تأجيل محاكمة والي سكيكدة السابق لإصابته بوعكة صحية!

أجل قاضي  القطب الجزائي المتخصص  في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، النظر في ملف فساد كلف الخزينة مبالغ مالية معتبرة  تورط فيه والي ولاية سكيكدة سابقا “بلحسين فوزي”، إلى تاريخ 24 أوت الجاري  بسبب وعكة صحية.

 وتقرر تأجيل الملف الذي طرح للمحاكمة لثاني مرة أمام قاضي القطب إلى تاريخ 24 أوت الجاري بطلب من الدفاع، بسبب تواجد المتهم الرئيسي بالمؤسسة الإستشفائية لإصابته بوعكة صحية، وكذا غياب أحد المتهمين بملف الحال والمتواجد تحت الرقابة القضائية.

وسيواجه كل من “بلحسين فوزي” و “ط. كمال ” ،”ع. عز الدين”، “ب. محمد”، ورجل الأعمال “ح. فتحي” إلى جانب كل من  “ب. محمد”،”ح. جمال”،أ. رشيد” وكذا المدعو”د.عبد الحق”، تهما تتعلق بجنحة استغلال النفوذ  واستغلال الوظيفة، جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد وتهمة  المشاركة في إبرام صفقة عمومية مخالفة لأحكام التشريعية.

والي سكيكدة السابق يكبّد الخزينة 800 مليار

ويوم 27 جويلية 2022، أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، الأربعاء، النظر في ملف فساد كلف الخزينة مبالغ مالية معتبرة، تورط فيه والي ولاية سكيكدة سابقا، بلحسين فوزي، رفقة 8 متهمين آخرين، من بينهم رجل أعمال وإطارات سابقون بذات الولاية، حيث تقرر تأجيل الملف الذي طرح للمحاكمة لأول مرة أمام قاضي القطب إلى تاريخ 10 أوت المقبل بطلب من الدفاع.

وسيواجه كل من “بلحسين فوزي” و”ط. كمال “، “ع. عز الدين”، “ب. محمد”، ورجل الأعمال “ح. فتحي” إلى جانب كل من  “ب. محمد”، “ح. جمال”، “أ. رشيد” وكذا المدعو “د.عبد الحق”، تهما تتعلق بجنحة استغلال النفوذ واستغلال الوظيفة، جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد وتهمة المشاركة في إبرام صفقة عمومية مخالفة لأحكام التشريعية.

وتتلخص وقائع الملف حسب ما تحوزه “الشروق” من معلومات في وقوع تجاوزات على مستوى مصالح ولاية سكيكدة، تتعلق بإبرام عقد اتفاقية ومنح صفقة اقتناء أعمدة ومختلف مستلزمات الطرق لفائدة مسمى “ح. فتحي” دون وجه حق، وهو ما كشفته التحريات الأمنية التي باشرتها المصالح المختصة في الملف، حيث تم فتح تحقيق حول ملابسات وظروف عقد صفقة تزويد دائرة سكيكدة بمصابيح الإنارة العمومية، وأعمدة والشوارع، ليتبين أن والي ولاية سكيكدة سابقا “فوزي بن حسين”، ونتيجة معرفة مسبقة بالممون الرئيسي “فتحي.ح” كونهما ينحدران من نفس المنطقة بولاية باتنة، قام باستقبال الأخير في مكتبه وتوجيهيه إلى رئيس دائرة سكيكدة للنظر في إمكانية تجسيده المشروع، لتنطلق الأشغال في تجسيده دون وجود أمر بالخدمة.

واتضح أن عملية تثبيت المصابيح والأعمدة بالشوارع كانت دون أي غاية واضحة، وبنوعية رديئة، وهذا ما يتبين من خلال رد مصالح مديرية الأشغال العمومية التي كشفت في تقريرها أن المشروع كبّد الخزينة العمومية ما يقارب 800 مليار سنتيم بعدما رست الصفقة على الممون “ح. فتحي” والمقدم لأقل عرض.