا الخميس المنصرم في كلمة له أمام الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة، إلى تسريع عملية إصلاح الجامعة، وهي الدعوة التي سبقتها دعوات مشابهة، كان قد بدأها وزير الخارجية الأسبق، عبد العزيز بلخادم، خلال الدورة التي انعقدت في الجزائر في العام 2005.
ومن بين أهم المطالب التي رفعت حينها تدوير منصب الأمين العام للجامعة، الذي يحتكره المصريون منذ نقل مقر الجامعة من تونس إلى القاهرة، بعد انتهاء المقاطعة العربية لمصر، جراء توقيعها اتفاقية كامب دايفد للسلام، مع دولة الكيان الصهيوني في عهد الرئيس الأسبق، أنور السادات.
ولم يتحقق إلى حد الآن المطلب الجزائري رغم قدمه، بسبب توافق بعض الدول العربية المفتاحية، وفي مقدمتها مصر والسعودية، على إبقاء الوضع على ما هو عليه، في الوقت الذي تعرضت فيه بعض الأنظمة العربية المؤيدة لمثل هذه المطالب، مثل ليبيا وسوريا واليمن وقبلهما العراق، إلى هزات داخلية وخارجية أسقطت رموزها.
غير أن الظرف يختلف هذه المرة، فالدول الخليجية تعيش على وقع أزمة غير مسبوقة، قضت تقريبا على مجلس التعاون الخليجي، كما أن دولا عربية أصبحت عرضة لاعتداءات وتحرشات من قوى خارجية، وهو ما من شأنه أن يدفع القادة المشاركين في قمة الدمام، إلى التفكير في الآليات الكفيلة بتفعيل التقارب العربي، على الأقل من أجل ضمان استمرار ما تبقى من الأنظمة بعيدا عن التهديدات والمؤامرات الخارجية.
ولم تكن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي رفعت لواء إصلاح الجامعة العربية، بل اشتركت مع دول أخرى، فقد تقاسمت معها سبع دول هذا المطلب، مثل مصر والسعودية واليمن وليبيا والسودان وقطر والأردن، غير أن الخلفيات التي تقف خلف تلك الدعوات كانت متباينة من دولة إلى أخرى.
فالمبادرة المصرية استهدفت الوصول إلى عمل عربي لتسوية النزاعات العربية عبر الطرق السلمية، والقيام بمشاريع اقتصادية عربية بينية، وإقامة برلمان عربي موحد ومحكمة عدل عربية ومجلس أمن عربي أو منتدى للأمن القومي العربي، وهي مقترحات تبقى أقرب إلى اليوتوبيا.
أما المبادرة اليمنية فقد استهدفت تعديل نظام التصويت بالجامعة عبر اعتماد نظام الأغلبية بدل الإجماع، وإقامة برلمان عربي ومجلس شورى ومجلس اقتصاد عربي وصندوق النقد العربي وتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، فيما ركزت المبادرة السعودية على إنشاء ميثاق عربي يضمن حماية المصالح المشروعة وتحقيق المطالب العادلة للدول العربية وبناء القدرات الدفاعية العربية.
ودعت المبادرة الليبية (في عهد القذافي) إلى استبدال الجامعة باتحاد عربي يتخذ قراراته بأغلبية الثلثين ومنع أي من أعضائه من توقيع اتفاقات عسكرية مع دول أجنبية أو استدعاء قوات غير عربية أو قبول إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراض عربية، فيما تحدثت المبادرة القطرية عن إقامة سوق عربية مشتركة.