هل ينجح بن صالح في إقناع المعارضة؟

كشف رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح عن توجه جديد في إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد، ولاسيما ما تعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية، التي تضعها السلطة القائمة على رأس أوليات المرحلة، باعتبارها الآلية الكفيلة بتجنيب البلاد الدخول في مرحلة انتقالية مرفوضة من قبل السلطة.

وعلى عكس القرار الانفرادي الذي اتخذه غداة توليه رئاسة الدولة، والذي تمثل كما هو معلوم في الانفراد بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية السابق (الرابع من جويلية) التي ألغاها المجلس الدستوري، حرص بن صالح في خطابه الأخير على تحميل المسؤولية للجميع في التوافق على التحضير لها، من خلال تشكيل الآلية التي تنظم وتراقب الانتخابات، وانتهاء بتحديد موعدها.

ويجسد هذا ما جاء في خطاب بن صالح: “أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورين على وطننا ومصيره، أقول أدعوهم جميعا إلى اختيار سبيل الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة في رسم معالم طريق المسار التوافقي، الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال، أقول أدعوهم لأن يناقشوا كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتوصل، من ثم، إلى وضع معالم خارطة طريق مهمتها المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جو من التوافق والسكينة والانسجام”.

تعديل رئاسة الدولة لطريقة إدارتها للأزمة، جاء نتيجة طبيعية لفشل الخيار السابق، لأن عدم إشراك الطرف الآخر ممثلا في المعارضة والحراك الشعبي، في إرساء مؤسسات “الجمهورية الثانية”، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، لا يزيد إلا من تعقيد الأزمة.

وعلى الرغم من أن القراءة الأخيرة للمجلس الدستوري والتي جاء فيها “يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة من جديد واستكمال المسار الانتخابي إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”، إلا أنه فضل إرجاء استدعاء الهيئة الناخبة، أملا في كسب ثقة الشركاء السياسيين و”الحراكيين” ودفعهم إلى الانخراط في مسعى تنظيم الانتخابات.

ومن هذا المنطلق، جاءت دعوة بن صالح للحوار كآلية لتحميل الجميع المسؤولية، وذلك عبر إشراكهم في اتخاذ القرار، والذي يجب أن يسبقه “تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد المطلوبين”.

غير أن المشكل الذي يواجه جهود بن صالح، هو عدم استعداد الطبقة السياسية المعارضة للجلوس معه، باعتباره واحدا من الوجوه المحسوبة على النظام السابق، وهي عقبة كأداء، لكن يمكن تجاوزها إذا ما بادرت السلطة إلى إقالة الوزير الأول، نور الدين بدوي، باعتباره أحد أهم المطالب التي رفعها الحراك الشعبي ومعه أحزاب المعارضة، لكون مسيرته حافلة بالتزوير، إن كوزير أول أو كوزير للداخلية، وهو القرار الذي يمكن اعتباره عربون ثقة، كفيل بدفع الرافضين إلى طاولة الحوار.

ولا شك أن قرارا من هذا القبيل، يمكن أن يرضي جميع الأطراف، بل يمكن اعتباره تنازلا من طرف السلطة، لكنه يحافظ على استمرار الحالة الدستورية ما دام رئيس الدولة في منصبه، كما أن ذهاب بدوي لا يمكن اعتباره ذلك الهاجس الذي قد يجر البلاد إلى المرحلة الانتقالية التي قد يصعب الخروج منها.