هل ستزيد جرعة “الدعم الإجتماعي” في قانون المالية التكميلي؟
في اليوم الأول من رمضان، تقرر إخضاع مشروع قانون المالية التكميلي لقراءة ثانية، بحرص من الرئيس بوتفليقة الذي يكون قد اقتنع أن المشروع لم يراع المعطيات الظرفية والخاصة التي توجد فيها البلاد. ومثلما كانت لمسة أويحيى واضحة للعيان في النسخة الأولى للمشروع، فإن النسخة التي سيفرج عنها اليوم في اجتماع مجلس الحكومة، ستكون من دون شك حاملة لبصمات الرئيس بوتفليقة، المعروفة بنزوعها نحو البعد الاجتماعي للدولة، عكس أويحيى الذي عهده الجزائريون مائلا نحو تحميل المواطن فشل السياسات الحكومية.. فما هي الأبعاد التي ستحملها النسخة المعدلة من قانون المالية التكميلي؟ وإلى أي مدى سيؤثر الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط على السياسات التي ستنتهجها الحكومة، وخاصة في الجانب المتعلق بالفئات الهشة من المجتمع؟ وما هي القراءات التي تقف خلف تدخل الرئيس بوتفليقة لمراجعة النسخة الأولى من المشروع؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول “الملف السياسي” لهذا العدد الإجابة عليها.
القراءة الثانية للمشروع تكشف
البعد الاجتماعي للدولة يعيد ضبط قانون المالية التكميلي
يناقش اليوم اجتماع مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول الأحمد أويحيى، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، بعد إصرار الرئيس بوتفليقة على ضرورة إعادة النظر في النسخة التي تسربت بعض بنودها في وقت سابق، والتي حملت إشارات إلى بعض الضرائب والرسوم على سلع مستوردة ووثائق رسمية.
وحملت تلك الأعباء بصمات الوزير الأول، الذي اعتاد على تحميل أعباء من هذا القبيل للمواطن كلما حصل عجز في خزينة الدولة، ولعل الجميع يتذكر التصريحات التي كثيرا ما برر بها أويحيى خياراته هذه، وقد حفظ منها الجزائريون مقولته الشهيرة “ليس من الضروري أن يأكل الجزائريون الياوورت”.
وحمل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 عدة تعديلات ورسوم جمركية جديدة، تتعلق خاصة بإصدار رخصة السياقة والبطاقة الرمادية للسيارات، بالإضافة إلى جملة من التدابير التي مست قطاعات الصناعة (السيارات المجمعة محليا)، التجارة (رسوم على السلع المستوردة)، فضلا عن رسوم أخرى طالت قطاعي النقل والفلاحة.
وقد خلف تسريب بعض بنود قانون المالية التكميلي في شقها المتعلق بالضرائب والرسوم، تساؤلات لدى الرأي العام، لاسيما وأنها تزامنت مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، الذي يأتي هذه السنة وقد وصل مستوى القدرة الشرائية للمواطن منحدرا سحيقا، جراء تراجع قيمة الدينار، وما خلفه من انعكاسات على الفئات الهشة.
كما تزامن الكشف عن الأعباء الجديدة في قانون المالية التكميلي، في وقت تشهد فيه أسعار النفط مستويات لم تصلها منذ ما يقارب الأربع سنوات، وهي اليوم تقترب من عتبة الثمانين دولارا للبرميل، مدعومة بعوامل جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، علما أن السعر المرجعي المحدد في قانون المالية الحالي يقدر بـ 50 دولارا.
هذه المعطيات تكون قد أحرجت الواقفين على تجسيد مشاريع الرئيس ممن لهم سلطة على مصالح الوزارة الأولى، لأن الانطباع الذي ترسخ لدى الجزائريين، وكذا روح الوعود التي أطلقت في الحملة الانتخابية للعهدة الرابعة والعهد الرئاسية التي قبلها، تشير إلى غلبة البعد الاجتماعي على الحسابات الاقتصادية.
ويمكن ملامسة هذه القراءة، من خلال المشاريع الاجتماعية الكبرى التي بادر بها الرئيس في مختلف برامجه، مثل إنجاز مليوني سكن في كل الصيغ، وقيمة التحويلات الاجتماعية لصالح الفئات الهشة، والتي تلامس الـ15 مليار دولار سنويا حتى في عهد أزمة ما بعد انهيار أسعار النفط.. كل هذا يؤكد أن هناك توجهات وقناعات راسخة لدى صناع القرار، بأن الأزمة لا تبرر تنصل الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية، التي بنيت عليها منذ بيان أول نوفمبر 1954.
ومن هذا المنطلق يمكن القول إن دعوة الرئيس بوتفليقة لقراءة ثانية في قانون المالية التكميلي، تشكل تذكيرا لأويحيى من أجل “العودة للنظام”، مثلما تكشف أيضا عن التباين الواضح في وجهات النظر بين الرئيس الذي يؤمن بدور اجتماعي واسع للدولة، ووزيره الأول المتشبع بالبعد الليبرالي القائم على تحميل المواطن مسؤولية المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني.
ويرى مراقبون أن توجه الوزير الأول كان يمكن أن يكون وجيها وقابلا للتطبيق في الوضع الراهن، في حالة واحدة وهي نجاح السياسات الحكومية التي وضعت قيد التجسيد منذ ما يقارب العقدين من الزمن، والتي تقوم أساسا على تنويع الاقتصاد الوطني، وتخليصه من التبعية الاقتصادية لقطاع المحروقات.
غير أن الواقع يقول غير ذلك، فالاقتصاد الوطني لا يزال ريعيا تابعا للنفط بما يزيد عن 98 بالمائة، ومعنى ذلك أنه غير قادر على صناعة الثروة التي تساعد الفرد على تحمل أعباء اضافية، وهو ما يضع بصمات الوزير الأول في قانون المالية التكميلي، محل تساؤلات، وفي الوقت ذاته، يعزز من مصداقية القراءة الثانية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، والتي ينتظر أن تتجلى بصماتها في النسخة الجديدة من قانون المالية التكميلي، التي سيصادق عليها مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم.
الخبير المالي الدكتور كمال سي محمد لـ “الشروق”
“الرسوم الجديدة تستهدف سوق السيارات المستعملة”
تضمن قانون المالية التكميلي ضرائب ورسوم جديدة.. هل ترون هذه الأعباء مبررة؟
لم يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الكثير من الضرائب والرسوم الجمركية، بل بالعكس، تم اختصار هذه الأخيرة فقط في الرسم الإضافي، الذي يتراوح من 60 إلى 200 بالمائة، حيث يهدف هذا الأخير إلى كبح الواردات المتنامية بشكل فظيع وتقليص العجز في الميزان التجاري، هذا إضافة إلى الرسوم المتعلقة بالطابع الخاص برخصة السياقة والتسجيل بالبطاقة الرمادية، وهذه الأخيرة لا تمثل مبالغ كبيرة، وكان الهدف منها التضييق على أسواق السيارات المستعملة التي تعيش حالة كبيرة من الفوضى والتضارب في الأسعار.
وبالمقابل يمكن القول إن الأعباء المالية التي تمت إضافتها إلى القطاعات الاقتصادية، والتي كانت مجرد أرصدة طفيفة، لن تغير الكثير ولن تستنزف مبالغ كبرى، حيث كنا نلاحظ في السنوات الماضية إصدار قوانين تلزم بعدم صرف الأرصدة الباقية في حقائب القطاعات وتجميدها، حيث لا تصرف هذه الأخيرة إلا بقرار وزاري، واليوم تمت إضافة بعض الأرصدة المالية لبعض القطاعات لإضفاء مرونة أكبر في تسييرها.
تأتي هذه الأعباء في وقت تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعا.. ألا يدفع هذا المعطى إلى تراجع الحكومة عن إثقال كاهل المواطن بأعباء جديدة؟
لا أعتقد أن الحكومة ستتراجع عن الرسوم التي تم تضمينها في النسخة الأولى لقانون المالية التكميلي لسنة 2018، وإنما ستقوم فقط بإعادة دراستها ومراجعتها، والحكومة على العموم تقوم من حين لآخر بإعادة فرض رسوم جمركية جديدة، وكذا الرسوم المتعلقة بالطابع، وهنا أذهب أبعد من ذلك وأقول إن الحكومة حينما تبحث عن موارد جديدة لا تحتسب سعر برميل البترول، وإنما تبحث عنها عادة في جيوب المواطن، فزيادة سعر البترول وكل ما سيضخه من مداخيل إضافية خارج حسابات الحكومة في قانون المالية التكميلي.
هل لزيادة ميزانيات بعض الوزارات، مثل الدفاع والصحة والتربية والرياضة والخارجية، علاقة بتحسن أسعار النفط؟
نعم أعتقد أن ارتفاع سعر النفط يمكن أن يعطي نظرة استشرافية تفاؤلية لزيادة الأرصدة المالية لعدد من القطاعات الحكومية على غرار تلك التي تحدثتي عنها، كالدفاع والصحة والتربية، رغم أنها قطاعات ذات طابع سياسي أكثر منها قطاعات ذات طابع اقتصادي، وهنا أشير إلى أن هذه الزيادات غير مدروسة، بحكم أنها في كل مرة يتم إعادة مراجعتها، فهذه الأخيرة، تحتاج إلى دراسة أكبر مما هي عليه.
ما تعليقكم على فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب في قانون المالية التكميلي في مجال الفلاحة؟
فتح الاستثمار أمام الأجانب يعتبر قرارا إيجابيا، لكن كنا نوّد أن يتم منح فرصة أكبر للفلاحين المحليين أكثر من الأجانب، وبالمقابل أؤكد أن مثل هذا القرار، لا يعيق وليس له تبعات خطيرة على عكس ما يحذر منه الكثيرون، باعتبار أن منح الأرض للأجنبي لخدمتها والاستثمار فيها ليس يعني تملكها نهائيا من طرف الأجنبي، وإنما هو مجرد استثمار، وله أثر إيجابي، والدليل على ذلك النتائج المحققة بكل من تونس والمغرب، في مجال الفلاحة الذي يبقى قطاعا رائدا واستراتيجيا لا يمكن الاستغناء عنه مقارنة مع قطاعات أخرى.
ما هي القراءة التي تقدمونها لتدخل الرئيس من أجل قراءة ثانية لقانون المالية التكميلي؟
القراءة التي يمكن أن نقدمها في هذا المجال هو أن قرار الرئيس بسحب النسخة الأولى لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 قرار سياسي أكثر منه اقتصادي، ربما هنالك نقاط لا تتوافق وإرادة الرئيس، وعلى الأرجح أن تكون تلك النقاط التي تمس جيب المواطن، ليضم الرئيس صوته إلى صوت المواطن، وهنا أرجح أن تكون هنالك إمكانية تسجيل قراءة ثانية في هذا النوع، أي الزيادات المضمنة في رسوم طابع رخصة السياقة والبطاقة الرمادية، وليس في رسوم القيمة المضافة التي هدفها بالدرجة الأولى كبح الواردات، وعلى العموم خلال الأيام المقبلة ستتضح كافة الأمور بعد الإفراج عن مشروع قانون المالية التكميلي نهائيا.
الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس لـ”الشروق”:
رفع ميزانيات بعض الوزارات جاء على حساب القطاعات المنتجة
تضمن قانون المالية التكميلي ضرائب ورسوما جديدة.. هل ترون هذه الأعباء مبررة؟
لا أعتقد أن قانون المالية التكميلي فيه من الأعباء الثقيلة على كاهل المواطن.. فعلى ضوء ما حمله قانون المالية لسنتي 2016 و2017، توقعنا أن تكون نسخة قانون المالية لسنة 2018، لا سيما التكميلي أكثر مرونة وتبتعد عن الزيادات في الرسوم والضغط الضريبي على المواطن، لأن المواطن كان قد قاسى في القوانين السابقة وقد انعكس ذلك من خلال الزيادات التي شهدتها أسعار المواد الطاقوية (الوقود)، الماء، الكهرباء، وهو ما أثر كثيرا على القدرة الشرائية، ومع ارتفاع أسعار البترول، كان من المنتظر أن يؤخذ بعين الاعتبار وضع ميكانيزمات لحماية “جيب” المواطن، وهذا ضروري جدا لإنعاش الاقتصاد الوطني، لأن فرض أعباء جديدة سيؤثر على الاستهلاك والمؤسسات المنتجة، وكذا مناصب الشغل وتحصيل الضرائب، لذلك وجب اتخاذ تدابير لتحسين القدرة الشرائية من أجل دفع المواطن إلى الاستهلاك.
هذه الأعباء تأتي في وقت تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعا.. ألا يدفع هذا المعطى الحكومة إلى التراجع عن إثقال كاهل المواطن بأعباء جديدة؟
منذ بداية السنة تسجل أسعار البترول ارتفاعا فوق 60 دولارا وهي اليوم تقترب من عتبة ثمانين دولارا للبرميل. ومعلوم أن قانون المالية ضبط على أساس سعر مرجعي في مستوى 50 دولارا، ورغم ذلك لجأت الحكومة إلى الضغط الجبائي والضريبي، ما يعني أنه لم توضع سياسة اقتصادية واضحة، وأعتقد أن لذلك علاقة بفشل كل السياسيات الحكومية التي هدفت إلى تنويع الاقتصادي والمداخيل الضريبية والجبائية، وها نحن نقف على أسباب هذا الفشل، الذي تمثل في لجوء الحكومة إلى جيب المواطن للبحث عن تجاوز العجز الحاصل في الميزانية.. وهذا دليل قاطع على أن ماضي الجزائر ومستقبلها مبني على البترول.
لقد انتظرنا توسيع الوعاء الضريبي وتنويع وتشجيع المؤسسات، موازاة مع انتهاج سياسة مشجعة على الاستثمار، لكن في ظل غياب الثقة وعدم استقرار القوانين وغياب مناخ أعمال ملائم، كل هذا يدفع المستثمر المحلي والأجنبي إلى الابتعاد عن السوق المحلية.
هل لزيادة ميزانيات بعض الوزارات، مثل الدفاع والصحة والتربية والرياضة والخارجية، علاقة بتحسن أسعار النفط؟
نعم، بقي قرار رفع ميزانيات بعض القطاعات الوزارية غير مفهوم، على اعتبار أن تسطير البرامج يجب أن يكون قبل سنة، أي في سنة 2017، إلا إذا كان هناك برامج تنموية جديدة، وبدل أن تذهب الحكومة إلى رفع ميزانيات الوزارات كان عليها توجيه تلك الأموال إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة من أجل تكثيف المداخيل، لكن نرى أنه يحدث العكس، في ظل غياب ورقة طريق اقتصادية واضحة مبنية على دراسة حقيقية لإنعاش الاقتصاد الوطني المتعثر بتبعيته المطلقة إلى النفط.
ما تعليقكم على فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب في قانون المالية التكميلي؟
يقولون إن هناك مرونة في مجال فتح الاستثمار أمام الأجانب، كاستغلال الأراضي، لكن هذا لا يكفي من أجل تشجيع وجلب المستثمر الأجنبي، لو لم توفر عدة شروط واضحة في إطار سياسية كاملة مبنية على تشجيع الاستثمار، ليس هناك إدارة مكلفة بهذا الجانب، في ظل المنافسة الكبيرة ما بين الدول في توفير كل الشروط لجلب المستثمرين الأجانب، مثلما هو معمول به في دول الجوار.
ما هي القراءة التي تقدمونها لتدخل الرئيس من أجل قراءة ثانية لقانون المالية التكميلي؟
هذا يدل على عدم وجود تنسيق بين الرئاسة والحكومة، هذه الأخيرة لم تفهم برنامج الرئيس إذا كان فيه فعلا برنامج رئاسي، وكما قلت سابقا إن الأمر يتعلق بغياب ورقة طريق، وإذا راجع الرئيس قانون المالية التكميلي فهذا يعني غياب تنسيق كبير ما بين الحكومة والرئاسة في ما يخص المبادئ الكبرى للسياسة الاقتصادية.
