والي سيدي بلعباس يجمّد المجلس الشعبي لبلدية واد السبع

أصدر والي سيدي بلعباس، الأحد، قرارا بتجميد عمل المجلس الشعبي لبلدية واد السبع، الواقعة جنوب ولاية سيدي بلعباس، مع إسناد تسيير البلدية لرئيس دائرة راس الماء الوصية عنها، وهذا بعد أربعة أيام من إيداع الأعضاء المنتخبين إشعارا بالإضراب، في خطوة لتصعيد حركتهم الاحتجاجية، المطالبة بوقف المير عن العمل، ومتابعته قضائيا في قضايا تتعلق بتورطه في الفساد وتضخيم فواتير.
ويأتي هذا القرار بعد حالة الانسداد التي كانت تعيشها البلدية منذ أشهر، نتيجة احتدام الصراع بين المير والمنتخبين، ما شلّ عمل المجلس، وأدى إلى توقف مختلف المشاريع، في ظل انشغال المعنيين بتراشق التهم، التي وصلت إلى حد إيداع المنتخبين شكوى قضائية ضد المير، يتهمونه فيها بتبديد المال العام والتزوير في محررات رسمية، إلا أن عدم تحرك الجهات الأمنية والسلطات المحلية، كان قد أثار في تلك الفترة، غضب الأعضاء المنتخبين الذين احتجوا لأكثر من مرة تنديدا بهذا الوضع.
فيما رفع، منذ أيام قليلة، الأعضاء المنتخبون بالمجلس الشعبي لبلدية واد السبع، عريضة هددوا من خلالها بتصعيد حركتهم الاحتجاجية، عن طريق غلق مقر البلدية، ومنع المير من الدخول، كإجراء أخير، وهذا بعدما استنفذت جميع السبل في الدفاع عن المال العام المبدد أمام أعين السلطات المحلية. هذه الأخيرة لم تتحرك من جهتها، لوضع حد لتمادي المير في تصرفاته ـ على حسب تصريحات الأعضاء ـ. كما ذكر المحتجون بأن المشاكل التي تعيشها البلدية المرتبطة جميعها بسوء تسيير رئيسها لشؤونها، وممارسته ضغوطات على المنتخبين، إلى أن وصل به الأمر إلى تهديد أعضاء بالمجلس بمعاقبتهم، في حالة عدم الرضوخ لمطالبه وتقبل قراراته، ناهيك عن وقفه لتعويضاتهم الشهرية التي لم يتقاضوها منذ أربعة أشهر. وكان المنتخبون قد اتهموا أيضا المير بتزوير المداولات والمحاضر الرسمية، وكذا التلاعب في عقد الصفقات العمومية.
ومن جهته، فقد سبق أن صرح رئيس المجلس الشعبي لبلدية واد السبع، بأن الأعضاء المنتخبين يفتعلون له المشاكل، بتوجيههم له تهما، اعتبرها لا أساس لها من الصحة، قائلا أنهم مستائين من وقفه منحهم المتعلقة بالتعويضات الشهرية التي تمت في الإطار القانوني، كونهم استقالوا من المجلس منذ خمسة أشهر.