هيئتنا مجرد وسيط في الحوار ومن لديه الأفضل فليُحضره

بمجرد إعلان المنتدى المدني للتغيير عن قائمة الـ 13 شخصية وطنية المقترحة لإدارة وتسيير الوساطة والحوار الوطني، تفاعلت غالبية الصفحات “الفايسبوكية” بين مرحب ومنتقد، فالبعض أبدى امتعاضه من ورود أسماء بعض الشخصيات في القائمة والتي رأوها “مرفوضة” من طرف البعض، فيما رحب آخرون بقائمة الشخصيات مؤكدين بأن الوضع الراهن للبلد لا يحتمل مزيدا من الشدّ والجذب.

سارعت كثير من الصفحات الرسمية لشخصيات جزائرية، وبمجرد الإعلان عن قائمة الـ 13 شخصا لإدارة وتسيير الوساطة والحوار الوطني، والتي تضم شخصيات وطنية ومسؤولين سابقين وناشطين حقوقيين ونقابيين وأكاديميين، عن إجراء استفتاء “فايسبوكي” يستفتي المتابعين عن رأيهم في الشخصيات المطروحة لتسيير الحوار الوطني.

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المنتدى المدني للتغيير، عبد الرحمان عرعار في اتصال مع ” الشروق”، أن قائمة الـ 13 شخصية التي اختارها المنتدى “ليست قائمة نهائية، فنحن قوة اقتراح اجتهدنا واخترنا الشخصيات، ومن لديه البديل فليقترح بدوره”.

واستغرب عرعار من بعض الأصوات المنتقدة، والتي وصفت القائمة بـ “التمثيلية والمسرحية وبالقائمة غير المثالية” موجها لهم كلامه بالقول “نحن مبادئنا ثابتة لا تتغير، ومن لديه شخصيات مثالية فليحضرها”، مضيفا ” شخصياتنا المقترحة لن تكون طرفا في الحوار، بل ستتولى إدارة وتسيير الحوار بين جميع الأطراف بما فيهم المواطنون”.

وشرح عرعار في حديثه كيفية اختيار القائمة، فأكد أنه منذ نهاية شهر رمضان المنصرم، والمنتدى يجتهد لاقتراح حل للوضعية التي تعيشها البلاد، وتقرر اختيار شخصيات لقيادة وتسيير الحوار الوطني، فالثلاثة شخصيات التي تترأس القائمة، والمتمثلة في كل من المجاهدة جميلة بوحيرد والديبلوماسي أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيسا الحكومة السابقين مولود حمروش ومقداد سيفي، المنتدى هو من اقترحهم مباشرة “لما يمثلونه من رمزية وقبول شعبي ورصيد نضالي ووزن سياسي، وأيضا لطرح أسمائهم من طرف الحراك الشعبي”، أما البقية فقد تواصلنا معهم وشرحنا لهم الفكرة، وحصلنا على موافقتهم، على حد تعبيره.

وكشف محدثنا، أن مباشرة الشخصيات المقترحة مهمتها في قيادة وتسيير الحوار الوطني، لابد أن تسبقها ما وصفها بـ ” إجراءات الثقة والتهدئة من طرف السلطة”، والمتمثلة في إطلاق سراح بعض الموقوفين، وتجنب غلق المنافذ والطرقات كل يوم جمعة وثلاثاء، وهي شروط في حال وافقت عليها السلطة، فستمثل حسب عرعار “حسن نية من الدولة اتجاه الحوار الوطني”.

كما كشف محدثنا، بأن المخرجات أو القرارات التي ستخرج بها هيئة تسيير الحوار “ستكون مُلزمة لكل الأطراف بما فيها السلطة، لأن القرارات ستجسد ميدانيا وليس لدينا وقت لتضييعه”.

بدورها، أوضحت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو في اتصال مع “الشروق” أمس، مُبررات قبولها الانضمام لقائمة الـ 13، فأكدت أن رئيس المنتدى المدني للتغيير، اتصل بها وشرح لها الفكرة، وأبدت موافقتها على المشاركة، حيث قالت ” الجزائر على مشارف أزمة كبيرة، بسبب بعض الأطراف وحتى الدول التي تشن حربا خفية تقود البلد لمنعرج خطير، وأنا على دراية بما يحاك، ولهذا قررت المشاركة في هذه الهيئة وبدون شروط”.

وبخصوص رأيها في الشخصيات التي تضمها القائمة، فاعتبرت محدثتنا، أنه تفتخر بوجود رموز ثورية مثل جميلة بوحيرد وشخصيات وطنية أخرى، وأنها تحترم الجميع حتى مع اختلاف بعض الآراء “لأن ما جمعنا هو مصلحة الجزائر فقط”.

وبخصوص رفض البعض قائمة الـ 13، قالت بن عبو “من المستحيل أن يحدث توافق تام بين الجميع، بسبب المصالح والاتجاهات، فالبعض يريد أحبابه في الهيئة، وآخرون لا يتفقون مع بعض الشخصيات”، مؤكدة أنها تلقت “نصائح” من البعض بتجنب الانضمام للهيئة، لترد عليهم “أنا مع المصلحة العامة للجزائر، ولا يهمني الأشخاص”.