والي المسيلة يطمئن المواطنين بشأن الحصة السكنية 1262

طمأنت السلطات الولائية وعلى رأسها والي المسيلة جميع المواطنين المعنيين بالحصة السكنية التي ألغي توزيعها منذ نحو شهرين والمقدر عددها بـ 1262 سكن اجتماعي على مستوى بلدية المسيلة على أن اللجنة المكلفة بإعادة التحقيقات ودراسة الملفات لا تزال عاكفة على غربلة القائمة وإعادة الاعتبار لكل من يستحق هذا النوع من السكن.

وتبعا للبيان الصادر عن خلية الإعلام بالولاية فإن السلطات الولائية وفي مقدمتها والي الولاية تتابع عن كثب ملف السكن على مستوى البلديات وخاصة بعاصمة الولاية، فالتحقيقات -يضيف المصدر- مستمرة ودراسة الملفات من طرف اللجنة المختصة مازالت متواصلة وفقا للقرارات المتخذة سابقا.

 وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن الوالي يؤكد على استمرار التحقيقات وعمل اللجنة قائم بغية التدقيق والتأكد من بعض الوضعيات، وهي العملية التي ستنتهي لاحقا، مع إلغاء الاستفادات غير القانونية، وضمان من لهم الحق في الاستفادة من السكن الاجتماعي بحسب الإجراءات القانونية المتعارف عليها، وهنا تمت مخاطبة الرأي العام المحلي بعدم الانسياق وراء الإشاعة التي لا تخدم مصالح المواطنين المعنيين حقيقة بهذا النوع من السكن.

كما تم التشديد على ضرورة التحلي بالصبر بعيدا عن كل ما من شأنه التأثير على عمل اللجنة التي تمكنت بحسب مصادر مطلعة من الوصول إلى وضعيات مختلفة إما أنها لا تستحق السكن طبقا للقانون والعكس صحيح.

يذكر أنه بعد صدور قرار إلغاء القائمة من قبل والي الولاية على خلفية حركة احتجاجية شهدتها مدينة المسيلة تبيّن أن عديد الأسماء التي وردت في القائمة ستخضع للمتابعات القضائية وإجراءات أخرى.

وفي انتظار الإعلان النهائي عن عمل اللجنة والنتائج التي توصلت إليها، يبقى أمل عشرات العائلات معلقا بأهمية تطبيق القانون والأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية القاهرة التي ظلت ترقب ساحة الفرج وإدراجها ضمن المستفيدين خاصة أصحاب الملفات القديمة.