وثائق ومراسلات وزارية تكشف تلاعبا في المشروعين وإفلاس الشريك الأجنبي

تشهد محطتا تحلية مياه البحر، سوق الثلاثة بتلمسان والمقطع بوهران، نقائص تقنية أدت إلى وجود مشاكل بين الشريكين، الجزائري المتمثل في الشركة الجزائرية العمومية للطاقة والأجنبي المتمثل في “هيفلاكس” السنغافورية، حيث تؤكد مصادر مطلعة ل”الشروق”، أن المحطتين أصبحتا مهددتين بالتوقف نهائيا عن تزويد سكان 6 ولايات بالماء الصالح للشرب.

20 بالمائة فقط من طاقة الإنتاج الحقيقية المقدرة ب200 ألف متر مكعب يوميا، تعمل بها محطة تلمسان، في حين محطة “مقطع” بوهران تعمل فقط ب60 بالمائة من طاقتها الأصلية المقدرة ب500 ألف متر مكعب في اليوم، وهذا يكشف عن عدم التقيد بما جاء في عقد إنجاز المحطتين.

وتحوز”الشروق” عدة مراسلات وشكاوى تتعلق بقضية المحطتين الخاصتين بتحلية مياه البحر، كما تؤكد بعض التقارير حول شركة “هيفلاكس”، أن هذه الأخيرة مهددة بالإفلاس وتعيش حالة من التخبط ما قد يكبد الخزينة الجزائرية العمومية خسائر بملايين الدولارات.

خسائر مالية وإضرار بالخدمة العمومية

وحسب الوثائق التي تحوزها “الشروق”، فإن شركة سوناطراك المكلفة بشراء مياه التحلية وبيعها لشركة المياه الجزائرية، لم تقم بفسخ العقد مع “هيفلاكس”، رغم طرح المشكل على الوزارة الأولى التي قررت فسخ العقد المتعلق بمحطة “سوق الثلاثة” مع الشريك الأجنبي، حيث جاء في مراسلة بتاريخ 18 جويلية الماضية، إلى وزراء، المالية، والطاقة، والموارد المائية، وإلى محافظ بنك الجزائر، ما يلي”أمام الوضع الذي تسبب في أضرار مالية خطيرة وللخدمة العمومية اتخذت القرارات الآتية: وأولها سيقوم الطرف الجزائري على عجل بتبليغ الشركاء الأجانب قرار فسخ العقد المتعلق بمحطة تحلية المياه سوق الثلاثة، ويجب أن يبدأ سريان الفسخ في أقرب الآجال الممكنة”.

وتضمن محتوى المراسلة، ضرورة عمل وزارة الموارد المائية على تقليص آجال إنجاز برنامج حشد الموارد المائية التقليدية الذي من المفروض أن يوفر 95 ألف متر مكعب في اليوم في أجل أقصاه شهر أكتوبر 2018، كما أكدت المراسلة أن وزارة المالية وبنك الجزائر ستسهر على منع كل تحويل للأموال، ولاسيما الأرباح بالنسبة لشركتي “ملاكوف” الماليزية، و”هيفلاكس” السنغافورية، بصفتهما توجدان في وضعية إخلال بالالتزامات التعاقدية زيادة على كونهما لم تفيا بدفع غرامة بمبلغ 4 ملايير دينار”400 مليار سنتيم” صادر ضدهما من طرف مجلس قضاء تلمسان بتهمة انتهاك التشريع الجزائري.

وثائق تكشف المستور

كما أوضحت وثائق للشركة الجزائرية للطاقة الكائن مقرها بشراقة، وبصفتها فرعا من فروع سوناطراك، دورها يتمثل في الاستثمار في الطاقة والطاقات المتجددة وهي شريك للأجنبي “هيفلاكس” في الأسهم بنسبة 49 بالمائة، في إنجاز 11محطة تحلية مياه البحر في الجزائر، بينها محطتا “سوق الثلاثة” بتلمسان، و”مقطع” بوهران، أن هذين الأخيرتين توجدان في حالة مزرية ومتقدمة من الإتلاف ما قد يؤدي إلى توقفها في أي لحظة، وأن كل الخبرات المنجزة من طرف الشركة تؤكد إخفاق “هيفلاكس” فيما يخص التصميم والإنجاز والاستغلال والصيانة الأمر الذي حال دون تحقيق الأهداف المسطرة في بداية إنجاز المشروعين اللذين كلفا الخزينة العمومية ما يفوق 750 مليون دولار، حيث صنفت محطة “مقطع” من أكبر محطات تحلية مياه البحر في العالم وكلف إنجازها 500 مليون دولار.

وزيادة على الوضعية المزرية للمحطتين، حيث أكدت الخبرة أن محطة سوق الثلاثة تحتاج من 60 إلى 70 مليون دولار لترميمها والرفع من طاقة إنتاجها التي أصبحت لا تمثل إلا 20 بالمائة فقط من الطاقة المتفق عليها عند إنجازها، فإن الكثير من الخلافات حدثت بين الشركة الجزائرية للطاقة ومسؤول “هيفلاكس” المغربي الجنسية حميد حمراوي، أدت بدورها إلى إيداع شكاو لدى الجهات القضائية.

وتلقى كل من وزراء المالية والطاقة والموارد المائية يوم 21 أفريل 2018، مراسلة تتحدث عن تبليغ وزير الطاقة للوزارة الأولى بوضعية منطقة سوق الثلاثة في ولاية تلمسان، وأشار أن المصنع المستغل من طرف مجموعة “مالاكوف” الماليزية وهيفلاكس السنغافورية، والشريك الجزائري ممثلا في الشركة العمومية للطاقة، يشهد صعوبات منذ وضعه حيز الخدمة في افريل 2011، وعلى إثر الاضطرابات والحوادث التقنية المتكررة والناتجة أساسا عن عيوب في المعالجة المسبقة وأوجه القصور من حيث الاستغلال والصيانة”.

نوعية مياه مخالفة للمواصفات

وقال وزير الطاقة إن الوضعية اعتبارا من شهر فيفري 2015، قد تدهورت وسجل الإنتاج انخفاضا ملحوظا ونوعية مياه خارجة عن المواصفات مقارنة بعقد بيع المياه وشرائه.

وأكد حرصه على تفادي فسخ العقد، مع اقتراح مخطط لإعادة التأهيل قدر ب29مليون دولار أمريكي، على أن يتكفل به الشريك تكفلا تاما مع ضمان إعادة المصنع إلى القدرة المحددة ابتداء من شهر أفريل 2018.

وزير الطاقة كان قد تحدث للحكومة عن أشغال إعادة التأهيل لم تنطلق بعد، وأن التزام الشريك إزاء المقرض “البنك الوطني الجزائري” والمشتري “سوناطراك ومؤسسة الجزائرية للمياه لم يتم احترامه لكون الشريك يلح على تبرير هذا التأخر المنسوب للصعوبات في الحصول على التمويل. وذكر بأن اتفاق الشراكة ينص من بين التزامات المستثمر على ضمان البناء واستغلال المصنع وفق المواصفات والخصوصيات التعاقدية.

طرد تعسفي للعمال

وكلفت الحكومة وزير الطاقة بجمع فوج عمل بمشاركة وزارة المالية والموارد المائية والبنك الوطني الجزائري وسوناطراك وسونلغاز ومؤسسة الجزائرية للمياه بغرض دراسة هذا الملف من كل جوانبه واقتراح حل يأخذ في الاعتبار مصالح بلادنا، حيث تم التنويه إلى أن إعادة المصنع إلى وضعه يتطلب نفقات إضافية يتحملها الجانب الجزائري. وحسب مراسلة المكتب النقابي لمحطة تحلية المياه سوق الثلاثة بتاريخ 11 فيفري الماضي إلى مفتش العمل لمقاطعة مغنية، فثمة تجاوزات للمدير التنفيذي لشركة هافلوكس بأوربا وشمال إفريقيا حمراوي حميد مغربي الجنسية مقيم بسنغافورة حيث بعث رسائل إلكترونية تحمل في مضمونها السب والشتم والضغط النفسي والتهديد بالطرد الفوري لمدير المحطة بالنيابة ورئيس مصلحة الصيانة ومسؤول الموارد البشرية وإلغاء الكثير الحقوق المتفق والمصادق عليها ضمن الاتفاقية الجماعية وقانون العمل الجزائري. كما قام المدعو حمراوي بالطرد التعسفي ل11 عاملا من محطة مقطع بوهران.

وفي انتظار أن تعلن شركة “هيفلاكس” السنغافورية، إفلاسها في حال عدم شراء أسهمها من طرف شركة أخرى، وتسريح موظفيها، وبعد أن بادرت الشركة الجزائرية للطاقة بتاريخ 15فيفري الماضي بمتابعة “هيفليكس” قضائيا أمام الغرفة التجارية الدولية بباريس، تبقى 6 ولايات جزائرية مهددة بانقطاع ماء الحنفيات في أي لحظة.