وجبات “قاتلة”.. منوّمات وغسيل للمخ في دور الحضانة!

باتت دور الحضانة ورياض الأطفال لدى كثير من العائلات شرّا لا بد منه، نظرا لحاجتهم الماسة إليها، بسبب خروج المرأة للعمل وامتناع الأهل عن رعاية الأطفال، مقابل ما تواجهه هذه البراءة من ظروف غير لائقة وأحيانا معاملات سيئة من قبل المشرفين على تلك الدور الذين حوّلوها إلى مجال “للبزنسة” بامتياز دون مراعاة الجانب الإنساني، بل أكثر من حيث يتخذها بعضهم غطاء لتمرير “انحرافاتهم” الفكرية وثقافتهم الغربية وغرسها في عقول الأطفال.
كثيرا ما تكشف التحقيقات الأمنية والزيارات التفتيشية للمصالح الوزارية والولائية تجاوزات بالجملة تضطر معها لإغلاق تلك الدور أو وقفها مؤقتا عن النشاط، ويشتكي كثير من الآباء الخروقات والفوضى المسجلة برياض الأطفال، سيما قلّة النظافة ما أثر على الجانب الصحي لأطفالهم، وإصابتهم بعدوى القمل نظرا لخلط لوازم الأطفال وفراشتهم، رغم تأكيد الإدارة في بداية التسجيل أنّ لكل طفل لوازمه الخاصة، ناهيك عن بعض الأمراض الصدرية والتنفسية المعدية.
ولفت انتباهنا شهادات بعض الأولياء الذين أكّدوا عدم تكوين المربيات المشرفات على أبنائهم بيداغوجيا وتعاملاتهم غير اللائقة معهم إلى درجة تعنيفهم أحيانا.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل تعدته إلى استعمال منومات بحق البراءة للحد من الحركة الشديدة والضجيج بعد العجز عن السيطرة على سلوكات الأطفال.

أسعار باهظة ومصاريف إضافية أنهكت العائلات

يصف الأولياء تكاليف دور الحضانة بالباهظة جدا، فالمستحقات الشهرية لا تقل عن 8000 دج وقد تصل إلى 30 ألف دج حسب نوع الخدمات والأحياء المتواجدة بها، ناهيك عن حقوق التسجيل السنوية التي تناهز 10 آلاف دج مع ما يرافقها من مصاريف إضافية على مدار السنة، سيما ما تعلّق بالمشاركة في الحفلات وإحياء المناسبات الوطنية والدينية.

2452 دار حضانة تنشط في الجزائر

وحسب ما أكّده العرفي جمال مدير حماية وترقية الطفولة بوزارة التضامن الوطني فإن عدد مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة يقدر بـ 2452 على مستوى التراب الوطني خلال السداسي الأول من سنة 2018، ونشاط هذه المؤسسات مقيد بالمرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق لـ 17 سبتمبر سنة 2008، الذي يحدّد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.
ومن بين المهام الأساسية لدور الحضانة وفق ما أكّده العرفي جمال ضمان استقبال الطفولة الصغيرة والسهر على صحتهم وأمنهم وتنظيم نشاطات لتشجيع تربية الأطفال المستقبلين وتنميتهم واندماجهم الاجتماعي وكذا المساهمة في التكفل المبكر والإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي إعاقة أو المصابين بمرض مزمن ومعجز، وكل هذا لمساعدة الأولياء في تربية أبنائهم والسماح لهم بالتوفيق بين حياتهم العائلية وحياتهم المهنية والاجتماعية.

هذه أهم محاور لجان التفتيش

يدخل بعض الأولياء في سجالات ومخاصمات مع المشرفين على دور الحضانة لما يلاحظونه ويلمسونه من أمور سيئة في تربية أبنائهم، غير أنّ الإدارة ترفض الاعتراف وتحاول تبرئة الوضع بنسبه إلى عوامل أخرى وتتمثل اهم محاور لجان التفتيش الوزارية حول عدم مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن، وعدم احترام قائمة الوجبات الغذائية وتوازنها، وكذا تخزين المواد الغذائية ومطابقتها للسلامة الصحية، وكذا عدم توفر المؤسسة على الملفات الإدارية والصحية للأطفال والمستخدمين، وعدم احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
بالاضافة الى عدم تطبيق البرامج البيداغوجية والمشروع الاجتماعي والتربوي وبرامج النشاطات المنجزة، وعدم الالتزام بسجل مرقم ومؤشر، تدوّن عليه أسماء الأطفال وتواريخ وأماكن الازدياد والعناوين ومهنة الوالدين أو ممثلهم الشرعي وتاريخ الدخول وعلامة التلقيح وتاريخ وسبب الانقطاع.. هذه المعلومات مهمة جدا لأنها تكون أحيانا انطلاقة لتحريات عن سير الدار إذا لم تودع شكاوى من قبل الأولياء.
وفي مثل تلك الحالات تعذر المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة ويجب الامتثال للأعذار في أجل شهر واحد وفي حالة عدم الامتثال تتعرض المؤسسة لعقوبات إدارية مثل الغلق لمدة ثلاثة أشهر أو لمدة ستة أشهر، وقد تصل إلى سحب الترخيص من صاحب المؤسسة.

مشروع مرسوم تنفيذي يشدّد الرقابة وينظم عمل الحاضنات في البيت

تعكف وزارة التضامن الوطني على تحضير مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها يندرج في إطار مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-287، وهذا لتحقيق تكفل أنجع بالطفولة الصغيرة على مستوى هذه المؤسسات وكذا لدى الحاضنات بالمنزل، كما يرمي للتكفل بالصعوبات والعراقيل الميدانية التي يواجهها مديرو النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات وكذا المواطنين طالبي إنشاء هذه المؤسسات من جهة، ولتنظيم أفضل لنشاط الحاضنات في المنزل من جهة أخرى. وتنصب أهم هذه الإضافات والتعديلات حول تحسين عملية التكفل بالطفولة الصغيرة بالمؤسسات من خلال تقليص عدد الأطفال المستقبلين من 200 طفل إلى 150 طفل، لتفادي الاكتظاظ ما يساعد على تطبيق أحسن للمشروع الاجتماعي التربوي للمؤسسة، وكذا رفع مستوى التكفل الطبي والنفسي من خلال إلزام المؤسسات بضمان مراقبة طبية منتظمة لفائدة الأطفال المستقبلين، وعند الحاجة مراقبة نفسية من طرف نفساني عيادي أو مختص في تصحيح النطق والتعبير اللغوي.
وركّزت التعديلات أيضا على تلقين الأطفال المستقبلين القيم الاجتماعية والثوابت الوطنية والدينية قصد الحفاظ على الهوية الوطنية وذلك من خلال توحيد البرامج البيداغوجية المعمول بها على مستوى هذه المؤسسات عبر ولايات الجمهورية.
والتفت مشروع المرسوم أكثر إلى تنظيم عمل الحاضنات في المنزل، ووضع لها شروطا من خلال خضوعها لإجراءات إدارية تتمثل في ضرورة حصولها على ترخيص من طرف مدير النشاط الاجتماعي للولاية بناء على ملف إداري وتقني واكتتاب في دفتر الشروط النموذجي، كما تلزم بتطبيق مشروع اجتماعي تربوي يتضمن أنشطة تضمن نمو حسي حركي سليم للطفل.
وفيما يخص تبسيط الإجراءات الإدارية جاءت التعديلات ضمن الفصل بين المدير والمؤسس، وذلك باشتراط المؤهلات والشهادات بالنسبة للمدير فقط، أما المؤسس فلا يخضع لهذا الشرط قصد فتح المجال لذوي رؤوس الأموال للاستثمار في هذا المجال.
كما تم تقليص شرط الخبرة المهنية بالنسبة للمدير من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وتمديد شرط السن إلى ثماني وعشرين سنة بدلا من خمسة وعشرين سنة وكذا تقليص الآجال المعتمدة في دراسة الملف الإداري والتقني، وتبسيط الإجراءات بتوضيح المراحل التي يمر بها الملف منذ إيداعه إلى غاية استصدار قرار الاعتماد.
وعزز مشروع المرسوم الرقابة، إذ تم تشديد عقوبة عدم الامتثال للإعذار في حالة ثبوت مخالفة أو تقصير، بالسحب الفوري للاعتماد أو الترخيص، حسب الحالة، وذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائية الممكنة، بدلا من الغلق المؤقت أو التوقيف عن النشاط قبل اللجوء إلى سحب الاعتماد كإجراء أخير.

بعد تسجيلها لتجاوزات صحية وتربوية في حق البراءة
جمعيات “تبزنس” بالأطفال وتشميع 100 روضة

كشفت نتائج مسح لمصالح النشاط الاجتماعي، تطرق لها متدخلون خلال اليوم الدراسي حول رياض الأطفال ودور الحضانة العمومية والخاصة، عن وجود عديد الخروقات داخل رياض الأطفال منها المتعلقة بالجانب الصحي، التربوي وحتى الجانب التنظيمي ما استدعى غلق العديد منها، فيما قُدمت إعذارات لبعضها الآخر كتحذيريات مبدئية قبل اللجوء إلى الغلق الفوري كون مثل هذه المؤسسات تعتبر كالدرع يستند إليه الطفل لاكتساب مبادئ شخصيته باعتباره الاستثمار الذي تبنى عليه الأمم مستقبلها.
اليوم الدراسي المنظم نهاية الأسبوع الماضي من طرف المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، اختار شعاره “أطفالنا عماد مستقبلنا”، ولأن التركيز على هذه الفئة من المجتمع كان ملحا نظير ما توليه باقي الأمم المتطوّرة من أهمية بالغة استثمارا في جيل يمكن له قيادة وطنه مستقبلا، اعتبارا من مصطلح اكتساب المبادئ الأولى وأرضية تكوين الشخصية السوية تكون من السنوات الأولى من عمر الطفل. وقالت نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي للعاصمة المكلفة بلجنة الشؤون الاجتماعية، فريدة جبالي خلال تدخلها، إن اليوم الدراسي جاء بعد الخرجات الماراطونية التي قامت بها اللجنة لتفقد مختلف المؤسسات المستقبلة للأطفال باعتبارهم مستقبل البلاد، وحتى يتم الاستثمار في هذه الفئة كان لزاما الوقوف على جانب التعليم، التربية والتغذية الصحية الممنوحة لهؤلاء لا سيما وأن ما تعيشه الجزائر من مظاهر الانحلال الأخلاقي وغياب مظاهر التربية لدى أبنائنا كان لزاما الوقوف على الجوانب الأولى من مبادئ التربية السليمة التي تغرس في الطفل منذ نعومة أظافره، وأقرت بالمناسبة المتحدثة بالنقائص التي وقفت عليها خلال خرجات المجلس من سوء المعاملة، اللامبالاة، عدم احترام دفتر الشروط سواء تعلق الأمر بالنظافة، الوجبات الكاملة، غياب كاميرات المراقبة، المساحات الخضراء وفضاءات اللعب باعتبار أن مثل هذه المواقع تضمن الراحة، التعليم واللعب وبها تكتشف المواهب. كما تطرقت لمشاكل قائمة أخرى منها تصاميم الروضات التي لا تستجيب للمعايير كوجود سلالم بها، هذه الأخيرة التي تمثل خطرا على الأطفال، وأشارت جبالي بالمناسبة إلى قرارات الغلق التي شملت في الفترات الأخيرة 100 روضة لعدم امتثالها للشروط المطلوبة منها الطهي فوق “الطابونات” فضلا عن الخروقات الصحية وشروط التغذية وطاقة الاستيعاب.

رياض الأطفال تحوّل إلى نشاط مربح للجمعيات

من جهتها قالت مديرة النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر، صليحة معيوش، إن برنامج المسح الذي قامت به المديرية بالتنسيق مع الجمعيات المحلية، كشف عن وجود مؤسسات تعمل من دون اعتماد ما دفع إلى غلق العشرات منها، فيما أعذر بعضها الآخر بعدما تعذر مباشرة الغلق تجنبا للمساس بنفسية الأطفال والأولياء معا. ظاهرة لجوء عديد الجمعيات إلى فتح روضات تابعة لها دون طلب أو اعتماد، طرحت هي الأخرى من طرف المديرة التي أعطت مثالا عن ذلك شأن الهلال الأحمر الجزائري، جمعية العلماء المسلمين والكشافة الإسلامية وغيرها، رغم منعها قانونيا كون النشاط له جانب تجاري وهو ما يتنافى ومبادئ الجمعيات فضلا عن وجود عمال غير مؤهلين وبرامج غير مطابقة لما هو معمول بالروضات، متوعدة بمزيد من الغلق خلال الخرجات المقبلة في حالة الوقوف على تلك التي لا تستجيب للمعايير المطلوبة.