هيأة “الجامع الأعظم” جاهزة.. وهكذا سيتم اختيار كبير الأئمة!
-
-
12011
-
24
ينظر اجتماع الحكومة هذا الأربعاء في النص القانوني الذي سيحدد تنظيم وسير الهيأة المكلفة بتسيير صرح جامع الجزائر، لتشرع وبشكل رسمي في ممارسة مهامها شهر سبتمبر المقبل، في حين يرتقب أن يفصل في أعقاب ذلك وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي في الشخصية التي ستؤم أكبر جامع في إفريقيا، والثالث بعد الحرمين الشريفين بناء على عدة معايير، تتصدرها قوة الشخصية واحترام المرجعية الدينية.
وأكدت مصادر من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لـ”الشروق”، أن النص القانوني الذي سيحدد سير الهيأة المسيرة للجامع الأعظم، سيكون جاهزا للنقاش في اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل ليحال بعد ذلك النص القانوني الذي سيحكم عمل هذه الهيئة على مجلس الوزراء لتحصل على الضوء الأخضر رسميا وتشرع في التحضيرات الخاصة بافتتاح المسجد المقرر شهر نوفمبر المقبل حسب ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسب المصادر ذاتها، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف جاهزة لافتتاح المسجد حسب التاريخ المحدد ولم يبق لها إلا الرتوشات الأخيرة المتعلقة بالطاقم الديني الذي سيشرف على تسيير هذه المؤسسة الدينية، وفي السياق جهزت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف – تضيف المصادر – ترسانة من الأئمة والعاملين بهذا الصرح العظيم الذي سيضم ما يقارب 100 موزعين ما بين إمام المكلفين بالخطابة والصلوات إضافة إلى مجموعة من المؤذنين من ذوي الخبرة والتجربة، لأن الهدف – حسبهم – هو السهر على التسيير الحسن لمسجد الجزائر الذي يحتل المرتبة الثالثة بعد الحرمين الشريفين.
بالمقابل، كشفت مصادرنا، أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي لم يفصل بعد في اسم الإمام الذي سيشرف على هذا الصرح الديني، حيث تقدم لهذا المنصب مجموعة من المترشحين من ذوي الخبرة والتجربة ومعروف احترامهم للمرجعية الدينية الوطنية التي تعد أحد ركائز تولي منصب “كبير الأئمة”، خاصة وان رئيس الجمهورية أوصى بأن تكون “شخصية تتمتع بالكفاءة الدينية والعلمية”، لأن الأمر يتعلق – كما قال – بـ”مجمع كبير يتضمن مسجدا ومعهدا ومكتبة ومصلحة لاستغلال وترميم المخطوطات وسيعرف استقطابا كبيرا”، إضافة إلى كونه يتربع على أكثر من 400 ألف متر مربع، ويحتوي على 12 بناية منها قاعة للصلاة تتسع لـ36 ألف مصل، وساحة تتسع لنحو 84 ألف مصل، كما يضم مدرسة قرآنية ومتحفا للفنون والتاريخ الإسلامي، فضلا عن مركز أبحاث لتاريخ الجزائر.
للإشارة، فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جدّد في مجلس الوزراء أمس الأول تأكيده على الفصل في الهيأتين اللتين ستتكفلان بمهمة تسيير جامع الجزائر سواء ما تعلق بمهمة الصيانة، او بالهيأة العلمية والدينية، وسبق للرئيس وأن أعطى تعليماته لوزير الشؤون الدينية، بضرورة “الاستعانة بالمعاهد الكبرى في العالم في تسيير هذا الصرح الديني، بشرط احترام المرجعية الدينية الوطنية الوسطية وكذا الاستعانة بإسهامات دولية من العالم الإسلامي، ماعدا ما يتعارض مع توجهاتنا”، مشددا في نفس الوقت على ضرورة التنسيق مع الوزير الأول للتعاقد مع شركة “كبرى” للتكفل بالصيانة والاعتناء بكل المرافق.
