وثائق ومراسلات تكشف حقيقة التحامل على مير فريقات السابق

تكشف مستندات تفاصيل وخفايا القضية بين مير بلدية فريقات سابقا (ولاية تيزي وزو)، والمجموعة التي حركت شكاوى في حقه، ومن بين هذه المستندات، ملف طبي يؤكد أن “و.سليمان” متواجد في رحلة علاج بالخارج منذ ماي 2018، وهذا عكس ما روّج له “الشاكون” بأنه في حالة فرار.

ويكشف رد على “طلب استفسار” مؤرخ في 5 أفريل 2016، موقع من طرف الأمين العام لبلدية فريقات، موجه إلى المدعو “ح.س”، بصفته مسير “إ.ك”، بشأن صفقة اقتناء عتاد بيومتري لفائدة البلدية، أن الإجراء القانوني يخضع للرقابة الداخلية عن لجنة البلدية لفتح وتقويم الأظرفة وللرقابة التي تكون عن طريق المراقب المالي.

وجاءت ردود الأمين العام للبلدية، في وقت سابق، ردا على استفسار “ح.س” بشأن الصفقات العمومية، بإصدار وصولات شراء في مجال التمويل بمعدات الإعلام الآلي، وقد تم تبليغ المعني عن طريق محضر قضائي بتاريخ 13 أفريل 2016، برد البلدية على طلب استفساره.

ويكشف “تصريح” وقعته “ر.ف”، مسؤولة مكتب الإعلام الآلي في بلدية فريقات، أنه عندما طلب مسؤولو البلدية في 7 فيفري 2016، من “ح.س” الانتقال إلى مقرّ الولاية لمعاينة وفحص العتاد، وهذا بأمر من المصلحة التقنية للإعلام الآلي لولاية تيزي وزو، وذلك بحضوره شخصيا على مستوى الولاية لما فيه من تعقيدات، رفض هذا الأخير الانتقال للمعاينة، حيث صرح “أن العتاد (routour) الذي أحضره لا يطابق ولا يحمل المواصفات الموجودة في العقد المبرم بينه وبين البلدية، مبررا ذلك بغلاء العتاد المطلوب، طالبا مبلغا إضافيا لكي يستطيع الالتزام وتنفيذ شروط العقد”.

ويشير نفس “التصريح” إلى أن “ح.س”، قدم طلبا خطيا بالغائه بتاريخ 11 فيفري 2016، موضحا السبب وهو ما أدى إلى تحرير محضر إرجاع كل العتاد للمعني بتاريخ 16 فيفري 2016 وذلك مع توضيح الأسباب في ذات المحضر “والمتمثل في عدم التزامه وتنفيذه لشروط العقد”، وقام في الأخير باسترجاع كل عتاده مع الإمضاء على نفس المحضر. وهذه الخسارة للصفقة كانت محرضا للمعني على محاولة الانتقام من المير بكيل التهم الباطلة.

وفي قضية أخرى، تكشف مراسلة من مفتشية ذراع الميزان التابعة لمديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو، موجهة إلى “أ.م” وأخيه “أ.م”، مؤرخة في 14 أفريل 2015، اعذار المعنيين بإيقاف أشغال البناء التي باشراها على قطعة أرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة، الواقعة بقرية آيت مسعود، بلدية فريقات، وإعادتها إلى حالتها الأصلية، ونبهت المراسلة “في حالة عدم استجابتكما للإعذار فإن مصالح أملاك الدولة مضطرة لاتخاذ إجراءات المتابعة ضدكما”. وقد سبق هذا الإعذار، إعذار أول بتاريخ 28 جانفي 2014، وآخر بتاريخ 9 مارس 2014.

وفي قضية أخرى، تخص أحد “الشاكين” الواقفين وراء الادعاءات في حقّ “و.سليمان”، وهو المدعو “و.ب”، وجه رئيس بلدية فريقات آنذاك بتاريخ 24 جويلية 2016، مراسلة إلى المعني تخص “قاعة العلاج”، يطلب فيها “السماح لمصالحنا مرفقين بمكتب الدراسات المكلف بهذه العملية بالدخول إلى قاعة العلاج للقيام بإنجاز مخطط المسافات ومخططات التقسيم الداخلي، وهذا في اجل 48 ساعة من تاريخ التبليغ.. وفي حالة عدم الامتثال سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة”.

وهذه القاعة لا علاقة لها بسكن وظيفي تابع لمصالح البريد، وتم شغلها من طرف المعني بغير وجه حقّ، وهو ما تفصّل فيه مراسلات متعددة بين رئيس البلدية أنذاك ومصالح البريد لولاية تيزي وزو. وهو ما أغضب المعني ودفعه إلى محاولة تشويه سمعة المير السابق.

من جهة أخرى، يكشف “إعذار” موجه من رئيس بلدية فريقات “و.سليمان” بتاريخ 30 أكتوبر 2016، موجه إلى المدعو “ب.ع.ع”، أنه “نظرا للتعدي على ملكية البلدية باستغلال القطعة الأرضية المجاورة لحصتكم، من الجهة الشمالية الشرقية وبغير وجه حقّ، فعليه نعذركم باحترام المساحة القانونية المرخصة للبناء ووقف التعدي ونزع السياج المحاط على ملك البلدية وفي أقرب الآجال، وفي حالة عدم الامتثال لهذا الإعذار سوف نتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة”. وتكشف مراسلة أخرى بتاريخ 12 نوفمبر 2016، موجهة للمعني “أنه نظرا لعدم الاستجابة للإعذار الأول، نعذركم للمرة الثانية”. الأمر الذي حرّك “ب.ع.ع” لفبركة المشاكل.

وفي موضوع آخر، تكشف وثيقة مؤرخة في 18 سبتمبر 2017، أنه باقتراح من الأمين العام لبلدية فريقات، قرّر رئيس البلدية، تخصيص مجانا لفائدة مديرية السكن لولاية تيزي وزو، قطعة أرض تابعة للبلدية مساحتها 9.213 متر مربع لإنجاز مشروع 60/100 مسكن عمومي إيجاري ببرنامج 2010-2014، وهو القرار الذي أثار حفيظة أحد المشتكين الذي كان يريد الاستيلاء على القطعة الأرضية.

وتكشف مستندات أخرى، أن “و.سليمان”، استفاد من “مقررات حفظ” بتواريخ 5 سبتمبر 2017 و21 فيفري 2018 في الشكوى التي رفعها آنذاك المدعوان “ب.ح” و”ح.س”.

كما وجه “و.سليمان” بتاريخ 27 سبتمبر 2016، “تظلما” إلى رئيس الجمهورية، يخطره فيها بـ”الحملة المغرضة المعلنة من طرف بعض الأشخاص على رأسهم النائب بالبرلمان “أ.أ”، حيث أشار فيما يخص مشروع 100 مسكن اجتماعي، أنه نظرا لانعدام الأوعية العقارية، “ارتأينا أن نقيمها في وسط البلدية تمديدا لمشروع سكن آخر كان قد أنجز، نتيجة لذلك قام بضعة أشخاص من الذين يسكنون عن بعد معتبر، بمعارضة هذا المشروع”، مشيرا إلى أنه “المكان الوحيد الذي تملكه البلدية وطلبات السكن في تزايد مستمر”.

وأكد “مير” فريقات، سابقا، “أنه فيما يخصّ السكنات الخاصة، فإن القائمة النهائية وجدناها موقوفة من طرف أ.أ عندما كان رئيسا للبلدية، حيث لم ندخل عليها أي تغيير وكل 24 عائلة مستفيدة من هذه الفئة، كلها ضمن القائمة المذكورة”.

وفيما يخص التوظيف، قال “و.سليمان” في رسالته، ان العملية في البلدية مرتبطة “بشكل وثيق ودقيق بالتطبيق الحرفي للنصوص القانونية والتنظيمية وخاضعة للمراقبة الدقيقة المسبقة لمفتشية الوظيف العمومي والمراقب المالي”.

وأشار المير السابق، أن “كل تلك التصرفات من البرلماني المعني، ما هي إلا بسبب معارضتي لاستيلائه على أراض تابعة لأملاك الدولة وإلغائي لرخص البناء التي استفاد منها ابناه بطرق غير قانونية، والقصد هو زعزعة استقرار المجلس الشعبي البلدي”.

ف.ع